جدار الفصل العنصري حقائق وارقام

[بوحمد]

[frame="10 80"][align=center]جدار الفصل العنصري حقائق وارقام[/align]

[align=right]بدأت اليوم محكمة العدل الدولية في لاهاي النظر في قانونية وشرعية جدار الفصل العنصري الذي تقيمه سلطات الاحتلال الإسرائيلي في فلسطين، الذي يستهدف الاستيلاء على حوالي نصف مساحة الضفة الغربية وتحويلها إلى مناطق معزولة.
وكانت الهيئة الفلسطينية العامة للاستعلامات ، حذرت في تقرير لها من أن الجدار يستهدف الاستيلاء على ما يزيد عن 45% من مساحة الضفة الغربية من خلال هذا المشروع الاستيطاني .

وأفاد تقرير أعده مركز المعلومات الوطني في الهيئة ، أن قوات الاحتلال استولت على ما مساحته 165 ألف دونم تقريباً منها 124323 دونماً أراضي ملكية خاصة، معظمها في محافظة قلقيلية، وأراض حكومية بلغت مساحتها 40460 دونماً ، معظمها في محافظة جنين، لبناء الجدار ، الذي سيبلغ طوله 620 كم، وبعمق يتراوح ما بين 23- 300 كم في أراضي الضفة الغربية ، وجرفت 22298 دونماً من الأراضي .

وأشار التقرير إلى أن الجدار سيعزل 126 تجمعاً سكانياً فلسطينياً، ويبلغ عدد سكان 47 تجمعاً أخر 183986 نسمة ، سيحاصرون بين الجدارين الرئيس والثانوي .

وسيقسم الجدار الضفة الغربية إلى الغربية إلى ثلاثة أقسام، وهي :

1- منطقة أمنية شرقية على طول الغور بمساحة 1237 كيلومتراً مربعاً أي ما يعادل 21.9% من مساحة الأراضي الفلسطينية ، وتضم هذه المساحة 40 مستوطنة إسرائيلية .
2- منطقة أمنية غربية بمساحة 1328 كيلومتراً مربعاً أي ما يعادل 23.4% من مساحة الأراضي الفلسطينية ، وهذا يعني أن كلتا المنطقتين ستضمان 45.3% من مساحة الأراضي الفلسطينية .
3- المنطقة الثالثة والتي تبلغ 54.7% من الأراضي الفلسطينية والتي تضم المدن الفلسطينية الكبرى ، ستقسم إلى 8 مناطق و64 معزل (غيتو) فلسطيني .
وقد هدمت قوات الاحتلال 140 منزلاً تدميراً كلياً في شمال غرب الضفة 80 في طولكرم ، 60 في قلقيلية ، وألحقت أضراراً بما يزيد عن 4400 منزلاً، ويؤثر الجدار على ما يزيد عن 875 ألف فلسطيني ، حيث تم تشريد أكثر من 400 عائلة تضم 2323 فرداً عن أراضيها بسبب مرور الجدار فيها، فيما حجز بين الجدار العنصري و"الخط الأخضر" 12482 أسرة تضم 42097 فرداً ، وسيعزل 236 ألف مواطن داخل جيوب معزولة ، بينهم 115 ألفاً سيعزلون بين "الخط الأخضر" و"الجدار الفاصل".
وأوضح التقرير ، أن إسرائيل التي تذرعت بأن بناء هذا الجدار جاء بدعوى حماية المدنيين الإسرائيليين ، والحد من تسلل الفدائيين الفلسطينيين إلى داخل "الخط الأخضر" كانت تهدف في حقيقة الأمر إلى سلب المزيد من الأراضي الفلسطينية لصالحها ولصالح المستوطنات التي بنيت في أراضي الضفة الغربية المحتلة ، وكذلك حسم موضوع الدولة الفلسطينية بشكل نهائي ، على أن لا تقوم لها قائمة في ظل التفتيت والتشتيت الذي سيحدثه "الجدار الفاصل" في أراضي الضفة الغربية .

وذكر التقرير ، أن الجدار سيتراوح عرضه بين 60- 100 متر ، وبارتفاع يصل إلى 8 أمتار ، وتم الشروع في مرحلته الثانية قبل عدة أشهر ، بعد الانتهاء من مرحلته الأولى التي بدأت في 23 حزيران 2002، وسيقسم الضفة الغربية إلى 7 مناطق معزولة ، مستولياً على ما يزيد على 45% من مساحتها .

واستولت سلطات الاحتلال على أراضي 75 تجمعاً سكنياً لصالح الجدار، منها 26 تجمعاً صودرت بقرارات عسكرية، و18 عن طريق وضع اليد، و31 أخرى بالطريقتين معاً.
ويؤثر بناء الجدار على كافة القطاعات الحياتية في الضفة ، ففضلاً عن تقطيع أوصالها، وسيتأثر قطاع المياه بفقدان ما يزيد عن 12 مليون م3 من الماء من خلال الاستيلاء على مياه الحوض الغربي ، وهو أهم أحواض المياه الجوفية في الضفة، والاستيلاء على 40 بئراً تقع بين الجدار الفاصل و"الخط الأخضر"، وكانت تستغل لاستهلاك 32 ألف مواطن يقطنون في هذه المنطقة ومحيطها .

وأورد التقرير أن حوالي 100 ألف شجرة زيتون اقتلعت، وصودر أكثر من 165 ألف دونم لصالح بناء الجدار ، وجرف حوالي 229 ألف دونم من الأراضي الزراعية ، وعزل 238.350 دونماً، وسيفصل المزارعين في 71 قرية عن أراضيهم الواقعة خلف الجدار ، الذي بدأ تنفيذه بميزانية صغيرة نسبياً بلغت 120 مليون دولار ، لتصل حالياً إلى حوالي 8.5 مليار شيكل أي ما يزيد عن 1.7 مليار دولار .

ويعد قطاع التعليم من أكثر القطاعات الخدماتية ، التي تضررت بسبب بناء جدار الفصل العنصري بعدما بلغ عدد الطلبة الذين تضرروا بسبب الجدار أكثر من 170 ألف طالب في 320 مدرسة ستكون خارج الجدار، وسيرتاد نصفهم مدارس داخل حدود الجدار، خاصة في المرحلة الأساسية العليا، واستولى الجدار كذلك على أراضٍ تابعة لجامعة القدس.
وأشار التقرير إلى أن الجدار تسبب في فصل 30 تجمعاً عن المراكز الصحية ، وهو ما سيحرم 220 ألف مواطن من الوصول للخدمات الطبية .

أما قطاع السياحة والآثار ، فقد لحقت به أضرار بالغة، سواء بفعل التدمير المتعمد للمواقع الأثرية ، أو ما سببه الجدار من إعاقة لحركة السياحة في المدن الأثرية والسياحية كبيت لحم مثلاً ، مما تسبب في فقدان 65% من العائلات في المدينة لمصدر رزقهم .

وتناول تقرير الهيئة الجوانب القانونية لمشروع الجدار العنصري ، مؤكداً أن بناءه على أراضي الضفة الغربية انتهاك صريح لكافة المواثيق والأعراف الدولية، وخاصة قرار الأمم المتحدة الصادر بتاريخ 21-10-2003، والذي يدعو إسرائيل بوضوح إلى وقف وإزالة الجدار المقام في الأراضي الفلسطينية المحتلة ، بما في ذلك أجزاء داخل القدس الشرقية ، ومحيطها ، وتتعارض مع مواد ذات صلة في القانون الدولي .

وأوضح التقرير أن الجدار يسعى إلى ضم أراضٍ فلسطينية محتلة إلى "الخط الأخضر" بشكل غير قانوني ، يقام عليها ما يقارب 75 مستوطنة إسرائيلية يسكنها حوالي 300 ألف مستوطن ، وهو ما يعني أيضاً ضم 108918 فلسطينياً بشكل غير قانوني إلى إسرائيل أو تطويقهم داخل الجدار .

كما يهدف الجدار إلى تقسيم السكان على أساس عرقي وفصل المواطنين الفلسطينيين عن بعضهم ، وإعاقة حركتهم من خلال فرض حظر التجول والإغلاق ، ومصادرة آلاف الدونمات من الأراضي ، التي تعتبر مصدر الرزق الوحيد لمئات العائلات الفلسطينية ، وهو ما يشكل مخالفة للقوانين والمعاهدات الدولية .

موصفات الجدار :

أسلاك شائكة لولبية، وهي أول عائق في الجدار .
خندق بعرض أربعة أمتار وعمق خمسة أمتار يأتي مباشرة عقب الأسلاك .
شارع مسفلت بعرض 12 م ، بغرض عمليات المراقبة والاستطلاع .
يليه شارع مغطى بالتراب والرمل الناعم بعرض 4 م لكشف آثار المتسللين .
ثم الجدار ، وهو جدار أسمنتي يعلوه سياج معدني إلكتروني بارتفاع أكثر من ثلاثة أمتار ، مركبة عليه أجهزة إنذار إلكترونية وكاميرات وأضواء كاشفة .
وتوجد هذه المنشآت نفسها من الجانب الآخر للجدار .
كما عمد الإسرائيليون إلى تثبيت رشاشات بالجدار ذات مناظير عبارة عن كاميرات تلفزيونية صغيرة يمكن التحكم فيها من مواقع للمراقبة عن بعد .[/frame][/align]

[عيون المها]

[align=center]لاحول ولا قوة الا بالله

اللهم رد كيد اليهود في نحرهم

وهذا ماصدر عن محكمة العدل الدوليه ،، والسؤال هل ستلتزم اسرائيل بما جاء به ؟؟

-----------[/align]

[align=center]

[mark=9966CC]"العدل الدولية" تحكم بعدم شرعية جدار الفصل العنصري وتطالب بإزالته [/mark]

[/align]

[align=justify]أصدرت محكمة العدل الدولية بمدينة لاهاي الهولندية امس حكمها الرسمي بقضية الجدار الاسرائيلي العازل اكدت فيه عدم قانونية اقامته وطالبت بازالته كما فتحت الباب امام المتضررين لتلقي تعويضات عن الاضرار التي تكبدوها نتيجة اقامة اسرائيل للجدار على اراضيهم.
وذكرت وسائل الاعلام العالمية ان قضاة المحكمة ال 15صوتوا بالاجماع لصالح اختصاص المحكمة بالنظر في القضية التي احالتها اليها الجمعية العامة للامم المتحدة في ديسمبر الماضي غير ان القضاة صوتوا بأغلبية 14صوتا مقابل معارضة صوت واحد لصالح عدم شرعية الجدار العازل وضرورة ازالته وذلك بعد ان عارض قاض امريكي الحكم.
ويعتبر قرار محكمة العدل الدولية حكما استشاريا يمكن لمجلس الامن الدولي او الجمعية العامة للامم المتحدة الاستنارة به عند بحث قضية الجدار وان كان غير ملزم او واجب النفاذ.
واتى صدور القرار بعد خمسة اشهر من المداولات اعقبت قيام الجمعية العامة للام المتحدة باحالة قضية النظر في الجدار اليها.
واستخدمت الولايات المتحدة حق النقض (فيتو) لاحباط مشروع قرار فلسطيني قدمته المجموعة العربية يدين انشاء اسرائيل للجدار مما دفع المجموعة لتقديم المشروع الى الجمعية العامة التي طلبت رأي محكمة العدل الدولية.
من جهته صرح المستشار القانوني لمنظمة التحرير الفلسطينية مايكل ترزي امس الجمعة تعليقاً على رأي محكمة العدل الدولية ان هذا القرار سيشجع الفلسطينيين المعتدلين.
وقال ترزي لوكالة فرانس برس ان هذا سيشجع فعلاً الفلسطينيين المعتدلين الذين يقولون (ارأيتم، هناك وسائل اخرى غير العنف للحصول على حقوقكم).
وقال مستشار منظمة التحرير اذا لم تعمل الاسرة الدولية على فرض احترام قرار المحكمة، فقد تكون لذلك نتائج سلبية وقد يساهم الامر في تغذية الاحباط الذي يقود الى التطرف.
وفي تعليقه رحب رئيس الوزراء الفلسطيني احمد قريع ب "القرار التاريخي" الصادر عن محكمة العدل الدولية والذي يؤكد عدم شرعية الجدار الفاصل الذي تبنيه (إسرائيل) في الضفة الغربية.
وفي رام الله وصفت السلطة الفلسطينية امس الجمعة قرار محكمة العدل الدولية حول عدم شرعية الجدار الفاصل الذي تبنيه اسرائيل في الضفة الغربية بانه "انتصار للحق والشرعية الدولية"، ودعت الاسرة الدولية الى فرض عقوبات على اسرائيل.
وقال نبيل ابو ردينة مستشار رئيس السلطة الفلسطينية ياسر عرفات لوكالة فرانس برس، ان قرار المحكمة يشكل "انتصارا للحق الفلسطيني والقانون الدولي".
واضاف ان القرار "صفعة حقيقية لاسرائيل"، مشيرا الى انه "سيدخل اسرائيل عزلة دولية". واكد ان "على المجتمع الدولي ان يعمل لفرض عقوبات على اسرائيل لانها تتجاوز القانون الدولي".
ورحب وزير شؤون المفاوضات الفلسطيني صائب عريقات من جهته في حديث لوكالة فرانس برس "بانتصار الشرعية الدولية".
ودعا المجتمع الدولي والولايات المتحدة الى "الكف عن التعامل مع اسرائيل كدولة فوق القانون الدولي"، مشيرا الى ان "اسرائيل لا تحترم القانون الدولي او القرارات الشرعية الدولية وقد اعلنت رفضها للراي الاستشاري للمحكمة".
واضاف "على الذين يدعون الى شرق اوسط آمن ومستقر ان يدركوا انه لا يمكن تحقيق ذلك اذا استمروا بالتعامل مع اسرائيل كدولة فوق القانون".
وتابع ان "الخيارات السياسية مفتوحة الان" امام السلطة الفلسطينية ومنها "العودة الى الجمعية العامة للامم المتحدة ومجلس الامن الدولي" بشان الجدار.
وقال النائب العربي الاسرائيلي احمد الطيبي في بيان ان رأي محكمة العدل الدولية "يثبت ان اسرائيل هي الدولة التي تنتهك القانون الدولي وان الجدار يخلق وضعا من الفصل العنصري لا يمكن للاسرة الدولية القبول به".
واضاف "على الاسرة الدولية ان تجبر اسرائيل على الالتزام برأي المحكمة وعلى تفكيك الجدار تحت طائلة عزل نظام الاحتلال الاسرائيلي كما حصل مع نظام الفصل العنصري (في جنوب افريقيا) في بداية السبعينات".
وفي بروكسل دعت المفوضية الاوروبية مجددا امس الجمعة الى ازالة الجدار الفاصل الذي تبنيه (اسرائيل) في الضفة الغربية.
وقال متحدث باسم المفوضية ان "الاتحاد الاوروبي قال مرارا انه يشعر بالقلق لمسار الجدار في الاراضي المحتلة (...) الذي يخالف كل بنود القانون الدولي".
واضاف "نتفهم اصدار محكمة العدل الدولية رأيا في هذه المسألة يؤكد وجهة نظرنا لكننا نحتاج بالتأكيد الى دراسة هذا الرأي بالتفصيل".
وتابع ان الاتحاد الاوروبي "وبمعزل عن الجوانب القانونية للقضية، قلق من ان يستبق الفارق بين مسار الجدار والخط الاخضر المفاوضات المقبلة ويجعل من المستحيل ماديا تطبيق حل اقامة دولتين" اسرائيلية وفلسطينية.
وقال "هذا ما يدعو الاتحاد الاوروبي الى دعوة اسرائيل الى تفكيك الجدار داخل الاراضي الفلسطينية المحتلة بما في ذلك في القدس الشرقية وحولها".
وفي رد فعلها رفضت اسرائيل امس الجمعة اي قرار من محكمة العدل الدولية ضد بناء جدارها الفاصل في الضفة الغربية، تمهيدا لحملة دبلوماسية تعتزم القيام بها في الامم المتحدة.
وقال مسؤول اسرائيلي كبير طلب عدم كشف هويته لوكالة فرانس برس ان "اسرائيل ليس لديها اي مبرر للامتثال لقرار على هذه الدرجة من السخف لا يأخذ في الاعتبار دور هذا السياج في مكافحة (الارهاب)" - على حد تعبيره -.
وقال وزير العدل الاسرائيلي يوسف لابيد ان "القرار الوحيد الذي تأخذه الحكومة الاسرائيلية في الاعتبار هو قرار المحكمة الاسرائيلية العليا".
واتهم محكمة العدل الدولية بتبني موقف معاد مسبقا لاسرائيل لانها تضم "غالبية من دول اوروبية تتبنى موقفا معاديا" للسياسة الاسرائيلية حيال الفلسطينيين.
وقررت المحكمة الاسرائيلية العليا في 30حزيران/يونيو تعديل ثلاثين كيلومترا من مسار الجدار في قطاع القدس لتقليص الاضرار التي تلحق بحقوق الفلسطينيين لكنها اعترفت بحق الدولة العبرية في بناء الجدار لاسباب امنية.
وصرح المتحدث باسم الحكومة افي بازنر لاذاعة فرنسا الدولية (ار اف اي) ان اسرائيل مستعدة للبحث مع الفلسطينيين بعد انسحاب من غزة، في الجدار الفاصل لكن المحكمة "لا تملك الصلاحية القضائية" للبت في شرعيته.
وذكرت صحيفة "هآرتس" الاسرائيلية وموقع فلسطيني ان رأي المحكمة اعتمد بشبه اجماع. وقد وافق عليه 14من اعضائها بينما صوت القاضي الاميركي ضده.
وطلبت المحكمة تفكيك المنشأة ودفع تعويضات للفلسطينيين الذين لحقت بهم خسائر بسبب بنائه على اراضيهم.
وكانت اسرائيل ذكرت مسبقا انها لن تأخذ في الاعتبار رأي المحكمة التي لا تعترف بصلاحيتها في هذه المسألة بينما يعتزم الفلسطينيون استخدام هذا الرأي لمصلحتهم لزيادة الضغط على اسرائيل.
وقد بدأ تشييد الجدار الذي يفترض ان يمتد 730كيلومترا في حزيران/يونيو
2002.وتقدر كلفته ب, 34مليارات دولار ويفترض ان ينتهي بناؤه قبل نهاية
2005.ويتخذ الجدار في بعض المناطق شكل سياج يبلغ ارتفاعه ثلاثة امتار مجهز بنظام الكتروني لرصد عمليات التسلل ويتحول في مناطق اخرى الى جدار مؤلف من كتل اسمنتية يبلغ ارتفاعها ثمانية امتار.
وهو مزود "بابواب" مخصصة لدخول الفلسطينيين الذين يحملون التراخيص الضرورية.[/align]
=====
عن جريدة الرياض السبت 22 جمادى الأولى 1425العدد 13168 السنة 40

[الوالي]

شكراً لك أخي بوحمد

الله يسلمك ويعافيك