[align=justify]
نرى مزيدا من الكلمات لا الأفعال في هذه المرحلة، ونعتقد انه يجب أن يكون مجلس الأمن جاهزا لاتخاذ قرار، إذ أصبح واضحا أن الحكومة السودانية لا تنفذ تعهداتها”.
بهذه الكلمات لريتشارد باوتشر المتحدث باسم وزارة الخارجية عبرت الولايات المتحدة عن توجهها في الأيام القادمة جهة السودان وهو توجه يدعو للقلق والتساؤل.
أما القلق فلأنه يثير أزمة حقيقية لهذا البلد إذا فرضت عليه عقوبات دولية، وأما عن التساؤل فلأن العلاقة بين الولايات المتحدة والسودان باتت لغزا غريب الأطوار من الطرف الأمريكي على الأقل، إذ انه بعد تحسن نوعي في العلاقة يمهد لتوقيع اتفاق سلام بين الشمال والجنوب تجيء أزمة دارفور ليجد السودان ذاته مرة جديدة في فوهة المدفع الأمريكي، والأغرب هنا أن الرئيس الأمريكي جورج بوش يأتي بنفسه على قمة القائمة التي تتزعم الحملة ضد السودان.
تمثل دارفور خُمس الأراضي السودانية وتاريخها مملوء بالصراعات بين بعض القبائل العربية والإفريقية هناك، خصوصا في مواسم الأمطار أو نقص الطعام، وقد ساعد على تأجيج الصراع انتشار السلاح في أيدي القبائل بسبب الحرب الأهلية في تشاد المجاورة للإقليم وانتقال السلاح والمحاربين إلى دارفور حيث تمتد فروعهم القبلية هناك خصوصا قبيلة الزغاوة، وقد وقعت صراعات عديدة في سنوات سابقة وانتهت دون أن يفطن لها أحد إلا انه هذه المرة حظيت بتغطية أوروبية أمريكية واسعة أسهمت في توسيع شقة الخلاف والصراع بين القبائل.
لماذا هذه المرة دون ما سبق؟ يرى البعض أن ما حدث في دارفور وان كان لا يرقى إلى مستوى الإبادة الجماعية التي حدثت في رواندا إلا أن هناك شكلا من أشكال التطهير العرقي قد ارتكبت جرائمه ضد بعض القبائل الإفريقية في الغرب وهو ما أورده السفير الأمريكي المتجول للتحقيق في جرائم الحرب بيير - ريتشارد بروسبر عندما ابلغ لجنة الشؤون الإفريقية المتفرعة عن لجنة العلاقات الدولية في مجلس النواب بالكونجرس الأمريكي التي تبحث موضوع التصدي لجرائم الحرب في إفريقيا يوم 23 يونيو/حزيران 2004 بأنه “توجد مؤشرات تدل على ارتكاب عمليات قتل جماعي في إقليم دارفور في غرب السودان، وان هناك دليلا على دعم الحكومة السودانية المستمر للميليشيا ومعرفتها بالانتهاكات التي ترتكب ضد المدنيين الأبرياء”.
ولم يقتصر الأمر على مجرد الإبلاغ بل تعداه إلى مرحلة إصدار التبريرات التي تهيئ للمحاكمات بقوله للكونجرس “إن واشنطن لديها أدلة على ارتكاب 7 مسؤولين سودانيين وغيرهم من مسؤولي ميليشيا جنجويد جرائم حرب”.
والحقيقة أن كلمة التطهير العرقي قد تلقى في العالم اجمع وقعا مزعجا إنسانيا، وتاريخ الصراع بين الشمال والجنوب كان قد رسخ في العقلية الغربية رصيدا سلبيا كبيرا للسودان، لذا فقد كان من الطبيعي أن يطالب برلمانيون أمريكيون بينهم نواب من السود في نداء إلى الرئيس جورج بوش في يونيو الماضي بالتدخل العسكري في دارفور من اجل وقف ما وصفوه بالإبادة الجارية هناك فيما زعيمة الأقلية الديمقراطية في مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي تشدد على “انه يجب أن نتحرك فورا كي نحول دون استمرار المذبحة وتكرار عملية الإبادة التي وقعت في رواندا عام 1993 وأسفرت عن سقوط 800 ألف ضحية”.
[align=center]
غرب السودان بعد جنوبه[/align]
ماذا تريد الولايات المتحدة من السودان؟ تساؤل بديهي لا يمكن الإجابة عنه إلا في ضوء دورها الإمبراطوري على الصعيد العالمي، وفي تقديري إن السودان يشكل بالنسبة لها أرضا خصبة للانطلاق إلى قلب القارة الإفريقية لتحقيق أهدافها العسكرية والاقتصادية في القرن الأمريكي الجديد.
والمؤكد أن ما يحدث في السودان ليس أمرا اعتباطيا فبعد أن ألقت بثقلها لمصلحة جون قرنق في الجنوب ها هي تتحرك ومن جديد في الغرب وربما يكون الوقت غير ملائم بالنسبة لها للتدخل العسكري هناك، لكنها مع ذلك تسخر الأمم المتحدة لمصلحة هذا التحرك الهادف لتطبيق سيناريو ما جرى في الجنوب على دارفور، وما بين التدخل العسكري والتدخل الأممي -إن جاز التعبير- فإن الولايات المتحدة تبحث عن خلق منطقة نفوذ أمريكية قوية في شرق إفريقيا تعد بديلاً مناسباً لمناطق نفوذها الملغومة في منطقة الخليج العربي.
ومما يؤكد أن شيئا جديا وجديدا سيحدث في الأيام القادمة زيارة كل من وزير الخارجية الأمريكي كولن باول ومن بعده الأمين العام للأمم المتحدة كوفي أنان.
لم يكن باول بمفرده إنما رافقه في رحلته 95 شخصا بينهم 15 صحافياً أمريكيا وهو ما تستلزمه الحملات الدعائية العدائية ضد السودان وهي أول زيارة من نوعها يقوم بها وزير للخارجية الأمريكية إلى السودان منذ عام 1978.
ومما يرسخ الاعتقاد بأن الولايات المتحدة تضمر شيئا ما في يقينها للسودان حتى ولو خضع لكل الضغوط ورضخ لتنفيذ كل ما يطلب منه ما حدث في أعقاب توقيع اتفاق سلام الجنوب حينما أطلق باول حزمة من التهديدات للضغط على الحكومة السودانية لمنع هجمات ميليشيا الجنجويد العربية على السكان المنحدرين من أصول إفريقية في المنطقة بقوله “إن رسالته للمسؤولين في الخرطوم هي انه عليهم ألا يتوقعوا أي نمو في العلاقات السودانية الأمريكية أو أي فوائد من العلاقة السودانية الأمريكية حتى يصححوا من سلوكهم في دارفور”.
ومن جنوب السودان إلى غربه يطفو على السطح تساؤل مهم وحساس: هل هناك علاقة ما بين الجنوبيين والغربيين أو بين قرنق وجماعته من جهة ومتمردي دارفور من جهة ثانية؟
يلزمنا الرجوع هذه المرة إلى المركز السوداني للخدمات الصحافية الذي أشار إلى دور الجنوبيين في تأجيج الصراع وإشعال الأزمة إذ وصلت -صباح يوم 27 يونيو 2004 إلى منطقة “جبل مرة” مقر التمرد في دارفور- طائرة عمودية تتبع للحركة الشعبية بقيادة العقيد جون قرنق تحمل عددا من الصحافيين النرويجيين لتصوير عدد من الأفلام والملفات التي تعمل على تصعيد حملة ادعاءات التطهير العرقي والإبادة الجماعية بدارفور.
وقد قالت بعض الأقلام إن هناك علاقة ما نشأت بين متمردي دارفور ومتمردي الجنوب بدعوى الوساطة بينهم وبين الخرطوم لوقف القتال، كما أشاروا إلى أن متمردي الجنوب قد سعوا لإثارة القلاقل في الغرب في الثمانينات من القرن الماضي بهدف توسيع التمرد جهة الغرب للضغط على الخرطوم مما اضطر حكومة المهدي في ذلك الوقت لتسليح قبائل دارفور لمواجهة المتمردين، ومع فشل مد التمرد إلى الغرب فشلت خطة قرنق ولكن متمردي الجنوب يعودون الآن لتوثيق تحالفهم مع متمردي الغرب تحت غطاء الوساطة وهو ما قد يشكل ضغطا اكبر على الخرطوم.
[align=center]مطالب دارفور ومخاوف الخرطوم[/align]
وإذا كانت الإجابة عن التساؤل السابق “ماذا تريد أمريكا من السودان؟” متشعبة وتتراوح بين الأهداف العسكرية والسياسية والاقتصادية وحتى الإيديولوجية الدينية منها، وهو ما سنأتي عليه لاحقا، فإن الطبيعي أن يتساءل المرء ماذا يريد متمردو دارفور من تمردهم؟ الواقع أن المتتبع لتصاعد الأزمة في دارفور يلحظ أن مطالب هؤلاء قد تخطت حاجز العدالة في توزيع الثروة إلى المطالبة بالحكم الذاتي والاستقلال بل تزايدت شروطهم للدخول في أي مفاوضات مع الحكومة، وقد كان آخر هذه المطالب من وزير الخارجية الأمريكي كولن باول إقامة منطقة حظر للطيران العسكري وتسهيل حرية الحركة لعمال الإغاثة وإجراء محاكمات جرائم حرب لعناصر ميليشيا جنجويد العربية التي قامت بعمليات نهب وحرق في دارفور قبل الشروع في أي مفاوضات سياسية مع الخرطوم.
ووقفه متأنية أمام كلمة “منطقة حظر للطيران العسكري” تجعلنا نعتقد أن سيناريو التقسيم العراقي ربما سيتكرر في السودان.
ولعل هذا ما حدا بالحكومة السودانية للتحذير من فرض عقوبات دولية عليها بسبب ما يجري هناك لأنه في تقديرها سيؤدي إلى مأزق شبيه بالمأزق العراقي، وهذا ما أورده صراحة وزير الخارجية السوداني مصطفى عثمان إسماعيل بقوله “إن التهديدات الأمريكية بفرض عقوبات على بلاده لن تؤدي إلا إلى تفاقم الوضع، وان الأصوات الأمريكية والبريطانية التي تطالب بفرض عقوبات على السودان هي تلك الأصوات التي جرت العالم إلى المشكلة العراقية، فهل ستجر هذه الأصوات العالم إلى مشكلة جديدة؟” هكذا تساءل الوزير السوداني مؤكدا انه سيكون من الصعب عليه أن يخرج نفسه منها وتلك هي المشكلة دارفور.
[align=center]أمريكا ومؤامرة تقسيم السودان[/align]
يقولون انه في بعض الأحايين يكون سوء الظن من الفطنة لكنه في الحالة السودانية نجد جمهور المحللين يذهب إلى انه في كل الأحايين، وليس في بعضها، ليس اشد من حديث “المؤامرة” سوء ظن.
فهل هناك مؤامرة تحاك ضد السودان تستهدف هويته وتركيبته كما تساءل وزير الخارجية السوداني؟
أما عن الإجابة فقد جاءت من القاهرة هذه المرة وعلى لسان السفير السوداني فيها احمد عبدالحليم الذي اتهم الولايات المتحدة بالتآمر على السودان من خلال إخراج أزمة دارفور عن سياقها واتخاذها ذريعة لاستهداف بلاده.
وفي رأي السفير السوداني أن هناك استراتيجية أمريكية مدعومة بريطانياً للتآمر على السودان منذ فترات سابقة، وقد أشار إلى أن المؤامرة اتخذت شكل محاصرة السودان بجيرانه في عهد الرئيس الأمريكي السابق بيل كلينتون كما اتخذت شكل الاعتماد على المخابرات “الإسرائيلية” وعلاقتها مع دول جوار السودان، لافتا إلى أن عام 1997 شهد تحرك ثلاثة جيوش إفريقية للتحرش بالسودان، بل كان قائد غرفة العمليات في “عنتيبي” بأوغندا عميدا في الجيش “الإسرائيلي” ويقوم بتوجيه العمليات.
[align=center]نفوذ واستخبارات[/align]
وفي الإجابة عن الأهداف الأمريكية من الوجود في السودان تتداخل الخطوط والخيوط، فالسودان بالنسبة لأمريكا كان هدفا منذ أيام الحرب الباردة، إذ كانت الولايات المتحدة تبحث عن موطئ قدم لها هناك تحسبا للتغلغل الشيوعي الذي كان قد بدأ يأتي أُكله في القارة السمراء، لذا فقد جاء عرض المعونة الأمريكية في منتصف الخمسينات من القرن الماضي.
وعبر أكثر من خمسين عاما كانت العلاقات تتراوح ما بين قطع العلاقات الدبلوماسية بصورة كاملة وبين التمثيل النسبي مرورا بفترات كان السودان فيها حليفا قويا للولايات المتحدة، وقد تجلت هذه العلاقات القوية في فترة حكم النميري الذي أيد مصر في توقعيها لاتفاقية كامب ديفيد مع “إسرائيل” والذي تبنى موقفا مناوئا لكل من ليبيا وإثيوبيا وهما الأقرب إلى التحالف مع الاتحاد السوفييتي.
كان السودان في هذه الفترة قاعدة أمريكية دبلوماسية وسياسية من خلال سفارتها التي احتفظت فيها بأكبر وجود دبلوماسي على أراضيه إذ بلغ نحو 300 موظف وهو حجم لا تبرره العلاقات الثنائية بين البلدين وإنما ليصبح نقطة انطلاق وتحرك إقليمي.
لكن مع وصول الفريق عمر البشير في يونيو/حزيران من عام 1989 تعمقت حالة العداء بين الطرفين بسبب توجهات النظام الإسلامية ووقوفه في الصف المناوئ للتحالف الدولي الذي قادته الولايات المتحدة ضد الغزو العراقي للكويت عام 1990 ومعاداته للسياسات الأمريكية وحلفائها في المنطقتين العربية والإفريقية، وكذلك للشكوك الأمريكية حول وجود صلة للنظام بالمنظمات الإرهابية وضلوعه في عملية تفجير مركز التجارة العالمي عام 1993.
أما أسوا الأيام فقد بدأت مع وضع الولايات المتحدة السودان على لائحة الدول التي ترعى الإرهاب في أغسطس/آب ،1993 وهو ما اتبع بعد ذلك بثلاث سنوات بتقديم مبلغ 20 مليون دولار إلى جيران السودان الثلاثة إثيوبيا وإريتريا وأوغندا لدعم تجهيزاتها العسكرية في مواجهة السودان.
لكن تغيرا إيجابياً طرأ على العلاقة الأمريكية السودانية عندما سمح السودان لكل من وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية ومكتب التحقيقات الفيدرالي بإرسال مبعوثين بل وفتح مكتب للتحقيق في الوجود الإرهابي الأجنبي على أراضي البلاد.
أما عن إيجابية وأهمية هذه الخطوة فإنها تنبع من أنها أسست لتعاون استخباري بين البلدين قبل خمسة اشهر كاملة على أحداث 11 سبتمبر/ ايلول التي دفعت الولايات المتحدة للبحث عن أي عون استخباري فيما يتعلق بتنظيم القاعدة وزعيمه أسامة ابن لادن، والسودان الذي استضاف ابن لادن عدة سنوات يملك الكثير مما يمكن أن يقدمه في هذا المجال، وهو ما فتح الباب أمام أسلوب جديد في التعامل مع النظام في الخرطوم يهدف إلى وقف الحرب ضد الإرهاب ودعم سياسة الإدارة فيما يتعلق بميدان الطاقة النفطية والتركيز على الإمدادات وتنويعها لتقليل الاعتماد على منطقة الخليج العربي.
[align=center]نفط وبعثات تبشيرية[/align]
وفي تطلعنا إلى إيجاد إجابة عما تبغيه واشنطن من السودان وتأثير هذه الأهداف في مستقبل السودان نتوقف أمام عاملين رئيسيين في العلاقة هما العامل الاقتصادي المتمثل في النفط السوداني، والآخر أيديولوجي ديني يتعلق بالرؤية الدينية المحافظة للإدارة الأمريكية الحالية في علاقتها مع نظام أصولي إسلامي تراه مضادا لحركتها.
أما عن النفط فحدث ولا حرج ذلك لأنه مع اقتراب سعر برميل البترول الأمريكي الخفيف من 40 دولارا فإن البحث عن بدائل رخيصة يصبح أمرا استراتيجيا وحيويا لأي إدارة أمريكية ولعل هذا ما حدا بالولايات المتحدة لأن تمارس ضغوطا هائلة على الشماليين والجنوبيين في السودان كما فعلت من قبل مع المغرب وإسبانيا -رغم فشلها في حل قضية فلسطين والعراق مثلا- من اجل النفط الرخيص المتوافر بكثرة هناك، وإذا وضعنا في عين الاعتبار أن الإدارة الأمريكية الحالية ليست إلا مجموعة من رؤساء ومديري شركات نفطية لأصبح من الواضح لماذا الاهتمام بالسودان جنوبا وشمالا، والآن غربا في دارفور، والذي يحتوي بدوره على كميات ليست قليلة منه.
ولعل جون دانفورث المبعوث الأمريكي إلى السودان قد عبر بصراحة عن هذا الهدف بقوله “إن وقف الحرب الأهلية في السودان يمكن أن يفتح الباب أمامه ليصبح دولة نفطية كبرى في إفريقيا”، ويضيف انه تم تكليفه من قبل بعض إدارات الحكومة الأمريكية بإعداد ملف عن النفط السوداني وكيفية توزيع عائداته وشدد على أن احتياطي النفط السوداني ينتج حاليا 205 آلاف برميل يوميا تكفي حاجته ويصدر الباقي.
والحادث انه إذا كانت إدارة بوش الجمهورية قد تهيأت لوضع يدها على نفط الجنوب فلماذا لا تضع يديها بالمطلق على ما يوجد في الغرب خاصة أنها تؤمن بأنها من خلال شركة شيفرون الأمريكية كانت أول من اكتشف النفط السوداني الذي تستمع به الشركات الصينية والماليزية والهندية؟
ويتبقى في الأمر البعد الديني في القضية السودانية لكن ماذا عن هذا البعد الجديد؟
بعد فترة قصيرة من دخول بوش البيت الأبيض استقبل مستشاره السياسي كارل روف وفدا من شخصين يمثلان تحالفا من اليمين المسيحي حيث تحدثا عن ضرورة قيام الإدارة بالتدخل لوقف الحرب الأهلية في السودان.
أما الرجلان فهما “تشارلز كولسون” الذي أمضى سبعة اشهر سجينا لدوره في فضيحة ووترجيت الشهيرة وخرج ليصبح مسيحيا أصوليا و”ديفيد سابر ستاين” وهو ناشط في مجال الحريات والقضايا الليبرالية.
وبرغم أن روف مهتم بالبعد الداخلي للإدارة الحالية إلا انه وعد الرجلين بأنه سيتهم بموضوع السودان وقد كان أن سافر باول إلى كينيا حيث التقى بطرفي النزاع وحثهما على إنهائه.
والواقع أن وراء الاهتمام بالسودان هو نظرة الحكومة اليمينية الأمريكية ذات الاتجاهات المسيحية لهذا البلد الأصولي الذي يتصارع فيه، كما يرون، الشماليون مع الجنوبيين، والطرف الأول من المسلمين الأصوليين المتهمين بدعم الإرهاب فيما أهل الجنوب من المسيحيين الذين وجدت البعثات التبشيرية عندهم أرضا خصبة للعمل، كما كثر الحديث عن دور مجلس الكنائس العالمي هناك والضغوط التي مارسها على الأوروبيين والأمريكيين لإحقاق حقوق الجنوبيين كما أسموها.
والمؤكد أن الاهتمام الذي أبداه روف بقضية السودان وانعكس على الإدارة الأمريكية فيما بعد يعود إلى الثقل الذي تتمتع به القاعدة المسيحية التي وفرت لبوش40% من الأصوات التي حصل عليها في الانتخابات الماضية وانه لإعادة انتخابه في نهاية العام الجاري لا بد له من ضمان أصوات هذه القاعدة مرة أخرى.
[align=center]العودة إلى دارفور[/align]
ومما لا شك فيه أن تحقيق تسوية سلمية في الجنوب من جهة، وإدراك تسوية ما لأزمة دارفور والتي يشعر الأمريكي العادي أنها أزمة إنسانية ذات أبعاد أخلاقية سيمكنان لبوش من زيادة احتمال إعادة انتخابه بعد تدني المؤشرات الخاصة به أمام منافسه الديمقراطي جون كيري، لذا فإنه لا يهم أن يتحقق ذلك بأي شكل من الأشكال حتى ولو كان من قبيل استصدار عقوبات من مجلس الأمن على السودان.
وفي مشهد دارفور تحاول الولايات المتحدة أن تتزيا مرة جديدة بثوب حارسة حقوق الإنسان، وفي محاولتها هذه تريد التغطية على فضيحتها الكبرى في العراق وما ارتكبته قوات الاحتلال هناك من انتهاكات إنسانية بشعة في حق المعتقلين العراقيين.
http://www.alkhaleej.ae/articles/sho....cfm?val=94134[/align]
 |
 |
|
رد مع اقتباس
مواقع النشر (المفضلة)