[align=center]اتفاق الشيعة والأكراد باانتظار السنة



اتفقت الجماعات السياسية التي تمثل الأكراد والشيعة قبل ساعات من انتهاء وضع المهلة المحددة لوضع مسودة الدستور العراقي الجديد , اتفقت على النقاط الخلافية في المسودة .

لكن ممثلي أحزاب السنة في الجمعية الوطنية العراقية ( البرلمان) ما يزالون يرفضون الاتفاق ولاسيما ما يتعلق بتحويل العراق إلى دولة فيدرالية .

وقال ممثلان عن أحزاب الشيعة هما "جواد المالكي" و "جلال الدين الصغير" وهما من لجنة صياغة الدستور, أعلنا أن الكتلتين الرئيسيتين في البرلمان العراقي ( أي ممثلتي الشيعة والأكراد) قد اتفقتا على نص مسودة الدستور بما فيها الفيدرالية وتوزيع الثروات الطبيعية ودرو الإسلام في التشريع وأن نص المسودة سيقدم للبرلمان اليوم .

ورغم عدم موافقة السنة في البرلمان على مسودة الدستور ، إلا أن موافقة الشيعة والأكراد كافية لتمرير المسودة في البرلمان باعتبار أن 215 مقعدا من مقاعد البرلمان الكلية البالغ عددها 275 هي بيد الشيعة والأكراد بينما بقية المقاعد بيد السنة .

ويعود ذلك التمثيل الضعيف في البرلمان للمقاطعة الكبيرة للسنة للأنتخابات التي جرت في كانون الثاني يناير الماضي .

وكانت المهلة الأساسية قد انقضت الاسبوع الماضي دون التوصل إلى اتفاق مما أدى إلى تأجيل مدته أسبوعا آخر .

وكان من الخيارات المطروحة في حال استمرار الخلاف على مسودة الدستور تمديد المهلة أسبوعا آخر", وفي حال استمرار الخلاف "حل المجلس الوطني (البرلمان) بحيث تتحول الحكومة الحالية إلى حكومة تصريف أعمال" إلى حين إقامة انتخابات جديدة .

وحسب نص حصلت عليه وكالة رويترز للأنباء فإن نص مسودة الدستور التي اتفق عليها الشيعة والأكراد تأتي على ذكر " الفيدرالية" دون إعطاء تفصيل لها .

ويصف نص المسودة ،كما تقول رويترز ، العراق بأنه" دولة جمهورية ،برلمانية، ديموقراطية، وفيدرالية".

لكن النص لا يحدد طبيعة هذه الفيدرالية أو إلى أي مدى يمكن أن يتمتع فيه الأكراد أو الشيعة في البلاد بهذه الفيدرالية .

ويبدو أن إبقاء تحديد مدى الفيدرالية "ضبابيا" كان يقصد منه إرضاء سنة العراق لضمان المصادقة على المسودة .

و يضغط الأكراد من أجل حكم ذاتي أكبر يمهد في المستقبل لاحتمال إعلانهم الانفصال في دولة خاصة بهم, كما لا يزالون يصرون على جعل مدينة كركوك الغنية بالنفط ضمن مناطقهم، وهي قضية ما تزال موضع جدال .

وكانت واشنطن قد مارست ضغطا كبيرا على الساسة العراقيين للتوصل إلى مسودة للدستور, إذ يخشى الأمريكيون أن حصول المزيد من القلاقل السياسية من شأنه ان يدعم قبضة المسلحين .

وكان الأمريكيون قد تخلوا عن مطالبتهم بجعل الإسلام المصدر الرئيسي للتشريع بدلا من أن يكون مجرد "أحد" مصادر هذا التشريع حتى يرضوا الشيعة .

وعارض أكراد العراق هذا الأمر إذ يرون فيه حدا لحقوق المرأة ولتقاليد العراق العلمانية .

ويرى الأمريكيون في وضع مسودة الدستور أساسا لبدء استقرار حقيقي في العراق وعملية انتقال سياسي وتمهيدا لطريق انسحاب القوات الأمريكية في نهاية المطاف .

ولا يخفي السنة قلقهم وامتعاضهم من اتفاق المصالح الظاهر بين الشيعة والأكراد على حساب دورهم التاريخي في إدارة شؤون البلاد .


الفدرالية والنفط ودور الاسلام اهم قضايا الخلاف

ويعارض السنة بقوة قضية الفيدرالية أي بمعنى آخر يعارضون منح حكم ذاتي موسع للاكراد في الشمال وللشيعة في الجنوب ، إذ يخشون أن يؤدى ذلك إلى تقليص حصتهم من عائدات النفط في تلك المناطق الغنية به ، كما يخشون من أن يفضي ذلك إلى تكريس تقسيم العراق إلى دويلات طائفية وعرقية .

ورغم ضعف موقف السنة في البرلمان وفي تقرير مسودة الدستور حاليا إلا إن الساسة السنة يحذرون مع ذلك من أنهم في حال تهميشهم فإن الناخبين السنة سوف يرفضون مسودة الدستور عند طرحها ، بعد الموافقة عليها ، على الإستفتاء في منتصف تشرين الأول -أكتوبر .

وفي حال حصول ذلك فإن العملية السياسية ستعود إلى الصفر .

يذكر أن القانون العراقي ينص على أن المسودة سوف تفشل في الاستفتاء إذا صوت ثلثا الناخبين في أي ثلاث محافظات ضدها من أصل المحافظات ال18 في العراق . [/align]