الرئيس التنفيذي للمجموعة العمانية العالمية للوجستيات / تصريح

[سعيد العامري]

http://omannews.gov.om/ona_new/pict/28062016/toppic/28062016_013642_0.jpg

مسقط في 28 يونيو /العمانية/ كشف المهندس عبدالرحمن بن سالم الحاتمي الرئيس
التنفيذي للمجموعة العمانية العالمية للوجستيات ان هناك توجها لدى الحكومة لإيجاد
مشغل اقتصادي يقوم بجميع الاجراءات المطلوبة بالنيابة عن الجهات الرسمية لتخليص
اجراءات البضائع منذ دخولها للبلاد وحتى استلام البضائع للجهة المستوردة بهدف تسهيل
الاجراءات وانجاز كافة المعاملات مشيرا الى ان دور الحكومة سيكون اشرافيا موضحا
أن هذا المشغل سيكون من القطاع الخاص ومن المنتظر أن يعلن عنه قريبا.
وبالنسبة لمشروع القطار أكد الحاتمي أن المشروع قائم وعلى أهبة الاستعداد للتنفيذ لكن
الأوضاع الاقتصادية فرضت حالة من التريث في التنفيذ مشددا على أهمية المشروع،
نظرا لما له من أهمية في توفير الكلفة والوقت وأمن نقل البضائع.
جاء ذلك على هامش حفل الإفطار الذي أقامته المجموعة العمانية العالمية للوجستيات
الليلة الماضية بفندق جراند ملينيوم وحضره معالي الدكتور أحمد بن محمد الفطيسي
وزير النقل والاتصالات رئيس مجلس إدارة المجموعة وعدد من أصحاب السعادة وعدد
من ممثلي شركات القطاع الخاص والمعنيين بالقطاع اللوجستي في السلطنة.
وتخلل حفل الافطار كلمة لمعالي الدكتور رئيس مجلس إدارة المجموعة تطرق فيها
لمستقبل القطاع اللوجستي بالسلطنة خلال المرحلة القادمة وجهود الحكومة المبذولة
للنهوض بهذا القطاع من خلال تسخير كافة الإمكانيات التي يمكن أن تعزز من دوره في
الاقتصاد الوطني.
وأكد معاليه على أهمية القطاع خاصة مع وجود بنى أساسية متكاملة في قطاعات لوجستية
مختلفة مشيرا الى انه وبتأسيس المجموعة العمانية العالمية للوجستيات فإن هناك تحولا
سيشهده القطاع خلال السنوات القليلة القادمة من خلال توظيف كل المقومات المتاحة
لتعزيز دوره في الناتج المحلي للسلطنة، موضحا أن القطاع الخاص يعد رافدا مهما في
القطاع اللوجستي.
من جهته تحدث المهندس عبدالرحمن بن سالم الحاتمي الرئيس التنفيذي للمجموعة
العمانية العالمية للوجستيات عن الاستراتيجية اللوجستية قائلا انه تم تقسيم برنامج العمل
بالاستراتيجية على مسارين الأول يعتمد على رفع أداء المجموعة نفسها والتي تضم 15
شركة بالإضافة الى شركتين تحت مظلة النقل البحري، وذلك عبر توظيف الكفاءات
الموجودة في المجموعة من خلال تفهم احتياجات وامكانيات الشركات المنضمة في
المجموعة وتوجيهها نحو مسار واحد يخدم رفع الأداء المالي ونمو الأعمال ورفع كفاءة
الموارد الموجودة في الشركات سواء الموارد البشرية والعقود وغيرها وهذه الخطة
تستمر 6 أشهر ونأمل الانتهاء منها مع نهاية العام الحالي والخروج بخطة متكاملة
للمجموعة.
أما عن المسار الثاني فهو يتعلق بتنفيذ الاستراتيجية اللوجستية وفي هذا الجانب قال إنه
اطلقنا على هذا المسار "الجيل القادم من القطاع اللوجستي"، وتم اطلاق هذا الاسم لأننا
كمجموعة وكقطاع لوجستي لدينا بالفعل المقومات والبنية الاساسية التي تضمن النجاح
خاصة الموقع وغيره، ولكن مازالت هناك حاجة للتركيز على الكفاءة في تقديم الخدمات
والتكلفة والوقت بحيث يلبي طموحاتنا من حيث تحقيق النسب المطلوبة كعوائد من
القطاع، وأيضا من حيث الموقع في المنافسة على قائمة الأفضل في الخدمات اللوجستية
أيضا، وذلك يحتاج ابتكار نوع جديد من الخدمات وتقديم أفضل المميزات وفي نفس
الوقت استشراف المستقبل ووضع الخطط للاستعداد للمنتجات اللوجستية التي يمكن أن
تكون مطلوبة على مدى 10 أو 20 سنة أو أكثر.
وقال الرئيس التنفيذي للمجموعة: انه تم وضع خطط على المدى المتوسط والطويل مع
وضع مؤشرات أداء سواء من حيث المساهمة في الناتج المحلي أو عدد الحاويات وكميات
الشحن سواء البحري او البري أو الجوي، وأيضا توقعات وأهداف بالنسبة لموقعنا في
الترتيب العالمي كمقدم للخدمات اللوجستية، بحيث نصبح من الدول العشر الاولى في
القائمة، وبالتالي فللوصول لهذا الترتيب لابد من التعامل بأسلوب ابتكاري وهذا ما نعمل
عليه بحيث نتعاون مع المبتكرين والعقول التي تقدم افكارا وحلولا خارج الصندوق.
وتحدث المهندس عبدالرحمن الحاتمي عن أهمية استشراف المستقبل والتعامل معه من
الآن وأعطى مثلا بأهمية التحالفات للشاحنين على مستوى العالم والتي تتنافس في بعض
الجوانب والتكامل في جوانب أخرى، وكما نرى فهناك تحالفات عالمية حاليا تتحكم في
كثير من حركة الشحن العالمية، مشيرا إلى أن كل تفاصيل ما تستهدفه السلطنة من القطاع
اللوجستي موجودة بالفعل في الدراسات والخطط التفصيلية ولذلك سيكون من السهل
السعي لتحقيقها خاصة وأن التحديات التي يمكن أن تواجهنا محسوبة أيضا.
وحول أهمية تطوير الإجراءات أكد الحاتمي أن هناك بالفعل انجازات جيدة في سبيل ذلك،
موضحا أن هناك تعاونا مثمرا مع الجهات الحكومية، حيث تم تحليل ما يتعلق بالإجراءات
اللوجستية والخطوات والجهات الحكومية المتعاملة معها وتم رصد هذه الخطوات
وحصرها وذلك عبر فريق تسهيل التجارة، ووجدنا بالفعل أن هناك بعض الاجراءات لا
حاجة ماسة لها ووجدنا تقبلا من الجهات الحكومية المعنية لإلغائها، وتم تحليل هذه العملية
بشكل متكامل وما تحتاجه من موافقات كل الجهات الحكومية ووجدنا 249 خدمة حكومية
مرتبطة مباشرة بالقطاع اللوجستي، ومن ثم انشئت فرق للتغير في الجهات الحكومية
نفسها لتسهيل الاجراءات، وأكد أن هناك بالفعل تطورا لا بأس به ونلاحظ حاليا كثيرا من
التغيير وأصبحت هناك حوالي 6 أنواع من الشحنات أصبح من الممكن أن تدخل ميناء
صحار وتخرج منه الى المخازن في المدينة اللوجستية بدون أي اجراء وتجري اجراءات
الجمارك في المدينة اللوجستية نفسها، ومع ذلك فالنتيجة النهائية ستظهر بشكل أكبر بدءا
من العام القادم.
وقال إنه بجانب الجهود المبذولة لتسهيل الاجراءات في المجال اللوجستي فإن هناك فكرة
مطروحة لإيجاد محطة واحدة تكون لها الصلاحيات المتكاملة تتجمع فيها الاجراءات
المطلوبة.
وفي موضوع تكامل مقومات الحركة اللوجستية أوضح الرئيس التنفيذي انه من مميزات
وجود المجموعة اللوجستية تسهيل هذا التكامل حيث كان هناك ميناء بإدارة ومنطقة حرة
بإدارة اخرى وشركات عاملة بإدارات منفصلة، ولذلك كان وجود كيان يجمع هذه الجهات
في ادارة تنسق وتضمن تكامل الجهود بين كافة المناطق الحرة والموانئ في السلطنة.
وبيّن أن من أسباب جعل المجموعة العمانية للوجستيات عالمية هو استشراف المستقبل في
الاستفادة من جهود وأعمال الشركات المنضوية تحتها حاليا ومستقبلا خاصة في الاعمال
التي تعمل فيها خارج السلطنة أو الابواب التي قد تفتح للعمل في المستقبل في موانئ أو
مناطق وأعمال في دول أخرى، بالإضافة إلى أنه من ناحية أخرى سعي وخطط لتوطين
بعض الصناعات وأيضا شراكة في صناعات سواء في الداخل أو الخارج بما يسهم في
توسيع الاسواق المستهدفة، وهذا أحد الأدوار المهمة للشراكة مع القطاع الخاص حيث
نعمل على تمكين القطاع الخاص للاستفادة من الفرص المتاحة التي تخدم القطاع
اللوجستي والاستراتيجية طويلة المدى للسلطنة بما يدعم الاقتصاد الوطني وخططه
التنموية.
/العمانية/
س ذ



أكثر... (http://omannews.gov.om/ona_n/description.jsp?newsId=283706)