الكتمان
09-06-05, 08:12 PM
أصدر السلطان قابوس, سلطان عمان, اليوم الخميس 9-6-2005 عفوا عن 31 معتقلا صدرت بحقهم احكام بالسجن لادانتهم بالانتماء الى "تنظيم سري محظور" يسعى للاطاحة بنظام الحكم واقامة الامامة في سلطنة عمان, كما اعلن مصدر حكومي طلب عدم ذكر اسمه.
واوضح المصدر لوكالة فرانس برس ان السلطان قابوس اعطى توجيهاته للافراج عن هؤلاء السجناء لدى وصوله الى المطار عائدا من الكويت". واشار المصدر نفسه الى انه تم الاتصال باهالي المعتقلين لابلاغهم بالامر.
وكانت محكمة أمن الدولة في سلطنة عمان أصدرت مطلع مايو الماضي احكاما بالسجن لمدد تتراوح بين عام واحد و20 عاما على 31 من اعضاء "تنظيم سري محظور" ادينوا بتشكيل تنظيم سري يسعى للاطاحة بنظام الحكم واقامة الامامة في سلطنة عمان.
وقضت المحكمة بادانة 30 من المتهمين الـ31 وجميعهم عمانيون تترواح اعمارهم بين 30 و50 عاما "بالتحضير لقلب نظام الحكم القائم في البلاد بقوة السلاح بقصد اقامة حكم الامامة بدلا منه".
كما ادانتهم "بانشاء تنظيم سري محظور اشتمل على مجلس اعلى ومجالس ولجان فرعية اخرى موزعة على العديد من ولايات السلطنة (59 ولاية) عمل من خلالها المجلس الاعلى على وضع اهداف التنظيم واستراتيجيته لقلب نظام الحكم", وفق نص الحكم الذي تسلمت وكالة الأنباء الفرنسية نسخة منه.
وحكم على 6 متهمين اعتبروا قيادة التنظيم, بالسجن 20 عاما وهم صالح الربخي (45 عاما) ويوسف السرحني (44 عاما) ومحمد الشعيلي (50 عاما) وحميد اليحمدي (45 عاما) وصالح المعمري (48 عاما) وخميس العدوي (39 عاما).
وجاء في نص الحكم "تقلد المتهمون (الستة) مناصب قيادية" في التنظيم وعملوا مع باقي المتهمين على "ادارة الحلقات التنظيمية والاجتماعات السرية بهدف وضع الخطط والاليات الكفيلة بتحقيق اهداف التنظيم لقلب الحكم القائم".
واضاف "واقاموا في اطار ذلك ميادين للتدريب العسكري فضلا عن تسليح الاعضاء باسلحة نارية مختلفة الانواع والاحجام تم اقتناؤها بطريق غير مشروع كما ساهموا ماليا باستقطاع نسب محددة من رواتبهم (الاعضاء) لتمويل مصاريف عمل وانشطة التنظيم السرية والعلنية واتخذوا من الندوات والمحاضرات وبعض المكتبات والمراكز الصيفية واجهات علنية للنشاط السري للتنظيم بهدف اعداد جيل متشبع بفكرة الامامة ليكون مهيئا لاقامة امامة الظهور".
كما حكمت المحكمة على 12 متهما بالسجن 10 سنوات وهم محمد الحارثي (40 عاما) ومحمد الرواحي (49 عاما) وناصر السابعي (37 عاما) وخليفة القصابي (42 عاما) وعبد الله المعمري (33 عاما) وعلي بن هلال العبري (45 عاما) وهلال الاسماعيلي (43 عاما) وخليفة البوسعيدي (35 عاما) وعبد الحميد الحبسي (33 عاما) ومحمد الشامسي (30 عاما) ومحمود العزري (31 عاما) وعبد العزيز الكندي (44 عاما).
وحكمت على 12 متهما آخر بالسجن 7 اعوام وهم كهلان الخروصي (33 عاما) وجابر السعدي (40 عاما) ومحمد الغاربي (37 عاما) وخالد الخوالدي (31 عاما) ومحمد العبري (38 عاما) وسعيد الخنجري (50 عاما) وسالم النعماني (39 عاما) وسعيد المعولي (45 عاما) ويعقوب العزري (35 عاما) وعبد الله الكندي (35 عاما) وسعيد الصقري (35 عاما) وسيف البوسعيدي (31 عاما).
وحكمت المحكمة على متهم واحد هو ناصر الشعيلي (47 عاما) بالسجن لمدة عام واحد بعد ان ادانته بحيازة اسلحة بدون رخصة وبرأته من تهمة السعي لقلب النظام. يذكر ان نظام الامامة كان موجودا في المناطق الداخلية من سلطنة عمان في حين كان نظام السلطنة يحكم العاصمة مسقط والشريط الساحلي لعمان. وتمكن السلطان سعيد بن تيمور والد السلطان قابوس, من القضاء على حكم الامامة في بداية خمسينات القرن الماضي. وكان اخر امام حكم في سلطنة عمان غالب بن علي الهنائي.
واوضح المصدر لوكالة فرانس برس ان السلطان قابوس اعطى توجيهاته للافراج عن هؤلاء السجناء لدى وصوله الى المطار عائدا من الكويت". واشار المصدر نفسه الى انه تم الاتصال باهالي المعتقلين لابلاغهم بالامر.
وكانت محكمة أمن الدولة في سلطنة عمان أصدرت مطلع مايو الماضي احكاما بالسجن لمدد تتراوح بين عام واحد و20 عاما على 31 من اعضاء "تنظيم سري محظور" ادينوا بتشكيل تنظيم سري يسعى للاطاحة بنظام الحكم واقامة الامامة في سلطنة عمان.
وقضت المحكمة بادانة 30 من المتهمين الـ31 وجميعهم عمانيون تترواح اعمارهم بين 30 و50 عاما "بالتحضير لقلب نظام الحكم القائم في البلاد بقوة السلاح بقصد اقامة حكم الامامة بدلا منه".
كما ادانتهم "بانشاء تنظيم سري محظور اشتمل على مجلس اعلى ومجالس ولجان فرعية اخرى موزعة على العديد من ولايات السلطنة (59 ولاية) عمل من خلالها المجلس الاعلى على وضع اهداف التنظيم واستراتيجيته لقلب نظام الحكم", وفق نص الحكم الذي تسلمت وكالة الأنباء الفرنسية نسخة منه.
وحكم على 6 متهمين اعتبروا قيادة التنظيم, بالسجن 20 عاما وهم صالح الربخي (45 عاما) ويوسف السرحني (44 عاما) ومحمد الشعيلي (50 عاما) وحميد اليحمدي (45 عاما) وصالح المعمري (48 عاما) وخميس العدوي (39 عاما).
وجاء في نص الحكم "تقلد المتهمون (الستة) مناصب قيادية" في التنظيم وعملوا مع باقي المتهمين على "ادارة الحلقات التنظيمية والاجتماعات السرية بهدف وضع الخطط والاليات الكفيلة بتحقيق اهداف التنظيم لقلب الحكم القائم".
واضاف "واقاموا في اطار ذلك ميادين للتدريب العسكري فضلا عن تسليح الاعضاء باسلحة نارية مختلفة الانواع والاحجام تم اقتناؤها بطريق غير مشروع كما ساهموا ماليا باستقطاع نسب محددة من رواتبهم (الاعضاء) لتمويل مصاريف عمل وانشطة التنظيم السرية والعلنية واتخذوا من الندوات والمحاضرات وبعض المكتبات والمراكز الصيفية واجهات علنية للنشاط السري للتنظيم بهدف اعداد جيل متشبع بفكرة الامامة ليكون مهيئا لاقامة امامة الظهور".
كما حكمت المحكمة على 12 متهما بالسجن 10 سنوات وهم محمد الحارثي (40 عاما) ومحمد الرواحي (49 عاما) وناصر السابعي (37 عاما) وخليفة القصابي (42 عاما) وعبد الله المعمري (33 عاما) وعلي بن هلال العبري (45 عاما) وهلال الاسماعيلي (43 عاما) وخليفة البوسعيدي (35 عاما) وعبد الحميد الحبسي (33 عاما) ومحمد الشامسي (30 عاما) ومحمود العزري (31 عاما) وعبد العزيز الكندي (44 عاما).
وحكمت على 12 متهما آخر بالسجن 7 اعوام وهم كهلان الخروصي (33 عاما) وجابر السعدي (40 عاما) ومحمد الغاربي (37 عاما) وخالد الخوالدي (31 عاما) ومحمد العبري (38 عاما) وسعيد الخنجري (50 عاما) وسالم النعماني (39 عاما) وسعيد المعولي (45 عاما) ويعقوب العزري (35 عاما) وعبد الله الكندي (35 عاما) وسعيد الصقري (35 عاما) وسيف البوسعيدي (31 عاما).
وحكمت المحكمة على متهم واحد هو ناصر الشعيلي (47 عاما) بالسجن لمدة عام واحد بعد ان ادانته بحيازة اسلحة بدون رخصة وبرأته من تهمة السعي لقلب النظام. يذكر ان نظام الامامة كان موجودا في المناطق الداخلية من سلطنة عمان في حين كان نظام السلطنة يحكم العاصمة مسقط والشريط الساحلي لعمان. وتمكن السلطان سعيد بن تيمور والد السلطان قابوس, من القضاء على حكم الامامة في بداية خمسينات القرن الماضي. وكان اخر امام حكم في سلطنة عمان غالب بن علي الهنائي.