العاصمي
26-08-02, 12:08 AM
قررت دولة قطر إصدار جوازات سفر خاصة بالصقور المملوكة للقطريين؛ أسوة بالمعمول به حديثًا في الإمارات؛ بهدف تنظيم دخول وخروج هذه الطيور إلى البلاد، والحد من التجارة غير المشروعة فيها.
فرغم شراسة الصقور فإنها تُعد أكثر الطيور المدللة في كثير من دول الخليج، وهي تشكل لديهم قيمة كبيرة بحكم العادات العربية الموروثة التي كانت تقوم على الاحتفاء بالصقور، وتربيتها، وتدريبها.
وقال المهندس "غانم عبد الله" رئيس قسم المحميات الطبيعية في المجلس الأعلى للبيئة بقطر لمراسلة شبكة "إسلام أون لاين.نت" الأربعاء 21-8-2002: "إن الإجراء الجديد يهدف إلى الحد من الانتقادات التي تتعرض لها دول الخليج من جمعيات دولية مثل جمعية صندوق رعاية الحيوانات البرية WWF المعنية بحماية البيئة بسبب الاتجار غير المشروع في الطيور النادرة، وفي مقدمتها الصقور والحبارى والمها التي يعشقها الخليجيون، ويستخدمونها في هواية القنص التراثية".
وأعلن غانم عن قرب صدور قانون ينظم الاتجار الدولي بأنواع الكائنات الفطرية المهددة بالانقراض، وتشمل كائنات أخرى كالغزلان والمها، مشيرًا إلى أن مشروع القانون معروض أمام مجلس الوزراء حاليا، ومن المنتظر أن يصدر في نوفمبر 2002 المقبل.
وأشار غانم إلى أن المجلس الأعلى للبيئة سيبدأ اعتبارًا من سبتمبر 2002 في تسجيل كافة أنواع الصقور في قطر؛ تمهيدًا لإصدار جوازات مرور لكل منها. وأكد أن الجوازات ستكون بمثابة شهادة أو رخصة ملكية كالرخص الممنوحة لحاملي السلاح في خطوة تسبق إقرار القانون.
وأوضح أن المرحلة الأولى لتطبيق هذه الإجراء ستكون مخصصة لتسجيل الصقور؛ لما لهذا الأمر من أهمية على مستوى الدولة، داعيًا المواطنين والمقيمين إلى التعاون مع المجلس في تسجيل الطيور وحصرها.
ولفت غانم النظر إلى أن عملية التسجيل سيتبعها إصدار جوازات مرور لكل طائر لحماية صاحب الطائر والطائر نفسه في حالة فقدانه أو سفره إلى دولة أخرى؛ حيث يعد الجواز الجديد دليلا لملكية القناص للصقر.
وأشار إلى أن هذا الجواز معترف به من كافة الدول الموقعة على اتفاقية سايتس التي تنظم الاتجار بالكائنات المهددة بالانقراض، وأنه صالح لمدة 3 سنوات، ويصدر عن المجلس الأعلى للبيئة والمحميات الطبيعية فقط، ولا يجوز لأي جهة أخرى في قطر إصداره.
وأكد غانم أن عملية التسجيل من شأنها إلزام مستوردي الصقور الحصول مسبقاً على موافقة من "السايتس"؛ وهو ما يعني أن الطائر المستورد من فصيلة غير مهددة بالانقراض يمكن امتلاكه دون المساس بالحياة الفطرية له، على أن يتم مصادرة الطائر الذي لا يحوز موافقة السايتس.
فرغم شراسة الصقور فإنها تُعد أكثر الطيور المدللة في كثير من دول الخليج، وهي تشكل لديهم قيمة كبيرة بحكم العادات العربية الموروثة التي كانت تقوم على الاحتفاء بالصقور، وتربيتها، وتدريبها.
وقال المهندس "غانم عبد الله" رئيس قسم المحميات الطبيعية في المجلس الأعلى للبيئة بقطر لمراسلة شبكة "إسلام أون لاين.نت" الأربعاء 21-8-2002: "إن الإجراء الجديد يهدف إلى الحد من الانتقادات التي تتعرض لها دول الخليج من جمعيات دولية مثل جمعية صندوق رعاية الحيوانات البرية WWF المعنية بحماية البيئة بسبب الاتجار غير المشروع في الطيور النادرة، وفي مقدمتها الصقور والحبارى والمها التي يعشقها الخليجيون، ويستخدمونها في هواية القنص التراثية".
وأعلن غانم عن قرب صدور قانون ينظم الاتجار الدولي بأنواع الكائنات الفطرية المهددة بالانقراض، وتشمل كائنات أخرى كالغزلان والمها، مشيرًا إلى أن مشروع القانون معروض أمام مجلس الوزراء حاليا، ومن المنتظر أن يصدر في نوفمبر 2002 المقبل.
وأشار غانم إلى أن المجلس الأعلى للبيئة سيبدأ اعتبارًا من سبتمبر 2002 في تسجيل كافة أنواع الصقور في قطر؛ تمهيدًا لإصدار جوازات مرور لكل منها. وأكد أن الجوازات ستكون بمثابة شهادة أو رخصة ملكية كالرخص الممنوحة لحاملي السلاح في خطوة تسبق إقرار القانون.
وأوضح أن المرحلة الأولى لتطبيق هذه الإجراء ستكون مخصصة لتسجيل الصقور؛ لما لهذا الأمر من أهمية على مستوى الدولة، داعيًا المواطنين والمقيمين إلى التعاون مع المجلس في تسجيل الطيور وحصرها.
ولفت غانم النظر إلى أن عملية التسجيل سيتبعها إصدار جوازات مرور لكل طائر لحماية صاحب الطائر والطائر نفسه في حالة فقدانه أو سفره إلى دولة أخرى؛ حيث يعد الجواز الجديد دليلا لملكية القناص للصقر.
وأشار إلى أن هذا الجواز معترف به من كافة الدول الموقعة على اتفاقية سايتس التي تنظم الاتجار بالكائنات المهددة بالانقراض، وأنه صالح لمدة 3 سنوات، ويصدر عن المجلس الأعلى للبيئة والمحميات الطبيعية فقط، ولا يجوز لأي جهة أخرى في قطر إصداره.
وأكد غانم أن عملية التسجيل من شأنها إلزام مستوردي الصقور الحصول مسبقاً على موافقة من "السايتس"؛ وهو ما يعني أن الطائر المستورد من فصيلة غير مهددة بالانقراض يمكن امتلاكه دون المساس بالحياة الفطرية له، على أن يتم مصادرة الطائر الذي لا يحوز موافقة السايتس.