الملتقى العقاري الرابع يناقش التحديات التي تواجه القطاع العقاري بالسلطنة

[سعيد العامري]

http://omannews.gov.om/ona_new/pict/19122018/toppic/19122018_025927_0.JPG

مسقط في 19 ديسمبر / العمانية / ناقش الملتقى العقاري الرابع الذي نظمته غرفة تجارة
وصناعة عمان اليوم ثلاثة محاور رئيسية تمثلت في إيجاد مصادر إيرادات جديدة لمكاتب
الوساطة العقارية وتوحيد عقود المقاولات والاستشارات الهندسية واشتراطات البنوك
للحصول على اعتماد تثمين للمكاتب العقارية.
رعى افتتاح الملتقى سعادة قيس بن محمد اليوسف رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة
وصناعة عمان.
بدأ الملتقى -الذي عقد بفندق/جراند هرمز-مسقط/- بكلمة ألقاها حسن بن خميس الرقيشي
رئيس لجنة التطوير العقاري والمقاولات بغرفة تجارة وصناعة عمان قال فيها إن الغرفة
تعمل وفق رسالتها ورؤيتها على تنمية القطاع الخاص العماني وجعله شريكا أساسيا في
التنمية الاقتصادية المستدامة وتسعى جاهدة إلى تذليل الصعوبات التي تواجه القطاع
الخاص بشتى قطاعاته المختلفة واقتراح الحلول المناسبة لها بالتعاون مع الجهات ذات
الاختصاص، مؤكدا أن اللجنة تعمل بكافة الوسائل الممكنة لها من أجل إيجاد قطاع
عقاري متطور يساهم بفعالية في التنمية الاقتصادية بالسلطنة.
وأضاف الرقيشي أن الملتقى يسعى إلى تحقيق جملة من الأهداف الموضوعة له من أجل
المساهمة في تنشيط قطاع العقار وصولا إلى تعزيز مساهماته في الاقتصاد الوطني في
ظل الخطط الحكومية الطموحة للتنويع الاقتصادي، موضحا أن هذه الأهداف تتمثل في
تعزيز التواصل بين المختصين والمهتمين بالقطاع العقاري وتطويره والمساهمة في
الارتقاء بأدائه والوقوف على أهم التحديات التي تواجه المؤسسات الخاصة العاملة في هذا
القطاع وإيجاد الحلول المناسبة لها ورفع مساهمة القطاع العقاري في الناتج المحلي
وتوفير فرص عمل للمواطنين وغيرها من الأهداف.
وأشار الرقيشي إلى أن الملتقى يهدف إلى إيجاد الآليات المناسبة للقطاع العقاري في
السلطنة وتوحيد الجهود مع مختلف الجهات والمؤسسات الحكومية والخاصة ذات العلاقة
بهذا القطاع لإيجاد قطاع عقاري يُعتمد عليه كمصدر مهم من مصادر الدخل الوطني.
وأوضح رئيس لجنة التطوير العقاري والمقاولات بغرفة تجارة وصناعة عمان أن التطور
السريع والنمو العمراني والحركة الاقتصادية التي تشهدها السلطنة تفرز العديد من
القضايا والتحديات التي تتطلب من الجميع التركيز عليها والعمل على تنظيمها بما
يتواكب مع متطلبات المرحلة الحالية.
بعد ذلك ناقش الملتقى المحور الأول له الذي جاء بعنوان "إيجاد مصادر إيرادات جديدة
لمكاتب الوساطة العقارية" وتناول فيه موضوع الركود الاقتصادي الذي يعاني منه السوق
بشكل عام والقطاع العقاري بشكل خاص وكيفية إيجاد بدائل إيرادات جديدة للمكاتب
العقارية لضمان امكانية استمراريتها بمشاركة ممثلين من الجهات المعنية بهذا المجال
كوزارة الإسكان وبلدية مسقط وشركة مسقط لتوزيع الكهرباء.
أما المحور الثاني جاء بعنوان "توحيد عقود المقاولات والاستشارات الهندسية" تطرق إلى
أهمية إيجاد آلية معينة بالتعاون والتنسيق مع الجهات ذات الاختصاص لتوحيد عقود
مقاولات البناء والتشيد بمشاركة عدد من الجهات المختصة كبلدية مسقط والهيئة العامة
لحماية المستهلك بالإضافة إلى قانونين متخصصين في مجالات العقود الفنية والهندسية.
واستعرض المحور الثالث للملتقى الذي كان بعنوان "توحيد اشتراطات البنوك للحصول
على اعتماد تثمين من البنك لمكاتب التثمين العقاري" الإجراءات المختلفة التي تعتمدها
البنوك في منح الاعتمادات للمثمنين العقاريين والتي تعتبر من ضمن التحديات التي
تواجه القطاع العقاري، ويرى المشاركون في المحور أهمية العمل على توحيدها وتوحيد
اشتراطات منح هذه الاعتمادات مما من شأنه الإسهام في تنشيط وتنظيم العمل العقاري.
/العمانية/
م ق



أكثر... (http://omannews.gov.om/ona_n/description.jsp?newsId=373230)