ذو الساق الواحد
04-03-04, 06:49 PM
تستهدف استراتيجية التنمية الشاملة البعيدة المدى لدول مجلس التعاون ( 2000 – 2025 ) التي أقرها المجلس الأعلى لدول مجلس التعاون في دورته التاسعة عشرة ( شعبان 1419هـ – ديسمبر 1999م) إلى تحقيق مسيرة تنموية مستدامة ومتكاملة لدول المجلس في كل المجالات ، غايتها الارتقاء المتواصل بنوعية الحياة فيها ، بحيث تلبي احتياجات التنمية في كل دولة ، وتعمق التنسيق بين أنشطة خطط التنمية الوطنية في الدول كلها ، حتى تكون أكثر قدرة على التكيف مع مستجدات المرحلة القادمة ومواجهة التحديات المستقبلية .
وللتربية دور أساسي في تحقيق التنمية الشاملة المتكاملة القابلة للاستدامة ، وذلك بحكم إسهامها في عملية التنمية البشرية ، قاعدة التنمية وطاقاتها المتجددة ، على أن تكون جزءاً متكاملاً من النسق الاقتصادي والاجتماعي والثقافي الشامل للمجتمع ، وأن تتواكب الجهود الرامية إلى تطور نظمها ومؤسساتها مع جهود مماثلة لإصلاح الخلل والقصور في المجالات الأخرى .
واستناداً إلى ما تكشف عنه الدراسات والبحوث وتدل عليه الشواهد من تراجع إسهام مخرجات نظم التعليم عن المستوى المأمول في عملية التنمية بالدول الأعضاء ، فإن من أهم أولويات العمل التربوي في المرحلة القادمة ثلاثة أمور :
الأول : إحداث تطوير نوعي في مدخلات نظام التعليم وعملياته ، يُحسّن نظام التعليم ومخرجاته ، ويرتفع به إلى المستويات المنشودة التي تكوّن المجتمع المتعلم المنتج الساعي بجد إلى الرقي والتقدم .
ويتلخص التطوير النوعي في أربعة مداخل كبرى تؤدي إلى بقية مسارات التطوير الفرعية بأنواعها ، ألا وهي :
1. تطوير عملية التعلم والتعليم ذاتها ، أي ما يقوم به المتعلم فعلاً داخل المدرسة وخارجها ، ليكتسب خبرات جديدة ويتعلم كيف يفكر تفكيراً منظماً يؤدي به إلى التوصل إلى حلول للمشكلات ، وكيف ينمي لديه مهارات تمكنه من أداء عمل نافع منتج متقن ، وكذلك ما يقوم به المعلم فعلاً من تربية وتعليم وتقويم وإرشاد وبحث متواصل يؤدي إلى تطوير عملية التعلم والتعليم وتحسين نتائجها . ويشمل تطوير عملية التعلم والتعليم ، فيما يشمل المنهج الدراسي ، بأهدافه ومحتواه وطرائقه والمواد والوسائل المستخدمة في تطبيقه وتقويمه .
2. التنمية المهنية للقوى البشرية المشاركة في تطوير عملية التعلم والتعليم، وفي مقدمتها المعلمون ، ومعهم مديرو المدارس ومطورو المناهج والاختصاصيون التربويون في بقية المجالات ، بحيث تنمو لديهم المعرفة وتتراكم الخبرات التي تمكنهم من إنتاج النوعية الجديدة اللازمة للتطوير النوعي للتعليم من مناهج تعليمية ومواد دراسية مطبوعة ومسموعة ومرئية، تقليدية وتفاعليه، بمختلف أنواعها ووظائفها، كما تمكنهم من توظيف مصادر التعلم والتعليم وإدارتها وتقويمها بفعالية وكفاءة .
3. إصلاح إدارة التطوير التربوي بما يكفل فهم أهداف مشروع التطوير من قبل كل المعنيين بتطبيقه وتحفيزهم على إنجاحه ، وحمايته من الجمود والتآكل والفشل ، وذلك بتحديث نظام إدارة التعليم في مستوياتها المختلفة، ابتداء من المدرسة حتى الأجهزة المشرفة على التعليم ، بحيث يصبح تحقيق التطوير التربوي الشغل الشاغل للإداريين ، واستخدام سلطة الإدارة وآلياتها وسائل لتيسير حدوث التطوير واستدامته .
4. ربط خطوات التطوير التربوي النوعي بالبحث العلمي الميداني ، بحيث تبنى عناصر التطوير على نتائج البحث والتجريب والتقويم ، وتتحدد اتجاهاته بمشاركة واسعة من القائمين بالتعلم والتعليم ، والمعنيين بنتائجه من معلمين واختصاصيين ومشرفين وباحثين وإداريين وطلبة وأولياء أمورهم ، ومن مؤسسات المجتمع وهيئاته المختلفة .
الثاني : ضبط جودة مستوى التعليم من خلال تقويم العناصر الأربعة الآتية :
1. مخرجات التعليم ، وتتمثل في المستويات المعرفية والمهارية والأدائية للطلبة وكذلك مظاهر سلوكهم واتجاهاتهم وقدرتهم على التفكير المنظم وحل المشكلات.
2. أداء المعلمين وسعيهم من أجل التنمية المهنية المستمرة لديهم ، وكذلك مظاهر سلوكهم كمربين وقدوة للطلبة .
3. أداء المدرسة كمؤسسة تربوية من حيث مناخها الاجتماعي والإداري وتنظيم بيئتها وإدارة مصادرها ، وتنمية مواردها البشرية والمادية .
4. أداء إدارة نظام التعليم من حيث رسم السياسات التربوية الداعمة للتطوير التربوي والمحافظة على مرونة نظام الإدارة ، وتسهيل عمل المؤسسات التربوية وتحفيز العاملين فيها على زيادة الإنتاج وإتقان العمل .
الثالث : توفير التمويل اللازم للتطوير النوعي في التعليم :
فالتطوير النوعي له شروطه ومطالبه ، وله كلفته الباهظة ، وذلك ما يضيف أعباء مالية إلى الأعباء التي تنوء بها الأنظمة التعليمية في سعيها لتلبية مطالب التوسع المطرد في نشر التعليم وضمان جودته .
ولكن الإنفاق على التطوير النوعي له جدواه التي يتوقع منها أن تؤدي إلى علاج كثير من اختناقات التعليم الحالية ، وبالتالي علاج مصادر رئيسة للهدر وإسهام في ترشيد الإنفاق عليه .
وخلاصة القول فإن هذا التوجه نحو تطوير العمل التربوي ليس خياراً، لأن التراخي في الأخذ به قد يوصل نظم التعليم إلى حد الأزمة التي تعوق مسيرة التنمية ، وتهدر منجزاتها المكتسبة لا قدر الله .
وبناء على ما دلت عليه نتائج دراسات مشروع استشراف مستقبل العمل التربوي في الدول الأعضاء بمكتب التربية العربي لدول الخليج ، وخلاصة ما دار حولها من مناقشات ، وما أبدى من آراء وتوصيات ، وبخاصة حول واقع التربية في الدول الأعضاء ومشكلاتها وعلاقتها بالتنمية وتحديات المستقبل ، وفي ضوء الاتجاهات العامة للتربية في العالم ، وانطلاقاً مما توصلت إليه اللجنة من رؤية مستقبلية للعمل التربوي في هذه الدول ، فإن اللجنة ترى تبني توجهات عامة للعمل التربوي في الدول الأعضاء ، توجه الطاقات والجهود نحو التطوير النوعي المنشود خلال العقدين القادمين ، وتترجم إلى سلسلة مترابطة متزامنة من الإصلاحات ترفدها بحوث علمية ، ضمن خطة تطوير تربوي شامل بعيدة المدى للنظام التعليمي ، مقسمة إلى شرائح زمنية متوالية ، ليتيسر تطبيقها وتقويم نتائجها، ومراجعتها بحسب الظروف المستجدة ، مما يؤدي إلى بلوغ أهداف التطوير التربوي الشامل ، إن شاء الله تعالى .
وانطلاقا ًمن السعي نحو تسخير كافة الإمكانات المتاحة من اجل ضمان النواتج التربوية المتوخاة من الأخذ بمفهوم التعليم الأساسي، وإيمانا بالدور الهام للإدارة بمفهومها الواسع في توجيه تنفيًذ مشروع التعليم الأساسي في الميدان تم توفير الكوادر البشرية المتخصصة وإعدادها بالصورة المناسبة وتوفير الإمكانات التربوية المادية اللازمة التي تكفل لها تحقيق الأهداف المرسومة والتوصل إلى النواتج المتوقعة .
ونظرا للمبادئ والأسس الحديثة التي يتضمنها مفهوم التعليم لأساسي الذي أخذت به سلطنة عمان ،اختلفت المهام الوظيفية التى يقوم بها كل كادر من كوادر المدرسة ولكنها تكاملت،وذلك بسبب استحداث كوادر جديدة في المدرسة من اجل إعادة النظر في التوازن المطلوب بين الجوانب الإدارية والفنية لتلك الكوادر في العمل اليومي بالمدرسة .من منطلق الإيمان بان الموارد البشرية هي الأساس للتنمية والتطوير وهى الركيزة الرئيسة لضمان ترجمة مفهوم التعليم الأساسي وأهدافه ومبادئه إلى واقع ملموس بالصورة المثلى ،فقد تم تصميم برامج تدريبية متخصصة لكل العاملين في مجال التعليم الأساسى من الفنيين والاداريين .
ويطلق مصطلح ( التعليم الأساسي ) على نظم تعليمية بديلة غير تقليدية تضم سنوات المرحلتين الابتدائية والإعدادية , وفق أسلوب مصمم خصيصاً ليلائم ظروف المنطقة التي يطبق بها وحسب ظروف كل إقليم أو كل دولة تتبنى هذا النمط من أنماط التعليم .
تعريفه :
في إطار مشروع تطوير التعليم في سلطنة عمان تم تعريف التعليم الأساسي بأنه : تعليم موحد توفره الدولة لجميع أطفال السلطنة ممن هم في سن المدرسة , مدته عشر سنوات يقوم على توفير الاحتياجات التعليمية الأساسية من المعلومات والمعارف والمهارات , وتنمية الاتجاهات والقيم التي تمكن المتعلمين من الاستمرار في التعليم والتدريب وفقاً لميولهم واستعدادهم وقدراتهم التي يهدف هذا التعليم إلى تنميتها لمواجهة تحديات وظروف الحاضر وتطلعات المستقبل , في إطار التنمية المجتمعية الشاملة .
أبعاده :
أ?- تعليم موحد للجميع , على أساس أنهم أعضاء في مجتمع واحد تجمعهم أهداف وطموحات مشتركة تتطلب قدراً مشتركاً من التعليم والثقافة بما يضمن تماسك المجتمع وفق هويته الثقافية العربية والإسلامية .
ب?- تعليم مدته عشر سنوات يتواءم مع التوجهات التربوية الحديثة ومتطلبات الحياة المعاصرة واحتياجات التنمية العمانية , ساعياً نحو توسيع قاعدة التعليم الأساسي وسد منابع الأمية وتزويد المتعلمين بالمعارف والمهارات والاتجاهات والقيم الأساسية الضرورية , ومراعاة لخصائصهم ومطالب نموهم في كل مرحلة عمريه تم تقسيم مرحلة التعليم الأساسي إلى حلقتين : الحلقة الأولى من الصف الأول إلى الرابع والحلقة الثانية من الصف الخامس إلى العاشر .
ج - تعليم يتصف بالشمولية من حيث تنمية جميع جوانب شخصية المتعلم في إطار متوازن ومتكامل .
د - تعليم يهتم بالربط بين النظرية والتطبيق والفكر والعمل والتعليم والحياة وفق مبدأ تكامل الخبرة .
ه - تعليم يسعى نحو إكساب المتعلم مهارات التعلم الذاتي في إطار مفهوم التربية المستمرة وغرس القيم والممارسات اللازمة لتحقيق الإتقان في التعلم والتعليم .
و - تعليم يتصف بالمرونة في توجيه مخرجاته حيث يعد المتعلم لمواصلة التعليم بالمراحل اللاحقة أو يهيئه للتدريب من أجل الالتحاق بسوق العمل , وفق استعداداته وإمكاناته وكفاياته.
ز - تعليم يستهدف إعداد المتعلمين للإسهام في التنمية المجتمعية الشاملة .
مبرراته :
يشهد المجتمع العماني كغيره من المجتمعات المعاصرة تطورات متسارعة ومستمرة في مختلف مناحي الحياة , مما يقتضي أن يكون التطوير التربوي ممارسة دائمة تتأثر بتلك التطورات وتساهم بشكل أساسي في صنعها . في هذا الإطار تأخذ سلطنة عمان بمفهوم التعليم الأساسي لعدد من المبررات أهمها :
1- الحاجة إلى تطوير التعليم ورفع كفاءته في ضوء تحديات العصر ومتطلباته وتطلعات المستقبل .
2- ضرورة الجمع بين المراحل الأولى من التعليم في مرحلة موحدة لتقليل الهدر والعائد التربوي .
3- غلبة الجانب النظري على التعليم العام بشكله الحالي في مراحله الأولى وافتقاره إلى ربط ذلك الجانب العملي .
4- استجابة لتوصيات المؤتمرات التربوية التي دعت إلى تبني مفهوم التعليم الأساسي خلال السنوات الأخيرة .
5- تأكيدا استراتيجية تطوير التربية العربية على السعي نحو تعميم التعليم الأساسي وتطوير
محتواه وبنيته بما يتيح له المرونة والتنوع المناسبين .
6- دعوة مؤتمر الرؤية المستقبلية للإقتصاد العماني (عمان 2002) إلى إعداد موارد بشرية عمانية متطورة ذات قدرات ومهارات تستطيع مواكبة التطور التكنولوجي وإدارة التغيرات التي تحدث فيه بكفاءة عالية وكذلك مواجهة الظروف المحلية والعالمية المتغيرة باستمرار وبما يضمن المحافظة على القيم الإسلامية والعادات والتقاليد العمانية الحميدة .
أهدافه :
يهدف التعليم الأساسي إجمالا إلى تنمية مختلف جوانب شخصية المتعلم تنمية شاملة متكاملة في إطار مبادئ العقيدة الإسلامية ومقومات الهوية الثقافية العمانية , وغرس الإنتماء الوطني والعربي والإسلامي والإنساني لدي المتعلم وتنمية قدرته على التفاعل مع العالم المحيط به. كما يسعى التعليم الأساسي إلى إكساب المتعلم المهارات اللازمة للحياة وذلك بتنمية كفايات الاتصال والتعلم الذاتي والقدرة على استخدام أسلوب التفكير العلمي الناقد والتعامل مع العلوم والتقانات المعاصرة . إضافة إلى ذلك يهدف هذا التعليم إلى إكساب المتعلم قيم العمل والإنتاج والإتقان والمشاركة في الحياة العامة والقدرة على التكيف مع مستجدات العصر والتعامل مع مشكلاته بوعي ودراية والمحافظة على البيئة واستثمار مواردها وحسن استغلال وقت الفراغ.
نواتجه :
يتوقع من المتعلم بعد إكماله مرحلة التعليم الأساسي – بمفهومه وأبعاده التي سبق بيانها – أن يكون مستواه العلمي متمشيا مع مستوى أقرانه في معظم الدول المتقدمة , حيث يكتسب المعارف والكفايات والمهارات والإتجاهات والقيم الآتية :
1 – أساسيات العلوم الإسلامية الضرورية لحياته كمسلم .
2 – أساسيات فنون اللغة العربية .
3 – تقدير التراث العماني والعربي والإسلامي .
4 – القدرة على التعاون والتواصل والبحث والإستقصاء .
5 – مهارات التعلم الذاتي والتوصل إلى المعلومات بأشكالها المختلفة .
6 – كفايات التفكير العلمي الناقد والإبتكار والإبداع والتذوق الجمالي .
7 – معرفة جيدة بالرياضيات والعلوم ومهارات استخدام الحاسوب .
8 – إلمام مناسب باللغة الإنجليزية .
9 – مهارات إتقان العمل وحسن توظيف الوقت .
10-المحافظة على الموارد الطبيعية وحسن استخدامها .
11-مهارات فنية ورياضية وموسيقية مناسبة .
12-مهارات حياتية بيئية من الواقع .
13-تكوين اتجاه إيجابي نحو ممارسة الأعمال اليدوية في الحياة اليومية واحترام العمل اليدوي
مناهجه :
في إطار مفهوم التعليم الأساسي الذي تبنته سلطنة عمان , ووفق التوجيهات التربوية المعاصرة يشمل المنهاج إلى جانب المواد المضمنة في الخطة الدراسية كافة خبرات المتعلم في المؤسسة التعليمية المنهجية منها وغير منهجية وخبراتها المجتمعية المكتسبة خارج النظام المدرسي , يضاف إلى ذلك ربط تلك الخطة والخبرات بالعناصر الإجرائية التطبيقية للعملية التعليمية من أجل إقامة تكامل وثيق بين هذه الجوانب يضمن تفعيل مختلف عمليات التعلم والتعليم .
ملاءمة المنهاج :
يقصد بملاءمة المنهاج مدى مناسبته للمتعلمين في مرحلة عمرية ودراسية معينة وذلك بناء على اعتبارات تربوية وفلسفية واجتماعية واقتصادية وعملية متعددة ووفق طموحات المجتمع ونفسية المتعلمين وهي ضرورة يفرضها التقدم الإجتماعي والعلمي والتكنولوجيي والإقتصادي , وتتضافر في تحديد مدى ملاءمة المنهاج عوامل محلية اجتماعية واقتصادية وعالمية لتجمل منها مسألة مستمرة دائمة التطور.
فهل يسعنى يوماً أن نرى أبنائنا متسلحين بالعلم لمواجهة تحديات المستقبل وعولمة الإنترنت وسوق المال .
وللتربية دور أساسي في تحقيق التنمية الشاملة المتكاملة القابلة للاستدامة ، وذلك بحكم إسهامها في عملية التنمية البشرية ، قاعدة التنمية وطاقاتها المتجددة ، على أن تكون جزءاً متكاملاً من النسق الاقتصادي والاجتماعي والثقافي الشامل للمجتمع ، وأن تتواكب الجهود الرامية إلى تطور نظمها ومؤسساتها مع جهود مماثلة لإصلاح الخلل والقصور في المجالات الأخرى .
واستناداً إلى ما تكشف عنه الدراسات والبحوث وتدل عليه الشواهد من تراجع إسهام مخرجات نظم التعليم عن المستوى المأمول في عملية التنمية بالدول الأعضاء ، فإن من أهم أولويات العمل التربوي في المرحلة القادمة ثلاثة أمور :
الأول : إحداث تطوير نوعي في مدخلات نظام التعليم وعملياته ، يُحسّن نظام التعليم ومخرجاته ، ويرتفع به إلى المستويات المنشودة التي تكوّن المجتمع المتعلم المنتج الساعي بجد إلى الرقي والتقدم .
ويتلخص التطوير النوعي في أربعة مداخل كبرى تؤدي إلى بقية مسارات التطوير الفرعية بأنواعها ، ألا وهي :
1. تطوير عملية التعلم والتعليم ذاتها ، أي ما يقوم به المتعلم فعلاً داخل المدرسة وخارجها ، ليكتسب خبرات جديدة ويتعلم كيف يفكر تفكيراً منظماً يؤدي به إلى التوصل إلى حلول للمشكلات ، وكيف ينمي لديه مهارات تمكنه من أداء عمل نافع منتج متقن ، وكذلك ما يقوم به المعلم فعلاً من تربية وتعليم وتقويم وإرشاد وبحث متواصل يؤدي إلى تطوير عملية التعلم والتعليم وتحسين نتائجها . ويشمل تطوير عملية التعلم والتعليم ، فيما يشمل المنهج الدراسي ، بأهدافه ومحتواه وطرائقه والمواد والوسائل المستخدمة في تطبيقه وتقويمه .
2. التنمية المهنية للقوى البشرية المشاركة في تطوير عملية التعلم والتعليم، وفي مقدمتها المعلمون ، ومعهم مديرو المدارس ومطورو المناهج والاختصاصيون التربويون في بقية المجالات ، بحيث تنمو لديهم المعرفة وتتراكم الخبرات التي تمكنهم من إنتاج النوعية الجديدة اللازمة للتطوير النوعي للتعليم من مناهج تعليمية ومواد دراسية مطبوعة ومسموعة ومرئية، تقليدية وتفاعليه، بمختلف أنواعها ووظائفها، كما تمكنهم من توظيف مصادر التعلم والتعليم وإدارتها وتقويمها بفعالية وكفاءة .
3. إصلاح إدارة التطوير التربوي بما يكفل فهم أهداف مشروع التطوير من قبل كل المعنيين بتطبيقه وتحفيزهم على إنجاحه ، وحمايته من الجمود والتآكل والفشل ، وذلك بتحديث نظام إدارة التعليم في مستوياتها المختلفة، ابتداء من المدرسة حتى الأجهزة المشرفة على التعليم ، بحيث يصبح تحقيق التطوير التربوي الشغل الشاغل للإداريين ، واستخدام سلطة الإدارة وآلياتها وسائل لتيسير حدوث التطوير واستدامته .
4. ربط خطوات التطوير التربوي النوعي بالبحث العلمي الميداني ، بحيث تبنى عناصر التطوير على نتائج البحث والتجريب والتقويم ، وتتحدد اتجاهاته بمشاركة واسعة من القائمين بالتعلم والتعليم ، والمعنيين بنتائجه من معلمين واختصاصيين ومشرفين وباحثين وإداريين وطلبة وأولياء أمورهم ، ومن مؤسسات المجتمع وهيئاته المختلفة .
الثاني : ضبط جودة مستوى التعليم من خلال تقويم العناصر الأربعة الآتية :
1. مخرجات التعليم ، وتتمثل في المستويات المعرفية والمهارية والأدائية للطلبة وكذلك مظاهر سلوكهم واتجاهاتهم وقدرتهم على التفكير المنظم وحل المشكلات.
2. أداء المعلمين وسعيهم من أجل التنمية المهنية المستمرة لديهم ، وكذلك مظاهر سلوكهم كمربين وقدوة للطلبة .
3. أداء المدرسة كمؤسسة تربوية من حيث مناخها الاجتماعي والإداري وتنظيم بيئتها وإدارة مصادرها ، وتنمية مواردها البشرية والمادية .
4. أداء إدارة نظام التعليم من حيث رسم السياسات التربوية الداعمة للتطوير التربوي والمحافظة على مرونة نظام الإدارة ، وتسهيل عمل المؤسسات التربوية وتحفيز العاملين فيها على زيادة الإنتاج وإتقان العمل .
الثالث : توفير التمويل اللازم للتطوير النوعي في التعليم :
فالتطوير النوعي له شروطه ومطالبه ، وله كلفته الباهظة ، وذلك ما يضيف أعباء مالية إلى الأعباء التي تنوء بها الأنظمة التعليمية في سعيها لتلبية مطالب التوسع المطرد في نشر التعليم وضمان جودته .
ولكن الإنفاق على التطوير النوعي له جدواه التي يتوقع منها أن تؤدي إلى علاج كثير من اختناقات التعليم الحالية ، وبالتالي علاج مصادر رئيسة للهدر وإسهام في ترشيد الإنفاق عليه .
وخلاصة القول فإن هذا التوجه نحو تطوير العمل التربوي ليس خياراً، لأن التراخي في الأخذ به قد يوصل نظم التعليم إلى حد الأزمة التي تعوق مسيرة التنمية ، وتهدر منجزاتها المكتسبة لا قدر الله .
وبناء على ما دلت عليه نتائج دراسات مشروع استشراف مستقبل العمل التربوي في الدول الأعضاء بمكتب التربية العربي لدول الخليج ، وخلاصة ما دار حولها من مناقشات ، وما أبدى من آراء وتوصيات ، وبخاصة حول واقع التربية في الدول الأعضاء ومشكلاتها وعلاقتها بالتنمية وتحديات المستقبل ، وفي ضوء الاتجاهات العامة للتربية في العالم ، وانطلاقاً مما توصلت إليه اللجنة من رؤية مستقبلية للعمل التربوي في هذه الدول ، فإن اللجنة ترى تبني توجهات عامة للعمل التربوي في الدول الأعضاء ، توجه الطاقات والجهود نحو التطوير النوعي المنشود خلال العقدين القادمين ، وتترجم إلى سلسلة مترابطة متزامنة من الإصلاحات ترفدها بحوث علمية ، ضمن خطة تطوير تربوي شامل بعيدة المدى للنظام التعليمي ، مقسمة إلى شرائح زمنية متوالية ، ليتيسر تطبيقها وتقويم نتائجها، ومراجعتها بحسب الظروف المستجدة ، مما يؤدي إلى بلوغ أهداف التطوير التربوي الشامل ، إن شاء الله تعالى .
وانطلاقا ًمن السعي نحو تسخير كافة الإمكانات المتاحة من اجل ضمان النواتج التربوية المتوخاة من الأخذ بمفهوم التعليم الأساسي، وإيمانا بالدور الهام للإدارة بمفهومها الواسع في توجيه تنفيًذ مشروع التعليم الأساسي في الميدان تم توفير الكوادر البشرية المتخصصة وإعدادها بالصورة المناسبة وتوفير الإمكانات التربوية المادية اللازمة التي تكفل لها تحقيق الأهداف المرسومة والتوصل إلى النواتج المتوقعة .
ونظرا للمبادئ والأسس الحديثة التي يتضمنها مفهوم التعليم لأساسي الذي أخذت به سلطنة عمان ،اختلفت المهام الوظيفية التى يقوم بها كل كادر من كوادر المدرسة ولكنها تكاملت،وذلك بسبب استحداث كوادر جديدة في المدرسة من اجل إعادة النظر في التوازن المطلوب بين الجوانب الإدارية والفنية لتلك الكوادر في العمل اليومي بالمدرسة .من منطلق الإيمان بان الموارد البشرية هي الأساس للتنمية والتطوير وهى الركيزة الرئيسة لضمان ترجمة مفهوم التعليم الأساسي وأهدافه ومبادئه إلى واقع ملموس بالصورة المثلى ،فقد تم تصميم برامج تدريبية متخصصة لكل العاملين في مجال التعليم الأساسى من الفنيين والاداريين .
ويطلق مصطلح ( التعليم الأساسي ) على نظم تعليمية بديلة غير تقليدية تضم سنوات المرحلتين الابتدائية والإعدادية , وفق أسلوب مصمم خصيصاً ليلائم ظروف المنطقة التي يطبق بها وحسب ظروف كل إقليم أو كل دولة تتبنى هذا النمط من أنماط التعليم .
تعريفه :
في إطار مشروع تطوير التعليم في سلطنة عمان تم تعريف التعليم الأساسي بأنه : تعليم موحد توفره الدولة لجميع أطفال السلطنة ممن هم في سن المدرسة , مدته عشر سنوات يقوم على توفير الاحتياجات التعليمية الأساسية من المعلومات والمعارف والمهارات , وتنمية الاتجاهات والقيم التي تمكن المتعلمين من الاستمرار في التعليم والتدريب وفقاً لميولهم واستعدادهم وقدراتهم التي يهدف هذا التعليم إلى تنميتها لمواجهة تحديات وظروف الحاضر وتطلعات المستقبل , في إطار التنمية المجتمعية الشاملة .
أبعاده :
أ?- تعليم موحد للجميع , على أساس أنهم أعضاء في مجتمع واحد تجمعهم أهداف وطموحات مشتركة تتطلب قدراً مشتركاً من التعليم والثقافة بما يضمن تماسك المجتمع وفق هويته الثقافية العربية والإسلامية .
ب?- تعليم مدته عشر سنوات يتواءم مع التوجهات التربوية الحديثة ومتطلبات الحياة المعاصرة واحتياجات التنمية العمانية , ساعياً نحو توسيع قاعدة التعليم الأساسي وسد منابع الأمية وتزويد المتعلمين بالمعارف والمهارات والاتجاهات والقيم الأساسية الضرورية , ومراعاة لخصائصهم ومطالب نموهم في كل مرحلة عمريه تم تقسيم مرحلة التعليم الأساسي إلى حلقتين : الحلقة الأولى من الصف الأول إلى الرابع والحلقة الثانية من الصف الخامس إلى العاشر .
ج - تعليم يتصف بالشمولية من حيث تنمية جميع جوانب شخصية المتعلم في إطار متوازن ومتكامل .
د - تعليم يهتم بالربط بين النظرية والتطبيق والفكر والعمل والتعليم والحياة وفق مبدأ تكامل الخبرة .
ه - تعليم يسعى نحو إكساب المتعلم مهارات التعلم الذاتي في إطار مفهوم التربية المستمرة وغرس القيم والممارسات اللازمة لتحقيق الإتقان في التعلم والتعليم .
و - تعليم يتصف بالمرونة في توجيه مخرجاته حيث يعد المتعلم لمواصلة التعليم بالمراحل اللاحقة أو يهيئه للتدريب من أجل الالتحاق بسوق العمل , وفق استعداداته وإمكاناته وكفاياته.
ز - تعليم يستهدف إعداد المتعلمين للإسهام في التنمية المجتمعية الشاملة .
مبرراته :
يشهد المجتمع العماني كغيره من المجتمعات المعاصرة تطورات متسارعة ومستمرة في مختلف مناحي الحياة , مما يقتضي أن يكون التطوير التربوي ممارسة دائمة تتأثر بتلك التطورات وتساهم بشكل أساسي في صنعها . في هذا الإطار تأخذ سلطنة عمان بمفهوم التعليم الأساسي لعدد من المبررات أهمها :
1- الحاجة إلى تطوير التعليم ورفع كفاءته في ضوء تحديات العصر ومتطلباته وتطلعات المستقبل .
2- ضرورة الجمع بين المراحل الأولى من التعليم في مرحلة موحدة لتقليل الهدر والعائد التربوي .
3- غلبة الجانب النظري على التعليم العام بشكله الحالي في مراحله الأولى وافتقاره إلى ربط ذلك الجانب العملي .
4- استجابة لتوصيات المؤتمرات التربوية التي دعت إلى تبني مفهوم التعليم الأساسي خلال السنوات الأخيرة .
5- تأكيدا استراتيجية تطوير التربية العربية على السعي نحو تعميم التعليم الأساسي وتطوير
محتواه وبنيته بما يتيح له المرونة والتنوع المناسبين .
6- دعوة مؤتمر الرؤية المستقبلية للإقتصاد العماني (عمان 2002) إلى إعداد موارد بشرية عمانية متطورة ذات قدرات ومهارات تستطيع مواكبة التطور التكنولوجي وإدارة التغيرات التي تحدث فيه بكفاءة عالية وكذلك مواجهة الظروف المحلية والعالمية المتغيرة باستمرار وبما يضمن المحافظة على القيم الإسلامية والعادات والتقاليد العمانية الحميدة .
أهدافه :
يهدف التعليم الأساسي إجمالا إلى تنمية مختلف جوانب شخصية المتعلم تنمية شاملة متكاملة في إطار مبادئ العقيدة الإسلامية ومقومات الهوية الثقافية العمانية , وغرس الإنتماء الوطني والعربي والإسلامي والإنساني لدي المتعلم وتنمية قدرته على التفاعل مع العالم المحيط به. كما يسعى التعليم الأساسي إلى إكساب المتعلم المهارات اللازمة للحياة وذلك بتنمية كفايات الاتصال والتعلم الذاتي والقدرة على استخدام أسلوب التفكير العلمي الناقد والتعامل مع العلوم والتقانات المعاصرة . إضافة إلى ذلك يهدف هذا التعليم إلى إكساب المتعلم قيم العمل والإنتاج والإتقان والمشاركة في الحياة العامة والقدرة على التكيف مع مستجدات العصر والتعامل مع مشكلاته بوعي ودراية والمحافظة على البيئة واستثمار مواردها وحسن استغلال وقت الفراغ.
نواتجه :
يتوقع من المتعلم بعد إكماله مرحلة التعليم الأساسي – بمفهومه وأبعاده التي سبق بيانها – أن يكون مستواه العلمي متمشيا مع مستوى أقرانه في معظم الدول المتقدمة , حيث يكتسب المعارف والكفايات والمهارات والإتجاهات والقيم الآتية :
1 – أساسيات العلوم الإسلامية الضرورية لحياته كمسلم .
2 – أساسيات فنون اللغة العربية .
3 – تقدير التراث العماني والعربي والإسلامي .
4 – القدرة على التعاون والتواصل والبحث والإستقصاء .
5 – مهارات التعلم الذاتي والتوصل إلى المعلومات بأشكالها المختلفة .
6 – كفايات التفكير العلمي الناقد والإبتكار والإبداع والتذوق الجمالي .
7 – معرفة جيدة بالرياضيات والعلوم ومهارات استخدام الحاسوب .
8 – إلمام مناسب باللغة الإنجليزية .
9 – مهارات إتقان العمل وحسن توظيف الوقت .
10-المحافظة على الموارد الطبيعية وحسن استخدامها .
11-مهارات فنية ورياضية وموسيقية مناسبة .
12-مهارات حياتية بيئية من الواقع .
13-تكوين اتجاه إيجابي نحو ممارسة الأعمال اليدوية في الحياة اليومية واحترام العمل اليدوي
مناهجه :
في إطار مفهوم التعليم الأساسي الذي تبنته سلطنة عمان , ووفق التوجيهات التربوية المعاصرة يشمل المنهاج إلى جانب المواد المضمنة في الخطة الدراسية كافة خبرات المتعلم في المؤسسة التعليمية المنهجية منها وغير منهجية وخبراتها المجتمعية المكتسبة خارج النظام المدرسي , يضاف إلى ذلك ربط تلك الخطة والخبرات بالعناصر الإجرائية التطبيقية للعملية التعليمية من أجل إقامة تكامل وثيق بين هذه الجوانب يضمن تفعيل مختلف عمليات التعلم والتعليم .
ملاءمة المنهاج :
يقصد بملاءمة المنهاج مدى مناسبته للمتعلمين في مرحلة عمرية ودراسية معينة وذلك بناء على اعتبارات تربوية وفلسفية واجتماعية واقتصادية وعملية متعددة ووفق طموحات المجتمع ونفسية المتعلمين وهي ضرورة يفرضها التقدم الإجتماعي والعلمي والتكنولوجيي والإقتصادي , وتتضافر في تحديد مدى ملاءمة المنهاج عوامل محلية اجتماعية واقتصادية وعالمية لتجمل منها مسألة مستمرة دائمة التطور.
فهل يسعنى يوماً أن نرى أبنائنا متسلحين بالعلم لمواجهة تحديات المستقبل وعولمة الإنترنت وسوق المال .