مجلس الشورى يواصل مناقشة بيان وزير البلديات الإقليمية وموارد المياه

[سعيد العامري]

http://omannews.gov.om/ona_new/pict/28062016/toppic/28062016_013450_0.jpg

مسقط في 28 يونيو/العمانية/ واصل مجلس الشورى لليوم الثاني على التوالي مناقشة
بيان معالي أحمد بن عبد الله الشحي وزير البلديات الإقليمية وموارد المياه، وذلك في
الجلسة الاعتيادية الحادية والعشرين لدور الانعقاد السنوي الأول (2015-2016م)
من الفترة الثامنة (2015/2019م) للمجلس برئاسة سعادة خالد بن هلال المعولي
رئيس المجلس وبحضور أصحاب السعادة أعضاء المجلس وسعادة الشيخ علي بن
ناصر المحروقي أمين عام المجلس.
في بداية الجلسة ألقى سعادة خالد بن يحيى الفرعي، رئيس لجنة التربية والتعليم
والبحث العلمي بالمجلس بيانًا حول موضوع تعديل درجات الطلبة الراسبين من قبل
إدارات بعض المدارس وذلك لرفع نسبة النجاح في تلك المدارس.
ودعا سعادته وزارة التربية والتعليم إلى اتخاذ مجموعة من الإجراءات منها أن تقوم
لجان الفحص والتدقيق القائمة بالمديريات العامة للتربية والتعليم بالمحافظات بدورها
في المراقبة والتدقيق على نتائج الطلبة لصفوف النقل وليس فقط الدبلوم العام، وإعادة
تقييم مدى كفاءة نظام المؤشرات التربوية.
بعدها استكمل أصحاب السعادة أعضاء المجلس تقديم مداخلاتهم واستفساراتهم حول
ما تتضمنه محاور بيان معالي وزير البلديات الإقليمية وموارد المياه وما يتعلق
باختصاصات الوزارة، حيث تركزت استفساراتهم ومطالبهم على ضرورة صيانة
الآبار التي تتأثر بجريان الأودية، وإعادة النظر في موضوع ردم بعض الآبار إلى
حين إيجاد البديل وذلك نظرًا لتكبد المواطن العديد من التبعات نتيجة ردمها. وفي هذا
الجانب أشار أحد أصحاب السعادة إلى أهمية وجود قانون لحماية الأفلاج ومتابعة
صيانتها.
وتساءل أصحاب السعادة عن جهود الوزارة لتفادي الإصابة بمرض حمى القرم
النزفية والوقاية منه خاصة مع قرب عيد الفطر، متسائلين عن جهود الوزارة في
إقامة المشاريع الخدمية والمجتمعية، مشيرين إلى خلو معظم المخططات السكنية من
المتنزهات والحدائق والأسواق البلدية، ورصف وإنارة الطرق. مؤكدين على
ضرورة تفعيل وتمكين المجالس البلدية نظرًا لدورها في متابعة تنفيذ المشاريع المنفذة
في الولايات حيث أثار معظم أصحاب السعادة مسألة عدم إنجاز المشاريع المسندة
والتأخر في تنفيذها من قبل الوزارة.
كما تمت مناقشة لقرار السماح بتدخين الشيشة في المقاهي مطالبين بمراجعته لما له
من تبعات غير صحية، مشيرين في الوقت نفسه إلى أن القرار ينسف كل الجهود
المشتركة لمكافحة التبغ.
واستفسر أصحاب السعادة عن خطط الوزارة لإقامة عدد من المسالخ في بعض
الولايات والمطالبة بتوفير أطباء بيطريين بالمسالخ لفحص المواشي قبل وبعد الذبح،
مشيرين إلى خلو بعض المسالخ من الآلات التقنية المتطورة و مقترحين الاستفادة من
تجارب بعض الدول في إدارة وتنظيم المسالخ.
وتساءل أحد أصحاب السعادة ما إن كان لدى الوزارة استراتيجية للخدمة الالكترونية
تسهل للمواطن تخليص الإجراءات ومتابعتها حيث أشار معالي الوزير إلى وجود
خطة واضحة بالوزارة للتحول الإلكتروني.
من جانب آخر، طالب أصحاب السعادة الوزارة بإلزام المقاولين وأصحاب المباني
برمي المخلفات في مواقع محددة بدلًا من الرمي العشوائي في الأودية، إلى جانب
حديثهم عن التجاوزات التي يقوم بها أصحاب الصهاريج الخاصة بمياه الصرف
الصحي.
وتساءل أحد أصحاب السعادة الأعضاء كذلك عما سيكون لمركز جودة وسلامة الغذاء
فروع في مختلف محافظات وولايات السلطنة، وقد أوضح معالي الوزير عن وجود
خطة لإنشاء فروع مستقبلا وفتح الفرصة أمام القطاع الخاص بإنشاء مختبرات
خاصة لهم فيها. فيما أشار أحد أصحاب السعادة إلى انتشار ظاهرة عرض السيارات
للبيع في المواقف العامة مما يشوه المنظر العام، مقترح أن يتم التنسيق مع وزارة
الإسكان لتخصيص أراض خاصة بها.
وفي نهاية مناقشة محاور البيان الوزاري انتقل المجلس إلى مناقشة طلب المناقشة
المقدم إلى معالي وزير البلديات الإقليمية وموارد المياه والذي وافق عليه مجلس
الوزراء ، حول موضوع الإجراءات والاشتراطات الصحية على الأنشطة المهنية
والأنشطة ذات الطبيعة الغذائية الصادرة بالقرار الوزاري رقم (29/2016م). وذلك
استنادا إلى أحكام النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم
(101/1996م) وتعديلاته وإلى المادة (152) من اللائحة الداخلية للمجلس الصادرة
بقرار المجلس (1/2012م)حيث أشار سعادة محمد بن سعيد الحجري إلى ما جاء في
اللائحة من مضاعفة للغرامات وتشديد للاشتراطات والمواصفات الخاصة بالمنشآت
التجارية، الأمر الذي سيؤثر سلبا على الأنشطة التجارية، إضافة إلى تشديد العقوبات
الذي سوف يضيق على أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في ظل التوجه
الحالي لدعم مثل هذه الفئات وتسهيل الإجراءات لهم، كما تساءل الحجري عن أسباب
ومبررات قرار إصدار اللائحة والمعايير والأسس التي بنيت عليها الاشتراطات،
مطالبا بالتفريق في العقوبات المتخذة بين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة
والمؤسسات الكبرى.
وقال معالي وزير البلديات الاقليمية وموارد المياه في هذا الجانب بأنه سوف يرسل
فريقا من المختصين بالوزارة للجلوس مع اللجنة التشريعية والقانونية واللجنة الصحية
والبيئية بالمجلس والنظر في قرار الاجراءات والاشتراطات الصحية على الأنشطة
المهنية والأنشطة ذات الطبيعة الغذائية ومناقشته بشكل موسع.
ومن المنتظر ان يعقد المجلس يوم غد الأربعاء جلسته الاعتيادية الثانية والعشرين
والتي سيناقش خلالها مجموعة من تقارير اللجان الدائمة، منها التقرير النهائي
الخاص بلجنة معالجة تداعيات الأزمة الاقتصادية وآثارها على المجتمع، وكذلك
تقرير لجنة الأمن الغذائي والمائي حول مراجعة آليات دعم السلع الغذائية ومدى
وصوله للمستهلك، بالإضافة إلى دراسة لجنة التربية والتعليم والبحث العلمي حول
المدارس الخاصة في السلطنة ، ودراستها حول واقع الجامعات والكليات الخاصة في
السلطنة، وتقرير لجنة الشباب والموارد البشرية بشأن تفعيل دور ذوي الإعاقة في
الأنشطة الرياضية، وكذلك تقريري لجنة الإعلام والثقافة بشأن تنظيم آلية عمل
المتاحف الخاصة في السلطنة، وتفعيل أدوار المتحدث الرسمي في المؤسسات
الحكومية.
/العمانية/
ي.



أكثر... (http://omannews.gov.om/ona_n/description.jsp?newsId=283707)