سعيد العامري
26-03-16, 01:19 PM
النشرة الاقتصادية لهذا الأسبوع .. 2ر2 مليار ريال عماني فائضا بالميزان التجاري للسلطنة بنهاية 2015م
مسقط في 26 مارس /العمانية/ سجل الميزان التجاري للسلطنة بنهاية العام الماضي 2015م فائضا بمليارين و201 مليون و900 ألف ريال عماني رغم انخفاض الصادرات بنسبة 7ر34 بالمائة قادته التراجعات بقيمة صادرات النفط والغاز في حين كانت صادرات الصناعات الكيماوية الأعلى قيمة في الصادرات غير النفطية.
وأشارت الإحصائيات الأولية الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات إلى أن إجمالي قيمة الصادرات السلعية للسلطنة بنهاية ديسمبر 2015م بلغ 13 مليارًا و355 مليونًا و200 ألف ريال عماني بانخفاض نسبته 7ر34 بالمائة مقارنة مع نهاية ديسمبر 2014م والتي بلغ إجمالي الصادرات السلعية للسلطنة خلالها 20 مليارًا و463 مليونًا و400 ألف ريال عماني.
كما سجلت الواردات السلعية انخفاضا نسبته 1 بالمائة لتبلغ بنهاية ديسمبر 2015 ما قيمته 11 مليارًا و153 مليونًا و300 ألف ريال عماني مقارنة مع نهاية ديسمبر 2014م حيث سجلت 11 مليارًا و267 مليونًا و700 ألف ريال عماني.
ويعزى انخفاض قيمة الصادرات السلعية بشكل كبير الى انخفاض قيمة صادرات النفط والغاز بنسبة 9ر41 بالمائة لتبلغ بنهاية العام 2015 ماقيمته 7 مليارات و779 مليونًا و700 ألف ريال عماني مقارنة بـ13 مليارًا و393 مليونًا و900 ألف ريال عماني سجلتها صادرات النفط والغاز بنهاية العام 2014م.
وبلغت صادرات السلطنة من النفط الخام 6 مليارات و642 مليونًا و600 ألف ريال عماني فيما بلغت قيمة صادرات النفط المصفى 182 مليونًا و300 ألف ريال عماني في حين بلغت قيمة صادرات السلطنة من الغاز الطبيعي المسال 954 مليونًا و800 ألف ريال عماني.
كما أوضحت الاحصائيات أن الصادرات السلعية غير النفطية انخفضت بنسبة 2ر27 بالمائة لتبلغ 3 مليارات و3 ملايين و900 ألف ريال عماني مقارنة مع نهاية العام 2014 والذي بلغت قيمتها فيه 4 مليارات و125 مليونًا و500 ألف ريال عماني.
وحازت منتجات الصناعات الكيماوية على القيمة الأكبر من الصادرات السلعية غير النفطية للسلطنة بنهاية العام 2015 لتبلغ 700 مليون و200 ألف ريال عماني بانخفاض نسبته 26 بالمائة عن نهاية العام 2014م والذي بلغت فيه 945 مليونًا و900 ألف ريال عماني.
كما انخفضت صادرات السلطنة من المنتجات المعدنية بنسبة 4ر54 بالمائة لتبلغ بنهاية العام 2015 ما قيمته 572 مليونًا و800 ألف ريال عماني مقارنة مع مليار و256 مليونًا و500 ألف ريال عماني حققتها بنهاية العام 2014م.
كذلك انخفضت صادرات السلطنة من مصنوعات اللدائن والمطاط بنسبة 1ر22 بالمائة لتبلغ 277 مليونًا و700 ألف ريال عماني مقارنة مع 356 مليونًا و300 ألف ريال عماني بنهاية 2014م.. كما انخفضت أيضا صادرات المعادن ومصنوعاتها بنسبة 1ر15 بالمائة لتبلغ 650 مليونًا و500 ألف ريال عماني مقارنة مع 765 مليونًا و800 ألف ريال عماني بنهاية العام 2014م.
وبالمقابل زادت قيمة صادرات المنتجات الأخرى بنسبة 2ر0 بالمائة لتبلغ 802 مليون و800 ألف ريال عماني مقارنة مع 801 مليون و100 ألف ريال عماني بنهاية العام 2014م.
وبينت الاحصائيات ان عمليات اعادة التصدير من السلطنة انخفضت بنسبة 7ر12 بالمائة لتسجل بنهاية ديسمبر 2015 مليارين و571 مليونًا و600 ألف ريال عماني مقارنة بمليارين و944 مليونًا و100 ألف ريال عماني بنهاية العام 2014م.
وسجلت عمليات اعادة التصدير في معدات النقل انخفاضا بنسبة 4ر14 بالمائة لتبلغ مليارًا و615 مليونًا و500 ألف ريال عماني مقارنة مع مليار و886 مليونًا و500 ألف ريال عماني بنهاية العام 2014م.
وفي المقابل زادت اعادة تصدير المنتجات المعدنية بنسبة 6ر9 بالمائة لتبلغ 565 مليونًا و500 ألف ريال عماني مقارنة مع 516 مليونًا و100 ألف ريال عماني بنهاية العام 2014م.
وسجلت عمليات اعادة تصدير المنتجات الأخرى بنهاية العام 2015 ما قيمته 390 مليونًا و600 ألف ريال عماني بانخفاض نسبته 9ر27 بالمائة عن نهاية العام 2014م والتي بلغت خلالها 541 مليونًا و500 ألف ريال عماني.
وفي ما يخص الواردات السلعية للسلطنة فقد سجلت المنتجات المعدنية أكبر ارتفاع بلغت نسبته 6ر29 بالمائة لتبلغ بنهاية ديسمبر 2015 مليارًا و682 مليونًا و700 ألف ريال عماني مقارنة بمليار و297 مليونًا و900 ألف ريال عماني بنهاية العام 2014م.
من جانب آخر سجلت واردات السلطنة من معدات النقل أكبر نسبة انخفاض بـ 8ر30 بالمائة لتبلغ مليارًا و778 مليونًا مقارنة بنهاية العام 2014م والذي بلغت فيه مليارين و568 مليونًا و400 ألف ريال عماني.
وبلغت واردات السلطنة من الآلات والأجهزة والمعدات الكهربائية وأجزائها ما قيمته ملياران و240 مليونًا و700 ألف ريال عماني بارتفاع نسبته 4ر15 بالمائة عن نهاية ديسمبر 2014 حيث بلغت القيمة وقتها مليارًا و942 مليونًا و500 ألف ريال عماني.
وبلغت قيمة واردات السلطنة من المعادن العادية ومصنوعاتها مليارًا و256 مليونًا و600 الف ريال عماني بانخفاض نسبته 9ر4 بالمائة عن القيمة بنهاية العام 2014م والتي بلغت مليارًا و320 مليونًا و700 ألف ريال عماني.
وانخفضت واردات السلطنة من الحيوانات الحية ومنتجاتها بنسبة 8ر4 بالمائة لتبلغ 450 مليونًا و100 ألف ريال عماني كذلك انخفضت قيمة واردات منتجات الصناعات الكيماوية بنسبة 8ر3 بالمائة لتبلغ 955 مليونًا و300 ألف ريال عماني
وتصدرت دولة الإمارات العربية المتحدة عمليات التبادل التجاري في الصادرات غير النفطية واعادة التصدير والواردات.
وبلغت صادرات السلطنة غير النفطية إلى الامارات بنهاية ديسمبر 2015 ما قيمته 626 مليونًا و200 ألف ريال عماني بانخفاض نسبته 3ر19 بالمائة عن نهاية العام 2014م والتي سجلت فيه 776 مليون ريال عماني.. وبلغت الصادرات العمانية غير النفطية الى المملكة العربية السعودية ما قيمته 375 مليون ريال عماني تليها الهند بـ274 مليونًا و100 ألف ريال عماني ثم الصين بـ215 مليونًا و600 ألف ريال عماني والولايات المتحدة بـ180 مليون ريال عماني.
كما بلغ نصيب دولة الامارات العربية المتحدة من عمليات اعادة التصدير ما قيمته 974 مليونًا و800 ألف ريال عماني تليها المملكة العربية السعودية بـ313 مليونًا و300 ألف ريال عماني.
وجاءت الصين في المرتبة الثالثة في اعادة التصدير بـ295 مليونًا و600 ألف ريال عماني تلتها العراق بـ132 مليونا و100 ألف ريال عماني ثم جنوب أفريقيا بـ116 مليونا و300 ألف ريال عماني.
كذلك جاءت دولة الامارات العربية المتحدة في صدارة الدول المصدرة للسلطنة حيث بلغت الواردات من الامارات بنهاية ديسمبر 2015 ما قيمته 4 مليارات و271 مليون ريال عماني.
وجاءت اليابان في المرتبة الثانية بـ663 مليونًا و300 ألف ريال عماني ثم الهند بـ625 مليونًا و500 ألف ريال عماني ثم الصين بـ583 مليونًا و800 ألف ريال عماني تلتها الولايات المتحدة بـ561 مليونًا و500 ألف ريال عماني.
/العمانية/
س ذ
مؤشر سوق مسقط يسجل أفضل مستوى إغلاق للعام الحالي متجاوزا 5500 نقطة
مسقط في 26 مارس/العمانية/سجل المؤشر الرئيسي لسوق مسقط للأوراق المالية بنهاية تداولات الأسبوع الماضي أفضل مستوى إغلاق للعام الحالي وقفز فوق مستوى 5500 نقطة للمرة الأولى منذ مطلع ديسمبر 2015.
وأغلق المؤشر يوم الخميس على 5533 نقطة وهو أعلى مستوى يسجله منذ 7 ديسمبر الماضي، وارتفع المؤشر الأسبوع الماضي حوالي 207 نقاط أي بنسبة 8ر3 بالمائة، وسجلت المؤشرات القطاعية ارتفاعات جيدة خاصة مؤشر القطاع المالي الذي ارتفع 368 نقطة أي بنسبة 6ر5 بالمائة، وارتفع مؤشر الخدمات 7ر2 بالمائة ومؤشر السوق الشرعي 2ر2 بالمائة وارتفع مؤشر قطاع الصناعة 51 نقطة.
وشهدت سوق مسقط للأوراق المالية الأسبوع الماضي تحسنا على أكثر من صعيد، فقد ارتفعت القيمة السوقية للشركات المدرجة إلى 16 مليارا و544 مليون ريال عماني مسجلة مكاسب بـ 2ر255 مليون ريال عماني.
كما شهدت السوق أيضا تحسنا في حجم التداول الذي بلغ 1ر26 مليون ريال عماني مقابل 7ر18 مليون ريال عماني في الأسبوع الذي سبقه مسجلا صعودا بنحو 39 بالمائة، وارتفع أيضا عدد الصفقات المنفذة من 4128 صفقة إلى 5435 صفقة.
واستحوذ سهم بنك مسقط على 14 بالمائة من التداولات بعد أن بلغت قيمة أسهمه المتداولة 6ر3 مليون ريال عماني وجاءت عمانتل في المرتبة الثانية بحجم تداول بلغ 1ر3 مليون ريال عماني أي 12 بالمائة من التداولات، واستطاع سهم بنك نزوى تصدر الشركات الأكثر تداولا من حيث عدد الأسهم المتداولة بـ 2ر26 مليون سهم تمثل 7ر19 بالمائة من التداولات، وتمكن السهم من الصعود الأسبوع الماضي بنسبة 6ر12 بالمائة ليغلق على 80 بيسة.
وارتفعت الأسبوع الماضي أسعار أسهم 42 شركة مقابل 6 شركات تراجعت أسعارها و17 شركة حافظت على مستوياتها السابقة، وسجل سهم الدولية للاستثمارات المالية أعلى صعود وأغلق على 148 بيسة مرتفعا 8ر13 بالمائة وارتفع سهم النهضة للخدمات 4ر13 بالمائة وأغلق على 194 بيسة وارتفع سهم جلفار للهندسة المقاولات 1ر13 بالمائة وأغلق على 69 بيسة.
وتصدر سهم المها للسيراميك الأسهم الخاسرة وأغلق على 368 بيسة متراجعا 8 بالمائة وتراجع سهم مؤسسة خدمات الموانئ 4ر5 بالمائة وأغلق على 173 بيسة وتراجع سهم مسقط للتمويل 3ر5 بالمائة وأغلق على 123 بيسة.
/العمانية/
م..س
التضخم الخليجي العام يُسجل ارتفاعا مقداره 5ر1 بالمائة في عام 2015م
مسقط في 26 مارس/العمانية/ بين المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بأن التضخم الخليجي العام سجل ارتفاعًا مقداره /5ر1/ بالمائة في عام 2015م مقارنة بالعام السابق.
ويمثل هذا المؤشر منطقة دول مجلس التعاون الخليجي ويستثني هذا المؤشر المجمع مجموعة "السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى" من المؤشرات الوطنية لدول المجلس.
ويعتمد التضخم الخليجي العام على الأرقام القياسية الوطنية للدول حيث يتم تجميعها في رقم خليجي موحد باستخدام تقديرات تعادل القوة الشرائية لنفقات استهلاك الأسر الوطنية ذات الصلة باستثناء مجموعة "السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى".
وأشار المركز الإحصائي الخليجي إلى ان دولة الكويت شهدت أعلى معدل تضخم خليجي بنسبة /2ر2/بالمائة في عام 2015م مقارنة بالعام السابق، في حين شهدت سلطنة عمان انخفاضا طفيفا بنسبة/1ر0/بالمائة خلال نفس الفترة.
وبلغ التضخم الخليجي في شهر ديسمبر 2015م مقارنة بشهر ديسمبر 2014م حوالي/3ر1/بالمائة وحيث تراوح التضخم الخليجي بين -/3ر0/بالمائة في سلطنة عمان و/7ر2/بالمائة في دولة قطر.
أما بالنسبة للمجموعات السلعية في شهر ديسمبر 2015م مقارنة بشهر ديسمبر2014م فقد سجلت مجموعة التعليم أعلى تضخم خليجي بلغ /5/بالمائة بينما استقرت أسعار مجموعتي النقل والمطاعم والفنادق عند مستوياتهما السابقة لنفس الفترة من العام السابق.
وأوضح المركز الإحصائي الخليجي بأن مؤشر التضخم الوطني في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية سجل في شهر ديسمبر 2015م معدلات تراوحت ما بين -/14ر0/بالمائة في سلطنة عمان و/59ر3/بالمائة في دولة الامارات العربية المتحدة مقارنة بالشهر المماثل من عام 2014م بحسب آخر الإحصاءات الصادرة عن المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وشهدت دولة الامارات العربية المتحدة تسجيل أعلى نسبة تضخم مقارنة مع دول مجلس التعاون الأخرى حيث بلغ معدل التضخم فيها /59ر3/بالمائة تلتها دولة الكويت بنسبة/03ر3/بالمائة ودولة قطر بنسبة/7ر2/بالمائة والمملكة العربية السعودية بنسبة/3ر2/بالمائة ومملكة البحرين بنسبة /7ر0/بالمائة في المقابل سجل التضخم في سلطنة عمان انخفاضاً بنسبة /14ر0/بالمائة .
وبمقارنة مؤشر الرقم القياسي العام لشهر ديسمبر 2015م بشهر نوفمبر من نفس العام، يلاحظ بأن التضخم سجل ارتفاعاً في دولة الكويت بنسبة /87ر0/بالمائة ودولة الإمارات العربية المتحدة بنسبة /41ر0/بالمائة وسلطنة عمان بنسبة /33ر0/بالمائة والمملكة العربية السعودية بنسبة /1ر0/بالمائة في المقابل سُجل انخفاض في كلٍ من مملكة البحرين بنسبة /5ر0/بالمائة ودولة قطر بنسبة /1ر0/بالمائة.
وبين المركز الإحصائي الخليجي بأن مجموعة الأغذية والمشروبات في شهر ديسمبر 2015م مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق سجلت ارتفاعا في معظم دول مجلس التعاون، حيث ارتفعت الأسعار في دولة الكويت بنسبة /61ر4/بالمائة تلتها مملكة البحرين بنسبة /7ر1/بالمائة والمملكة العربية السعودية بنسبة /4ر1/بالمائة ودولة الإمارات العربية المتحدة بنسبة/22ر1/بالمائة ودولة قطر بنسبة /7ر0/بالمائة في المقابل سُجل انخفاض في سلطنة عمان بنسبة /14ر0/بالمائة .
وشهدت مجموعة السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى ارتفاعاً في كل دول مجلس التعاون في شهر ديسمبر 2015م مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق، حيث سجلت دولة الإمارات العربية المتحدة ارتفاعاً قدره /39ر8/بالمائة تلتها دولة الكويت بنسبة /95ر5/بالمائة وبنسبة/4/بالمائة في المملكة العربية السعودية ودولة قطر بنسبة/4ر3/بالمائة وومملكة البحرين بنسبة/2ر2/بالمائة وسلطنة عمان بنسبة /46ر0/بالمائة.
وسجلت مجموعة النقل انخفاضًا في معظم دول مجلس التعاون في شهر ديسمبر 2015م مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق، حيث سجلت سلطنة عمان انخفاضًا بنسبة/57ر1/بالمائة ودولة الإمارات العربية المتحدة بنسبة /47ر1/بالمائة ومملكة البحرين بنسبة /7ر0/بالمائة ودولة الكويت بنسبة /64ر0/بالمائة في المقابل سُجل ارتفاع في دولة قطر بنسبة /1ر3/بالمائة والمملكة العربية السعودية بنسبة/3ر1/بالمائة.
وأوضحت البيانات فيما يتعلق بالمجموعات الرئيسية للإنفاق الأكثر ارتفاعاً حسب كل دولة خلال شهر ديسمبر 2015م مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق تصدرت مجموعة التعليم في كلاً من دولة قطر والمملكة العربية السعودية وسلطنة عمان بنسبة/18/بالمائة و/4ر5/بالمائة و/03ر3/بالمائة على التوالي، ومجموعة السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى في دولة الإمارات العربية المتحدة ودولة الكويت بنسبة/39ر8/بالمائة و/95ر5/بالمائة على التوالي، فيما تصدرت في مملكة البحرين مجموعتا "الثقافة والترفيه" و"التعليم" بنسبة/4ر2/بالمائة لكل منهما.
وأشارت البيانات في المقابل إلى أن أكثر المجموعات انخفاضاً في شهر ديسمبر 2015م مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي حسب كل دولة من دول المجلس كانت على النحو التالي: مجموعة السلع والخدمات المتنوعة في مملكة البحرين بنسبة /9ر2/بالمائة ومجموعة المطاعم والفنادق في المملكة العربية السعودية بنسبة/5ر2/بالمائة ومجموعة الملابس والأحذية في دولة قطر بنسبة /7ر1/بالمائة ومجموعة النقل في كلٍ من سلطنة عمان ودولة الإمارات العربية المتحدة بنسبة/57ر1/بالمائة و/47ر1/بالمائة على التوالي، ومجموعة الثقافة والترفيه في دولة الكويت بنسبة/08ر1/بالمائة .
/العمانية/
م..س
نمو عرض النقد بالسلطنة بنهاية يناير 2016
مسقط في 26 مارس/العمانية/ تشير بيانات المسح النقدي طبقا للوضع في نهاية يناير 2016 الى نمو عرض النقد بمعناه الضيق بنسبة /2ر6/بالمائة خلال العام ليبلغ /3ر5/مليار ريال عماني .
وذكر التقرير الصادر عن البنك المركزي العماني ان هذا الارتفاع جاء نتيجة زيادة النقد المتداول بين الجمهور بنسبة /1ر12/بالمائة والتي صاحبها زيادة الودائع تحت الطلب بنسبة /3ر4/بالمائة .
اما شبه النقد والذي يتكون من مجموع ودائع التوفير وودائع لاجل بالريال العماني زائد شهادات الايداع المصدرة من قبل البنوك التجارية بالاضافة الى حسابات هامش الضمان وجميع الودائع بالعملة الاجنبية فقد شهد نموا بنسبة /2ر10/بالمائة خلال نفس الفترة .
وبلغ عرض النقد بمعناه الواسع الذي يتكون من مجموع عرض النقد بمعناه الضيق زائد شبه النقد بنهاية شهر يناير الماضي حوالي /2ر15/مليار ريال عماني مرتفعا من /9ر13/مليار ريال عماني في يناير 2015 مسجلا زيادة بنسبة /8ر8/بالمائة .
وفيما يتعلق بهيكل اسعار الفائدة لدى البنوك التجارية التقليدية فقد شهدت أسعار الفائدة تراجعا سواء في جانب الودائع او في جانب الاقراض حيث انخفض المتوسط المرجح لاسعار الفائدة على الودائع بالريال العماني من /953ر0/بالمائة في يناير 2015 الى /948ر0/بالمائة في يناير 2016م.
في حين انخفض المتوسط المرجح لاسعار الفائدة على القروض بالريال العماني من/062ر5/ الى /760ر4/بالمائة اما متوسط اسعار الفائدة في سوق الاقراض مابين البنوك لليلة واحدة فقد ارتفع الى /271ر0/بالمائة يناير 2016 مقارنة ب/130ر0/ بالمائة خلال نفس الفترة من عام 2015 .
/العمانية/
م..س
10 بالمائة مساهمة صندوق التوازن من متوسط حجم التداولات اليومية للمؤشر الرئيسي لسوق مسقط
مسقط في 26 مارس /العمانية/ قال صندوق التوازن الاستثماري انه قام خلال عام 2015 بضخ سيولة يومية بسوق مسقط للأوراق المالية لدعم معدل الدوران ومشاعر المستثمرين، مشيرا إلى أن مساهمته بلغت العام الماضي حوالي 10 بالمائة من متوسط حجم التداولات اليومية للمؤشر الرئيسي لسوق مسقط للأوراق المالية.
وأشار الصندوق في تقريره السنوي إلى انه تمكن من الاضطلاع بهذه المهمة رغم انه لم يشكل جزءا من الصفقات الفردية الكبرى في السوق خلال العام.
وأسست الحكومة صندوق التوازن الاستثماري في مطلع عام 2009 بهدف المساعدة في المحافظة على توازن أسعار الأسهم المدرجة بسوق مسقط للأوراق المالية ورفع مستوى الثقة والسيولة لدى المستثمرين بالسوق والتركيز على الاستثمار في الشركات ذات المقومات الأساسية القوية وتحقيق نمو رأسمالي لحاملي الوحدات على المدى الطويل من خلال الاستثمار في سوق مسقط.
وتأثرت استثمارات الصندوق خلال العام الماضي بالتراجع الذي شهدته السوق نتيجة لهبوط أسعار النفط ليهبط صافي قيمة أصوله بنسبة 4ر13 بالمائة مع نهاية ديسمبر الماضي، إلا أن الصندوق أكد أنه ساهم في دعم الاستقرار في السوق والمساهمة بضخ السيولة للحد من انعكاسات تراجع أسعار النفط على الاستثمار بسوق مسقط للأوراق المالية مع التركيز على توفير سيولة كافية لضخها في السوق عند الحاجة لدعم الاستقرار.
وبنهاية العام الماضي بلغت أصول الصندوق حوالي 100 مليون ريال عماني من بينها 1ر21 مليون ريال عماني أصول نقدية، وحصل الصندوق العام الماضي على إيرادات من توزيعات الأرباح بلغت 3ر4 مليون ريال عماني إلا أنه سجل خسائر محققة بلغت 2ر4 مليون ريال عماني وخسائر غير محققة بلغت حوالي 15 مليون ريال عماني.
/العمانية/
س ذ
(210272) مؤمنا عليهم من العاملين في القطاع الخاص بنهاية شهر فبراير الماضي
مسقط في 26 مارس/العمانية/ تشير آخر الاحصائيات الصادرة عن الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية لشهر فبراير 2016 ، إلى أن عدد المنشآت النشطة المشمولة بنظام التأمينات الاجتماعية بلغ (15791) منشأة، و بلغ عدد المؤمن عليهم النشطين العاملين في القطاع الخاص(داخل السلطنة) (210272) مؤمنا عليه.
وبلغ إجمالي حالات التسجيل حتى نهاية فبراير 2016 (11195)، وتركز أغلبية المؤمن عليهم النشطين في الفئة العمرية (26-30) سنة وبما نسبته (6ر24)بالمائة من إجمالي المؤمن عليهم النشطين وبلغ متوسط الأجر الخاضع للاشتراك لاجمالي للمؤمن عليهم النشطين (645) ريالاً عمانياً.
وفيما يتعلق بمؤشرات المنتهية خدماتهم اوضحت الاحصائيات ان حالات انتهاء الخدمة والتي تشمل انهاء الخدمة والاستقالة والانتقال الى صاحب عمل اخر وانتهاء الخدمة بسبب الوفاة او العجز وانتهاء الخدمة لاسباب اخرى حتى نهاية فبراير الماضي بلغت (10268) حالة انتهاء خدمة .
وبلغ عدد المؤمن عليهم النشطين في نظام مد الحماية التأمينية لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية حتى نهاية فبراير الماضي /1718/ مؤمنا .
وبلغ عدد المؤمن عليهم النشطين في نظام التأمين على العمانيين العاملين في الخارج ومن في حكمهم (38) مؤمناً عليه كونه نظاما اختياريا تسري أحكامه على العمانيين العاملين لدى صاحب العمل الذي يباشر نشاطه خارج السلطنة والعمانيين العاملين في السفارات والقنصليات والهيئات الدولية العاملة في السلطنة ، ويغطي النظام مخاطر الشيخوخة والعجز والوفاة دون إصابات العمل والأمراض المهنية .
وبلغ عدد المؤمن عليهم النشطين في نظام مد الحماية التأمينية لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية (1591) مؤمنًا عليه حتى نهاية شهر مايو 2015م، ويعكس ذلك مدى وعي العامل العماني لمدى أهمية الأنظمة التقاعدية والاشتراك في أنظمة الـتأمينات الاجتماعية، والذي سيوفر له الضمان والحماية التأمينية المستقبلية له ولأسرته.
وشهد نظام العمانيين العاملين لحسابهم الخاص ومن في حكمهم ارتفاعا في عدد المؤمن عليهم حيث بلغ (7410) مؤمنين عليهم وذلك نظرا لإقبال الشباب على تبني مشروعات خاصة ودخولهم في ريادة الأعمال مما يساهم بدورة في تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة عبر وجود مظلة اجتماعية تحقق للشباب الأمان لممارسة أفكارهم وابداعاتهم، حيث يعد هذا النظام نظامًا اختياريًا صدر بموجب المرسوم السلطاني رقم (44/2013) وتسري أحكامه على العمانيين العاملين لحسابهم الخاص داخل أو خارج السلطنة، وتغطي أحكامه فرع التأمين ضد الشيخوخة والعجز والوفاة، دون فرع إصابات العمل، وبموجب الاشتراك في هذا النظام سوف يستحق المؤمن عليه معاشا تقاعديا ومزايا أخرى بحسب نوع سبب الخطر المتحقق وفقا للعمر ومدة الخدمة وقيمة الدخل المسدد عنه الاشتراك.
وبما أن الهيئة هي المعنية في التأمين على إصابات العمل والامراض المهنية وفقاً لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ( 72/91 ) وتعديلاته في المادة ( 9 ) حيث جاء في تعريف إصابات العمل : الإصابة بأحد الأمراض المهنية أو الإصابة نتيجة حادث وقع للمؤمن عليه أثناء تأدية العمل أو بسببه وتعتبر الإصابة الناتجة عن الإجهاد أو الإرهاق من العمل إصابة عمل متى ما توافرت فيها الشروط والقواعد التي يصدر بها قرار من اللجنة الطبية طبقا لهذا القانون، فقد بلغ عدد الحالات التي صرفت لها منافع تأمينية بسبب إصابات العمل خلال العام وحتى نهاية شهر فبراير الماضي (110) حالات حيث شكلت حالات الحوادث المرورية منها ما نسبته (32.6) بالمائة .
/العمانية/
م .. س
دور رقابي تبذله وزارة التجارة والصناعة للحد من الممارسات غير المشروعة على المعادن الثمينة
مسقط في 26 مارس /العمانية/ تقوم وزارة التجارة والصناعة ممثلة في المديرية العامة للمواصفات والمقاييس بدور كبير في الرقابة على المعادن الثمينة والأحجار الكريمة للحد من الممارسات غير المشروعة وحماية للمستهلك والتاجر من عمليات الغش وتشجيع صناعة المعادن الثمينة وحفظها كمورثات للدولة والقضاء على التهرب الجمركي.
وقالت رياء بنت عبدالله العيسرية رئيسة مختبر المعادن الثمينة بالمديرية العامة للمواصفات والمقاييس إن المعادن الثمينة تنقسم إلى ثلاثة أنواع والتي تتمثل في (البلاتين والذهب والفضة) حيث يقدم مختبر المعادن الثمينة دمغ المشغولات والتي تتمثل في تحليل مشغولات وسبائك المعادن الثمينة وتحديد عياراتها ونسبة المعدن الثمين لكل منها وتحليل الصخور والأتربة الحاوية على المعادن الثمينة وتحديد نسبة المعدن الثمين بها وتحليل المحاليل المحتوية على المعادن الثمينة وتحديد نسبة المعدن الثمين بها.
واضافت أن المختبر يقوم بتحليل أوراق الذهب والفضة المستخدمة في طلاء الأثاث وتحليل الأدوات المستخدمة في الأغراض الطبية والعلمية أو الصناعية والمحتوية على معادن ثمينة ودمغ مشغولات وسبائك المعادن الثمينة بالعيارات القانونية العمانية والقيام بحملات التوعية وتقديم الخدمات المباشرة فيما يتعلق بذلك والقيام بعمليات التفتيش الدورية وعمليات التفتيش العشوائية على محلات ومنشآت بيع وصياغة المعادن الثمينة ويساهم بإعداد المواصفات العمانية الخاصة بالمعادن الثمينة وإصدار شهادات بنتائج التحليل لذوي العلاقة.
وبينت رياء بنت عبدالله العيسرية بأن المديرية العامة للمواصفات والمقاييس تقوم بتقديم التسهيلات والإجراءات للراغبين في العمل في بيع وصناعة الأحجار الثمينة حيث يجب فتح سجلٍ تجاريٍ لممارسة نشاط مزاولة استيراد المعادن الثمينة من خارج السلطنة بوزارة التجارة والصناعة وتعبئة استمارة التعهد الخاصة بعدم فتح الختم الجمركي وبيع وتسويق هذه المصوغات إلا بعد إجراء الاختبارات والتحاليل اللازمة وختمها من قبل المديرية العامة للمواصفات والمقاييس ويتم مطابقة بيانات الاستمارة من قبل موظفي المنافذ الجمركية مع محتويات الطرد وترسل الاستمارة والطرد إلى المديرية العامة للمواصفات والمقاييس لدمغها والحصول على أذن البيع والتسوق.
وأكدت العيسرية بأن المديرية العامة للمواصفات والمقاييس تقوم بمنح تاجر الجملة ثلاثة أيام للقيام بعرض المصوغات في السوق المحلي قبل أن يتم دمغها على أن يقوم التاجر بالتوقيع على التعهد الخاص بعرض المصوغات (المشغولات) ومن ثم يعيد المصوغات التي قامت المحلات بشرائها ليتم فحصها ومن ثم دمغها، أما باقي الكمية التي يرغب بإعادتها إلى بلد المنشأ يتم تحرير رسالة إلى جهة المنفذ الذي قام من خلالها بإدخال البضاعة إلى البلد.
ونوهت إلى أنه يجب على المستهلك عند شرائه المشغولات سواء كانت ذهبية أو فضية أو البلاتينية التأكد من وجود الأرقام العربية التي ترمز إلى عيار المشغولات الذهبية على سبيل المثال 916 لعيار22 قيراطا و875 لعيار21 قيراطا و750 لعيار 18 قيراطا و585 لعيار 14 قيراطا والأرقام العربية التي ترمز إلى عيار المشغولات الفضية على سبيل المثال عيار 999 و 925و800 والأرقام العربية التي ترمز إلى عيار المشغولات البلاتينية على سبيل المثال عيار 950.
/العمانية/
س ذ
دمج شهادات إنتساب غرفة تجارة وصناعة عمان ضمن مشروع استثمر بسهولة
مسقط في 26 مارس /العمانية/ أكدت وزارة التجارة والصناعة ممثلة في المحطة الواحدة /استثمر بسهولة/ انه سيتم دمج شهادات انتساب غرفة تجارة وصناعة عمان مع السجل التجاري عبر بوابة /استثمر بسهولة/ حيث سيبدأ إيقاف شهادات الانتساب من الغرفة بعد 3 أشهر من الآن وسيتم دمجها في المشروع لتكون ضمن باقة الخدمات الإلكترونية المتوفرة في بوابة /استثمر بسهولة/ وذلك بهدف إنجاز معاملات المستثمرين ورواد الأعمال بالسلطنة بكل سهولة ويسر.
ويأتي دمج شهادات انتساب الغرفة لبوابة /استثمر بسهولة/ ضمن جهود فريق التطوير الشامل لخدمات المحطة الواحدة /استثمر بسهولة/ في العمل على تحسين مدى توفر البيانات من خلال ملف شامل ومتكامل للإنترنت لكافة الأطراف المعنية وتبسيط إجراءات التسجيل وتفعيل كافة المعاملات المرتبطة للأشخاص الذين يحملون البطاقة الشخصية المصدقة بخاصية التصديق الإلكتروني وتبسيط إجراءات الحصول على التراخيص بطريقة يتم من خلالها نشر كافة المتطلبات وبشكل ملائم للمستثمرين.
ويعمل فريق التحول الإلكتروني في وزارة التجارة والصناعة على إستحداث العديد من الخدمات الأخرى المتعلقة بالسجل التجاري عندما تصبح الخدمات الجديدة متاحة عبر بوابة /استثمر بسهولة/ واستبدال العديد من استمارات الطلب المختلفة باستمارة موحدة واحدة تناسب الكل.
كما يعمل الفريق على التعريف بالخدمة من خلال مختلف الوسائل الإلكترونية والمطبوعة، ويسعى الفريق من خلال ذلك إلى زيادة الوعي لدى المستثمرين ورواد الأعمال عن ماهية الخدمة وأهميتها الاقتصادية.
ودعت وزارة التجارة والصناعة المستثمرين ورجال الأعمال وأصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التوجه لاستخدام الخدمات الإلكترونية من اجل توفير الوقت والجهد على المستثمرين.
وتعد بوابة /استثمر بسهولة/ البوابة الرئيسية للتسجيل التجاري بالسلطنة وتوفر 55 خدمة إلكترونية ذاتية ذات جودة عالية وسهلة الاستخدام ومتاحة 24 ساعة وتختصر هذه الخدمات الوقت والجهد اللازم لإنجاز 80 بالمائة من الخدمات المقدمة عبر المكاتب الأمامية للوزارة حيث يستطيع من خلالها المستثمر إنجاز معاملاته التجارية في أي مكان وزمان دون الحاجة للوصول إلى الوزارة.
/العمانية/
ي خ
"التجارة والصناعة" تجري تحديثات على الاستراتيجية الصناعية للسلطنة
مسقط في 26 مارس /العمانية/ أوضحت وزارة التجارة والصناعة بأنها أجرت عددا من الدراسات الصناعية الشاملة بهدف وضع تصور للسياسات الصناعية المناسبة لدفع مسيرة التنمية الصناعية في السلطنة كان من أهمها دراسة منظمة الامم المتحدة للتنمية الصناعية /اليونيدو/ بعنوان /السياسة الصناعية لعصر ما بعد النفط/ ودراسة الاستراتيجية الصناعية بواسطة هيئة التنمية الايرلندية .
وقد تم التوصل الى مجموعة من السياسات لتحقيق أهداف التنمية الصناعية لتتوافق مع توجهات الاقتصاد العماني خلال الرؤية المستقبلية 2040 .وتم تجميعها في وثيقة موحدة تم مناقشتها من خلال لجنة موسعة شملت 14 وزارة وجهة معنية وذلك بهدف رسم استراتيجية صناعية مستقبلية طويلة المدى لمسيرة التنمية الصناعية للسلطنة .
وقد خرجت الاستراتيجية الصناعية المستقبلية للسلطنة بعد ان تم اقرارها من قبل مجلس الوزراء ووضعت حيز التنفيذ والا انه نظرا لما شهدته الساحة الاقتصادية والاجتماعية من متغيرات على كافة الأصعدة المحلية والإقليمية والدولية وبسبب انجاز جزء كبير من السياسات المكونة للاستراتيجية الصناعية جاري حاليا العمل على تحديث هذه الاستراتيجية تماشيا مع المستجدات وتمهيدا لتضمين مخرجاتها ضمن الرؤية المستقبلية للاقتصاد العماني 2040م.
/العمانية/
ي خ
أبريل المقبل .. غرفة تجارة وصناعة عُمان تسير وفدًا تجاريًا إلى تركيا
مسقط في 26 مارس / العمانية/ تقوم غرفة تجارة وصناعة عُمان في الثاني عشر من شهر أبريل المقبل بتسيير وفد تجاري الى الجمهورية التركية يزور المعرض المتخصص في الحلويات والآيسكريم والمخابز والمعدات والتقنيات التابعة لها وتستمر أربعة أيام .
يرأس وفد الغرفة سيف بن سعيد البادي نائب رئيس غرفة تجارة وصناعة عمان بالظاهرة / رئيس لجنة السياحة الذي أوضح أن المشاركة في هذا المعرض تعد احدى مبادرات / شاركنا لترتقي/ التي تهدف الى تطوير مشاريع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
وقال في تصريح لوكالة الأنباء العمانية إن من أهم أولويات الغرفة النهوض بمستوى المؤسسات الصغيرة والمتوسطة مؤكدًا حرص غرفة تجارة وصناعة عمان على تشجيع كل من يرغب بالانخراط في العمل الحر وتوفير ما في وسعها لتذليل كافة الصعاب أمامه .
وأشار الى أن زيارة وفد غرفة تجارة وصناعة عُمان لمثل هذه المعارض غرضه تعزيز طموحات المؤسسات الصغيرة والإطلاع على تجارب البلدان المتقدمة في المجالات التي تعود بالنفع على الفرد والمجتمع.
/العمانية/
س ذ
بعد غد .. افتتاح معرض للبناء والتشييد والتصميم الداخلي
مسقط في 26 مارس /العمانية/ تنطلق بعد غد (الاثنين) فعاليات معرض البناء والتشييد والتصميم الداخلي وتنظمه شركة أعمال المعارض العُمانية ( عُمان إكسبو ) لمدة 4 أيام .
يرعى حفل افتتاح المعرض معالي الدكتور رشيد بن الصافي الحريبي رئيس مجلس المناقصات .
ويعد هذا المعرض من المعارض التخصصية في مجال مواد وأدوات وتقنيات البناء والتشييد والتصميم الداخلي ويحفل بمشاركة أكثر من 300 شركة محلية ودولية التي ستقوم باستعراض عدد من المعروضات ذات العلاقة وأعمال البناء والتشييد والتصميم الداخلي ومن بين تلك المعروضات الرخام والسيراميك و الأبواب والنوافذ و تجهيزات المطابخ والحمامات و التصميم الداخلي و أنظمة التهوية والتكييف وأحواض السباحة و أدوات ومعدات البناء و الحديد و الإسمنت والخرسانة والأخشاب وآلات قطعها .
وقد انعكس التراجع في أسعار النفط إيجاباً على العقار العُماني فاستعاد بريقه كملاذ آمن للهاربين من تذبذب أسعار سوق المال فحقق ارتفاعاًا بنسبة تصل الى(2ر29 ) بالمائة في نهاية العام 2015 .
ومن المتوقع أن يشهد هذا المعرض إقبالا جماهيريا كبيرا يفوق ما شهده المعرض السابق ، حيث تجاوز عدد زائري المعرض السابق 14000 زائر ، كونه يلبي احتياجات مجموعة واسعة من الجماهير، تشمل مديري المواقع والمهندسين المعماريين والمقاولين والاستشاريين وأصحاب المنازل والمستوردين والموزعين ومصممي الديكور الداخلي ، و مديري وأصحاب العقارات ومديري المشتريات ووكلاء العقارات وتجار التجزئة والموردين .
/العمانية/
م..س
بنك التنمية العماني يسعى الى رفع طاقته التمويلية الى ما يزيد عن 90 مليون ريال عماني في 2016
مسقط في 26 مارس /العمانية/ أكد الدكتور عبد العزيز بن محمد الهنائي مدير عام بنك التنمية العماني أن البنك يسعى الى رفع طاقته التمويلية من 55 مليون ريال عماني منذ
العام الماضي 2015 الى مايزيد عن 90 مليون ريال عماني العام الجاري 2016 كما أن هناك خطة لتعزيز مختلف محافظات السلطنة بمجالات جديدة في التعليم والصحة ومنتجات خاصة بالأسر المنتجة للمساهمة في تعزيز دور المرأة .
جاء ذلك خلال ملتقى الفرص الإستثمارية في محافظة شمال الباطنة الذي نظمه بنك التنمية العماني أخيرًا بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة عمان والهيئة العامة لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والمؤسسة العامة للمناطق الصناعية .
وأشار الهنائي الى أن عدد القروض التي قدمها بنك التنمية العماني في محافظة شمال الباطنة خلال السنوات العشر الماضية بلغ حوالي 7 آلاف و700 قرض بلغت قيمتها 63 مليونًا و294 ألف ريال عماني تقريبًا مبينًا أن القطاع الصناعي جاء في مقدمة المشاريع التي تم تمويلها بنسبة 57 بالمائة يليه قطاع الثروة السمكية بنسبة بلغت 15 بالمائة.
وأكد أن البنك تمكن خلال السنوات العشر الماضية من تمويل مشاريع تجاوزت قيمتها 359 مليون ريال عماني استفاد منها أكثر من 45 ألف مشروع موزعة على مختلف محافظات السلطنة ومختلف القطاعات الإقتصادية .
وأضاف أن البنك يعمل منذ سنوات على تلبية متطلبات التمويل في محافظة شمال الباطنة في إطار الإهتمام بالفرص الإستثمارية التي تتمتع بها المحافظة موضحًا أنه يواصل عمله في دعم مختلف القطاعات الاقتصادية وايجاد قاعدة متينة لمشاريع ناجحة ومستدامة توفر فرص عمل للشباب وتلبي حاجات رواد الأعمال المختلفة .
جدير بالذكر أن الملتقى قدم عددًا من أوراق العمل حول القروض التي قدمها بنك التنمية العماني في محافظة شمال الباطنة خلال السنوات العشر الماضية .. كما أقيم ضمن الملتقى معرض لتسليط الضوء على نماذج من المشاريع التي حصلت على تسهيلات تمويلية في مختلف القطاعات.
/العمانية/
س ذ
أسواق النفط الخام تخوض حالياً سباقاً ضد عقارب الساعة
دبي في 26 مارس/العمانية/ تابع قطاع النفط الخام انتعاشه مع تباطؤ الإنتاج الأمريكي وتعاظم المخزون، فضلاً عن استمرار الآمال بتجميد الإنتاج لتزويد المضاربين على ارتفاع الأسعار بما يكفي من الزخم لدفع مواصلة عملية تغطية المراكز المكشوفة.
وأخفق الذهب في ملامسة مستوياتٍ قياسية جديدة على الرغم من التشدّد الواضح الذي أبدته اللجنة الفدرالية للسوق المفتوحة الأمريكية، مما يشير إلى حاجته لفترة مطوّلة من الاستقرار بعد ارتفاعه بنسبة 18 بالمائة حتى الآن في هذا العام.
كما شهدت أسعار الفضة أسبوعاً متميزاً ووصلت إلى أقصى ارتفاع لها منذ خمسة أشهر ولتتفوق بنسبة 2 بالمائة على الذهب. وتلقى المعدن الأصفر دفعة جرّاء ضعف الدولار، ولكن إخفاقه في الوصول إلى مستوى قياسي جديد هذا العام في أعقاب تشدّد اللجنة الفدرالية للسوق المفتوحة، يعتبر بمثابة مؤشر آخر عن حاجته لترسيخ مكاسبه بعد الدفعة الإضافية للوصول إلى مستويات مرتفعة جديدة.
وقال أولي هانسن رئيس استراتيجيات السلع لدى "ساكسو بنك" ان مخاوف الجفاف في حزام زراعة القمح الأمريكي تراجعت مما ساعد في ضعف أداء قمح مجلس شيكاغو للتجارة خلال الأسبوع لتعاود اسعاره في الارتفاع بالمقارنة مع ذرة مجلس شيكاغو للتجارة إلى الطرف الأدنى من نطاقه الحالي بين 1.0 إلى 1.3 دولارا.وشهدت الذرة علامات بيع صعبة بعد أن ادّخر مديرو الأموال مركزاً مكشوفاً قياسياً في سوق العقود الآجلة.
واضاف في تحليل له ان السلع الخفيفة حظيت بالنصيب الأكبر من المكاسب خلال الأسبوع، وليس أقلّها القهوة العربية. وقد سادت ظروف الجفاف لعدة أسابيع في كل من البرازيل وكولومبيا وفييتنام، ولكننا رأينا الآن فقط التقارير الخاصة بهذا العامل المحتمل على نطاق واسع للحد من المحاصيل.
وبعد أن نجحت في تخطي المتوسط المتحرك على مدى 200 يوم، وللمرة الأولى منذ ديسمبر 2014، شهدت القهوة العربية قفزة قوية تنطوي اليوم على إمكانية عكس اتجاهها نحو الهبوط بشكل لم يسبق له مثيل في العام الماضي.
من جانب اخر عادت تداولات خام نفط غرب تكساس الوسيط لتتخطى عتبة 40 دولاراً للبرميل للمرة الأولى في هذا العام، ولتكون السمة العامة للانتعاش المستمر الذي حظي هذا الأسبوع بجرعة ثلاثية من الأخبار المعززة للأسعار.
وقال اولي هانسن انه منذ تراجع السعر إلى ما دون 30 دولاراً للبرميل، أبدى المنتجون استعداداً متزايداً للتدخل، شفهياً على الأقل، لدعم الأسعار. وتمكنوا بذلك من شراء بعض الوقت دون تغيير أي شيء على أرض الواقع.
وتعيش أسواق النفط في الوقت الراهن حالة سباق ضد الزمن بناءً على الاعتقاد بقدرة الوقت على دفع الأسعار نحو الانتعاش. وفي النهاية، يلعب تباطؤ الإنتاج في الولايات المتحدة الأمريكية، وإن كان أكثر بطئاً من ذي قبل، فضلاً عن أن ارتفاع الطلب لعب دورًا مهمًا في الدفع نحو التوازن. وعندما يحدث ذلك، سيتحول تركيز السوق من الفائض إلى احتمال وجود عجز في دعم الأسعار في غضون سنوات قليلة.
ويعتبر شراء الوقت مع الحفاظ على أقصى قدر ممكن من ضخ النفط مسألة منطقية طالما أن الكرة في ملعب السوق. وكما رأينا على مدار الأسبوع الماضي، فقد ساعد ارتفاع أسعار النفط فوق 40 دولاراً للبرميل في تجديد أنشطة التحوّط من المنتجين في السوق الآجلة. وهذا مؤشر واضح على أن المنتجين الأمريكيين غير المتحوّطين على استعداد لاقتصار التعامل مع الأسعار الآجلة التي لا تبتعد كثيراً عن مستوياتها الحالية. وينطوي الانتعاش الرئيسي للأسعار في هذه المرحلة إذاً على مخاطر إفساد استراتيجية ’شراء الوقت‘ فيما قد لا ينخفض الإنتاج الأمريكي بالقدر المتوقع.
وإلى جانب انتعاش الأسعار بعد الركود، أثارت أنشطة التحوّط المتجددة في السوق الآجلة توجهاً نحو استقرار منحنى أسعار النفط. ومع تسارع وتيرة ارتفاع الأسعار الفورية مقارنة بالأسعار الآجلة، فقد شهد تأجيل مواعيد الشراء لكل من خام برنت وخام غرب تكساس الوسيط تراجعاً .
واعتمد مالكو منشآت التخزين على منحنى تأجيل مواعيد الشراء؛ إلا أنه مع بدء عمليات التعاقد ستتلاشى الجدوى الاقتصادية لمثل هذه التجارة. وفي النتيجة، ينطوي التأجيل محدود النطاق في ظل تزايد العرض (لا تزال المخزونات الأمريكية هي الأعلى لمدة لا تقل عن 80 عاماً) على خطر إرسال النفط خارج مخازنه إلى السوق المتخمة بالعروض فعلياً.
وشهدت مخزونات ’كوشينج‘، مركز تسليم العقود الآجلة لنفط خام غرب تكساس الوسيط في أوكلاهوما، حركة ضمن حدود القدرات. ومن المتوقع أن تتباطأ وتيرة ارتفاع المخزونات الأمريكية خلال الأسابيع المقبلة، إلا أننا لا نتوقع حصول تخفيضات فعلية حتى أبريل.
وسيحافظ الزخم الحالي في أسواق النفط على إيجابيته فيما تحوّط مديرو الأموال بأكثر من 700 مليون برميل فضلاً عن خام غرب تكساس الوسيط وخام برنت. ومع ذلك، فإننا ننظر إلى الاتجاه التصاعدي المحدود في هذه المرحلة لما ينطوي عليه من خطر عكس توجهات بعض الدوافع الإيجابية الأخيرة مثل تباطؤ الإنتاج في الولايات المتحدة الأمريكية.
واوضح انه انطلاقًا من هذا المنظور، فإننا نرى محدودية في الاتجاه التصاعدي لخام برنت عند عتبة 44 دولاراً للبرميل، الأمر الذي يمثل حركة سعرية معاكسة الاتجاه بنسبة 61.8 بالمائة من التصفية في الفترة بين أكتوبر ويناير. وقد يشير الانخفاض إلى أقل من 38.3 دولار للبرميل إلى ضعف متجدد في الأسعار باتجاه 35 دولاراً للبرميل.
وفي أعقاب التصحيحات الصحية حيث حظي الذهب بالدعم عند 1227 دولاراً للأونصة، فقد ارتفعت أسعاره بقوة على خلفية البيان المتشدد والمفاجئ من اللجنة الفدرالية للسوق المفتوحة. ولكن الذهب أخفق في تحقيق مستويات قياسية جديدة على الرغم من استفادته من توقعات انخفاض أسعار الفائدة وضعف الدولار.
وقد شهد ارتفاع الأسعار بنسبة 18 بالمائة منذ بداية العام وحتى الآن حيازات في منتجات يتم تداولها في البورصة مدعومة بـ 280 طناً يمكنها الإشارة إلى حاجة المعدن الأصفر الآن إلى فترة أطول من الاستقرار بالمقارنة مع ما شهدناه حتى اليوم. وانحسرت الآمال بطلب المستثمرين عبر مواصلة دعم الكمية المتزايدة من السندات السيادية التي يتم تداولها بعائد سلبي.
ومع استقرار أسعار الذهب، فإننا نشهد تجدد الاهتمام بالفضة التي لامست أسعارها قبل بضعة أسابيع أدنى مستوياتها منذ سبع سنوات بالمقارنة مع الذهب. وبعد أن بلغت عتبة 84 أونصة من الفضة مقابل أونصة الذهب في 29 فبراير، تراجعت الفضة منذ ذلك الوقت لتصل إلى 78 أونصة مع نهاية الأسبوع، وهو ما يمثل تفوقاً في الأداء بنسبة 3 بالمائة في الأسبوع.
وتأتي نحو 50 بالمائة من الفضة المستخرجة كمنتج ثانوي من استخراج المعادن الصناعية الأخرى مثل النحاس والزنك. وفي ظل التوقعات بتباطؤ استخراج هذه المعادن، يتعين أن يشهد إنتاج الفضة تباطؤاً يضاف إلى بعض الدعم الأساسي للباحثين عن القيمة النسبية. ويقدّر متوسط أسعار الفضة على المدى البعيد أمام الذهب بـ 60، مما يتيح للمعدن الأبيض قدراً أكبر من المساحة.
وفي أعقاب ارتفاع الأسعار التي تقودها اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة، شهدت أسعار الفضة ارتفاعاً وصل إلى مستوى قياسي جديد على مدى خمسة أشهر عزز من تفوق أدائها أمام الذهب.
/العمانية /
م..س
.. انتهت النشرة الاقتصادية لهذا الأسبوع ..
أكثر... (http://omannews.gov.om/ona_n/description.jsp?newsId=274106)
مسقط في 26 مارس /العمانية/ سجل الميزان التجاري للسلطنة بنهاية العام الماضي 2015م فائضا بمليارين و201 مليون و900 ألف ريال عماني رغم انخفاض الصادرات بنسبة 7ر34 بالمائة قادته التراجعات بقيمة صادرات النفط والغاز في حين كانت صادرات الصناعات الكيماوية الأعلى قيمة في الصادرات غير النفطية.
وأشارت الإحصائيات الأولية الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات إلى أن إجمالي قيمة الصادرات السلعية للسلطنة بنهاية ديسمبر 2015م بلغ 13 مليارًا و355 مليونًا و200 ألف ريال عماني بانخفاض نسبته 7ر34 بالمائة مقارنة مع نهاية ديسمبر 2014م والتي بلغ إجمالي الصادرات السلعية للسلطنة خلالها 20 مليارًا و463 مليونًا و400 ألف ريال عماني.
كما سجلت الواردات السلعية انخفاضا نسبته 1 بالمائة لتبلغ بنهاية ديسمبر 2015 ما قيمته 11 مليارًا و153 مليونًا و300 ألف ريال عماني مقارنة مع نهاية ديسمبر 2014م حيث سجلت 11 مليارًا و267 مليونًا و700 ألف ريال عماني.
ويعزى انخفاض قيمة الصادرات السلعية بشكل كبير الى انخفاض قيمة صادرات النفط والغاز بنسبة 9ر41 بالمائة لتبلغ بنهاية العام 2015 ماقيمته 7 مليارات و779 مليونًا و700 ألف ريال عماني مقارنة بـ13 مليارًا و393 مليونًا و900 ألف ريال عماني سجلتها صادرات النفط والغاز بنهاية العام 2014م.
وبلغت صادرات السلطنة من النفط الخام 6 مليارات و642 مليونًا و600 ألف ريال عماني فيما بلغت قيمة صادرات النفط المصفى 182 مليونًا و300 ألف ريال عماني في حين بلغت قيمة صادرات السلطنة من الغاز الطبيعي المسال 954 مليونًا و800 ألف ريال عماني.
كما أوضحت الاحصائيات أن الصادرات السلعية غير النفطية انخفضت بنسبة 2ر27 بالمائة لتبلغ 3 مليارات و3 ملايين و900 ألف ريال عماني مقارنة مع نهاية العام 2014 والذي بلغت قيمتها فيه 4 مليارات و125 مليونًا و500 ألف ريال عماني.
وحازت منتجات الصناعات الكيماوية على القيمة الأكبر من الصادرات السلعية غير النفطية للسلطنة بنهاية العام 2015 لتبلغ 700 مليون و200 ألف ريال عماني بانخفاض نسبته 26 بالمائة عن نهاية العام 2014م والذي بلغت فيه 945 مليونًا و900 ألف ريال عماني.
كما انخفضت صادرات السلطنة من المنتجات المعدنية بنسبة 4ر54 بالمائة لتبلغ بنهاية العام 2015 ما قيمته 572 مليونًا و800 ألف ريال عماني مقارنة مع مليار و256 مليونًا و500 ألف ريال عماني حققتها بنهاية العام 2014م.
كذلك انخفضت صادرات السلطنة من مصنوعات اللدائن والمطاط بنسبة 1ر22 بالمائة لتبلغ 277 مليونًا و700 ألف ريال عماني مقارنة مع 356 مليونًا و300 ألف ريال عماني بنهاية 2014م.. كما انخفضت أيضا صادرات المعادن ومصنوعاتها بنسبة 1ر15 بالمائة لتبلغ 650 مليونًا و500 ألف ريال عماني مقارنة مع 765 مليونًا و800 ألف ريال عماني بنهاية العام 2014م.
وبالمقابل زادت قيمة صادرات المنتجات الأخرى بنسبة 2ر0 بالمائة لتبلغ 802 مليون و800 ألف ريال عماني مقارنة مع 801 مليون و100 ألف ريال عماني بنهاية العام 2014م.
وبينت الاحصائيات ان عمليات اعادة التصدير من السلطنة انخفضت بنسبة 7ر12 بالمائة لتسجل بنهاية ديسمبر 2015 مليارين و571 مليونًا و600 ألف ريال عماني مقارنة بمليارين و944 مليونًا و100 ألف ريال عماني بنهاية العام 2014م.
وسجلت عمليات اعادة التصدير في معدات النقل انخفاضا بنسبة 4ر14 بالمائة لتبلغ مليارًا و615 مليونًا و500 ألف ريال عماني مقارنة مع مليار و886 مليونًا و500 ألف ريال عماني بنهاية العام 2014م.
وفي المقابل زادت اعادة تصدير المنتجات المعدنية بنسبة 6ر9 بالمائة لتبلغ 565 مليونًا و500 ألف ريال عماني مقارنة مع 516 مليونًا و100 ألف ريال عماني بنهاية العام 2014م.
وسجلت عمليات اعادة تصدير المنتجات الأخرى بنهاية العام 2015 ما قيمته 390 مليونًا و600 ألف ريال عماني بانخفاض نسبته 9ر27 بالمائة عن نهاية العام 2014م والتي بلغت خلالها 541 مليونًا و500 ألف ريال عماني.
وفي ما يخص الواردات السلعية للسلطنة فقد سجلت المنتجات المعدنية أكبر ارتفاع بلغت نسبته 6ر29 بالمائة لتبلغ بنهاية ديسمبر 2015 مليارًا و682 مليونًا و700 ألف ريال عماني مقارنة بمليار و297 مليونًا و900 ألف ريال عماني بنهاية العام 2014م.
من جانب آخر سجلت واردات السلطنة من معدات النقل أكبر نسبة انخفاض بـ 8ر30 بالمائة لتبلغ مليارًا و778 مليونًا مقارنة بنهاية العام 2014م والذي بلغت فيه مليارين و568 مليونًا و400 ألف ريال عماني.
وبلغت واردات السلطنة من الآلات والأجهزة والمعدات الكهربائية وأجزائها ما قيمته ملياران و240 مليونًا و700 ألف ريال عماني بارتفاع نسبته 4ر15 بالمائة عن نهاية ديسمبر 2014 حيث بلغت القيمة وقتها مليارًا و942 مليونًا و500 ألف ريال عماني.
وبلغت قيمة واردات السلطنة من المعادن العادية ومصنوعاتها مليارًا و256 مليونًا و600 الف ريال عماني بانخفاض نسبته 9ر4 بالمائة عن القيمة بنهاية العام 2014م والتي بلغت مليارًا و320 مليونًا و700 ألف ريال عماني.
وانخفضت واردات السلطنة من الحيوانات الحية ومنتجاتها بنسبة 8ر4 بالمائة لتبلغ 450 مليونًا و100 ألف ريال عماني كذلك انخفضت قيمة واردات منتجات الصناعات الكيماوية بنسبة 8ر3 بالمائة لتبلغ 955 مليونًا و300 ألف ريال عماني
وتصدرت دولة الإمارات العربية المتحدة عمليات التبادل التجاري في الصادرات غير النفطية واعادة التصدير والواردات.
وبلغت صادرات السلطنة غير النفطية إلى الامارات بنهاية ديسمبر 2015 ما قيمته 626 مليونًا و200 ألف ريال عماني بانخفاض نسبته 3ر19 بالمائة عن نهاية العام 2014م والتي سجلت فيه 776 مليون ريال عماني.. وبلغت الصادرات العمانية غير النفطية الى المملكة العربية السعودية ما قيمته 375 مليون ريال عماني تليها الهند بـ274 مليونًا و100 ألف ريال عماني ثم الصين بـ215 مليونًا و600 ألف ريال عماني والولايات المتحدة بـ180 مليون ريال عماني.
كما بلغ نصيب دولة الامارات العربية المتحدة من عمليات اعادة التصدير ما قيمته 974 مليونًا و800 ألف ريال عماني تليها المملكة العربية السعودية بـ313 مليونًا و300 ألف ريال عماني.
وجاءت الصين في المرتبة الثالثة في اعادة التصدير بـ295 مليونًا و600 ألف ريال عماني تلتها العراق بـ132 مليونا و100 ألف ريال عماني ثم جنوب أفريقيا بـ116 مليونا و300 ألف ريال عماني.
كذلك جاءت دولة الامارات العربية المتحدة في صدارة الدول المصدرة للسلطنة حيث بلغت الواردات من الامارات بنهاية ديسمبر 2015 ما قيمته 4 مليارات و271 مليون ريال عماني.
وجاءت اليابان في المرتبة الثانية بـ663 مليونًا و300 ألف ريال عماني ثم الهند بـ625 مليونًا و500 ألف ريال عماني ثم الصين بـ583 مليونًا و800 ألف ريال عماني تلتها الولايات المتحدة بـ561 مليونًا و500 ألف ريال عماني.
/العمانية/
س ذ
مؤشر سوق مسقط يسجل أفضل مستوى إغلاق للعام الحالي متجاوزا 5500 نقطة
مسقط في 26 مارس/العمانية/سجل المؤشر الرئيسي لسوق مسقط للأوراق المالية بنهاية تداولات الأسبوع الماضي أفضل مستوى إغلاق للعام الحالي وقفز فوق مستوى 5500 نقطة للمرة الأولى منذ مطلع ديسمبر 2015.
وأغلق المؤشر يوم الخميس على 5533 نقطة وهو أعلى مستوى يسجله منذ 7 ديسمبر الماضي، وارتفع المؤشر الأسبوع الماضي حوالي 207 نقاط أي بنسبة 8ر3 بالمائة، وسجلت المؤشرات القطاعية ارتفاعات جيدة خاصة مؤشر القطاع المالي الذي ارتفع 368 نقطة أي بنسبة 6ر5 بالمائة، وارتفع مؤشر الخدمات 7ر2 بالمائة ومؤشر السوق الشرعي 2ر2 بالمائة وارتفع مؤشر قطاع الصناعة 51 نقطة.
وشهدت سوق مسقط للأوراق المالية الأسبوع الماضي تحسنا على أكثر من صعيد، فقد ارتفعت القيمة السوقية للشركات المدرجة إلى 16 مليارا و544 مليون ريال عماني مسجلة مكاسب بـ 2ر255 مليون ريال عماني.
كما شهدت السوق أيضا تحسنا في حجم التداول الذي بلغ 1ر26 مليون ريال عماني مقابل 7ر18 مليون ريال عماني في الأسبوع الذي سبقه مسجلا صعودا بنحو 39 بالمائة، وارتفع أيضا عدد الصفقات المنفذة من 4128 صفقة إلى 5435 صفقة.
واستحوذ سهم بنك مسقط على 14 بالمائة من التداولات بعد أن بلغت قيمة أسهمه المتداولة 6ر3 مليون ريال عماني وجاءت عمانتل في المرتبة الثانية بحجم تداول بلغ 1ر3 مليون ريال عماني أي 12 بالمائة من التداولات، واستطاع سهم بنك نزوى تصدر الشركات الأكثر تداولا من حيث عدد الأسهم المتداولة بـ 2ر26 مليون سهم تمثل 7ر19 بالمائة من التداولات، وتمكن السهم من الصعود الأسبوع الماضي بنسبة 6ر12 بالمائة ليغلق على 80 بيسة.
وارتفعت الأسبوع الماضي أسعار أسهم 42 شركة مقابل 6 شركات تراجعت أسعارها و17 شركة حافظت على مستوياتها السابقة، وسجل سهم الدولية للاستثمارات المالية أعلى صعود وأغلق على 148 بيسة مرتفعا 8ر13 بالمائة وارتفع سهم النهضة للخدمات 4ر13 بالمائة وأغلق على 194 بيسة وارتفع سهم جلفار للهندسة المقاولات 1ر13 بالمائة وأغلق على 69 بيسة.
وتصدر سهم المها للسيراميك الأسهم الخاسرة وأغلق على 368 بيسة متراجعا 8 بالمائة وتراجع سهم مؤسسة خدمات الموانئ 4ر5 بالمائة وأغلق على 173 بيسة وتراجع سهم مسقط للتمويل 3ر5 بالمائة وأغلق على 123 بيسة.
/العمانية/
م..س
التضخم الخليجي العام يُسجل ارتفاعا مقداره 5ر1 بالمائة في عام 2015م
مسقط في 26 مارس/العمانية/ بين المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بأن التضخم الخليجي العام سجل ارتفاعًا مقداره /5ر1/ بالمائة في عام 2015م مقارنة بالعام السابق.
ويمثل هذا المؤشر منطقة دول مجلس التعاون الخليجي ويستثني هذا المؤشر المجمع مجموعة "السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى" من المؤشرات الوطنية لدول المجلس.
ويعتمد التضخم الخليجي العام على الأرقام القياسية الوطنية للدول حيث يتم تجميعها في رقم خليجي موحد باستخدام تقديرات تعادل القوة الشرائية لنفقات استهلاك الأسر الوطنية ذات الصلة باستثناء مجموعة "السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى".
وأشار المركز الإحصائي الخليجي إلى ان دولة الكويت شهدت أعلى معدل تضخم خليجي بنسبة /2ر2/بالمائة في عام 2015م مقارنة بالعام السابق، في حين شهدت سلطنة عمان انخفاضا طفيفا بنسبة/1ر0/بالمائة خلال نفس الفترة.
وبلغ التضخم الخليجي في شهر ديسمبر 2015م مقارنة بشهر ديسمبر 2014م حوالي/3ر1/بالمائة وحيث تراوح التضخم الخليجي بين -/3ر0/بالمائة في سلطنة عمان و/7ر2/بالمائة في دولة قطر.
أما بالنسبة للمجموعات السلعية في شهر ديسمبر 2015م مقارنة بشهر ديسمبر2014م فقد سجلت مجموعة التعليم أعلى تضخم خليجي بلغ /5/بالمائة بينما استقرت أسعار مجموعتي النقل والمطاعم والفنادق عند مستوياتهما السابقة لنفس الفترة من العام السابق.
وأوضح المركز الإحصائي الخليجي بأن مؤشر التضخم الوطني في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية سجل في شهر ديسمبر 2015م معدلات تراوحت ما بين -/14ر0/بالمائة في سلطنة عمان و/59ر3/بالمائة في دولة الامارات العربية المتحدة مقارنة بالشهر المماثل من عام 2014م بحسب آخر الإحصاءات الصادرة عن المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وشهدت دولة الامارات العربية المتحدة تسجيل أعلى نسبة تضخم مقارنة مع دول مجلس التعاون الأخرى حيث بلغ معدل التضخم فيها /59ر3/بالمائة تلتها دولة الكويت بنسبة/03ر3/بالمائة ودولة قطر بنسبة/7ر2/بالمائة والمملكة العربية السعودية بنسبة/3ر2/بالمائة ومملكة البحرين بنسبة /7ر0/بالمائة في المقابل سجل التضخم في سلطنة عمان انخفاضاً بنسبة /14ر0/بالمائة .
وبمقارنة مؤشر الرقم القياسي العام لشهر ديسمبر 2015م بشهر نوفمبر من نفس العام، يلاحظ بأن التضخم سجل ارتفاعاً في دولة الكويت بنسبة /87ر0/بالمائة ودولة الإمارات العربية المتحدة بنسبة /41ر0/بالمائة وسلطنة عمان بنسبة /33ر0/بالمائة والمملكة العربية السعودية بنسبة /1ر0/بالمائة في المقابل سُجل انخفاض في كلٍ من مملكة البحرين بنسبة /5ر0/بالمائة ودولة قطر بنسبة /1ر0/بالمائة.
وبين المركز الإحصائي الخليجي بأن مجموعة الأغذية والمشروبات في شهر ديسمبر 2015م مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق سجلت ارتفاعا في معظم دول مجلس التعاون، حيث ارتفعت الأسعار في دولة الكويت بنسبة /61ر4/بالمائة تلتها مملكة البحرين بنسبة /7ر1/بالمائة والمملكة العربية السعودية بنسبة /4ر1/بالمائة ودولة الإمارات العربية المتحدة بنسبة/22ر1/بالمائة ودولة قطر بنسبة /7ر0/بالمائة في المقابل سُجل انخفاض في سلطنة عمان بنسبة /14ر0/بالمائة .
وشهدت مجموعة السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى ارتفاعاً في كل دول مجلس التعاون في شهر ديسمبر 2015م مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق، حيث سجلت دولة الإمارات العربية المتحدة ارتفاعاً قدره /39ر8/بالمائة تلتها دولة الكويت بنسبة /95ر5/بالمائة وبنسبة/4/بالمائة في المملكة العربية السعودية ودولة قطر بنسبة/4ر3/بالمائة وومملكة البحرين بنسبة/2ر2/بالمائة وسلطنة عمان بنسبة /46ر0/بالمائة.
وسجلت مجموعة النقل انخفاضًا في معظم دول مجلس التعاون في شهر ديسمبر 2015م مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق، حيث سجلت سلطنة عمان انخفاضًا بنسبة/57ر1/بالمائة ودولة الإمارات العربية المتحدة بنسبة /47ر1/بالمائة ومملكة البحرين بنسبة /7ر0/بالمائة ودولة الكويت بنسبة /64ر0/بالمائة في المقابل سُجل ارتفاع في دولة قطر بنسبة /1ر3/بالمائة والمملكة العربية السعودية بنسبة/3ر1/بالمائة.
وأوضحت البيانات فيما يتعلق بالمجموعات الرئيسية للإنفاق الأكثر ارتفاعاً حسب كل دولة خلال شهر ديسمبر 2015م مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق تصدرت مجموعة التعليم في كلاً من دولة قطر والمملكة العربية السعودية وسلطنة عمان بنسبة/18/بالمائة و/4ر5/بالمائة و/03ر3/بالمائة على التوالي، ومجموعة السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى في دولة الإمارات العربية المتحدة ودولة الكويت بنسبة/39ر8/بالمائة و/95ر5/بالمائة على التوالي، فيما تصدرت في مملكة البحرين مجموعتا "الثقافة والترفيه" و"التعليم" بنسبة/4ر2/بالمائة لكل منهما.
وأشارت البيانات في المقابل إلى أن أكثر المجموعات انخفاضاً في شهر ديسمبر 2015م مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي حسب كل دولة من دول المجلس كانت على النحو التالي: مجموعة السلع والخدمات المتنوعة في مملكة البحرين بنسبة /9ر2/بالمائة ومجموعة المطاعم والفنادق في المملكة العربية السعودية بنسبة/5ر2/بالمائة ومجموعة الملابس والأحذية في دولة قطر بنسبة /7ر1/بالمائة ومجموعة النقل في كلٍ من سلطنة عمان ودولة الإمارات العربية المتحدة بنسبة/57ر1/بالمائة و/47ر1/بالمائة على التوالي، ومجموعة الثقافة والترفيه في دولة الكويت بنسبة/08ر1/بالمائة .
/العمانية/
م..س
نمو عرض النقد بالسلطنة بنهاية يناير 2016
مسقط في 26 مارس/العمانية/ تشير بيانات المسح النقدي طبقا للوضع في نهاية يناير 2016 الى نمو عرض النقد بمعناه الضيق بنسبة /2ر6/بالمائة خلال العام ليبلغ /3ر5/مليار ريال عماني .
وذكر التقرير الصادر عن البنك المركزي العماني ان هذا الارتفاع جاء نتيجة زيادة النقد المتداول بين الجمهور بنسبة /1ر12/بالمائة والتي صاحبها زيادة الودائع تحت الطلب بنسبة /3ر4/بالمائة .
اما شبه النقد والذي يتكون من مجموع ودائع التوفير وودائع لاجل بالريال العماني زائد شهادات الايداع المصدرة من قبل البنوك التجارية بالاضافة الى حسابات هامش الضمان وجميع الودائع بالعملة الاجنبية فقد شهد نموا بنسبة /2ر10/بالمائة خلال نفس الفترة .
وبلغ عرض النقد بمعناه الواسع الذي يتكون من مجموع عرض النقد بمعناه الضيق زائد شبه النقد بنهاية شهر يناير الماضي حوالي /2ر15/مليار ريال عماني مرتفعا من /9ر13/مليار ريال عماني في يناير 2015 مسجلا زيادة بنسبة /8ر8/بالمائة .
وفيما يتعلق بهيكل اسعار الفائدة لدى البنوك التجارية التقليدية فقد شهدت أسعار الفائدة تراجعا سواء في جانب الودائع او في جانب الاقراض حيث انخفض المتوسط المرجح لاسعار الفائدة على الودائع بالريال العماني من /953ر0/بالمائة في يناير 2015 الى /948ر0/بالمائة في يناير 2016م.
في حين انخفض المتوسط المرجح لاسعار الفائدة على القروض بالريال العماني من/062ر5/ الى /760ر4/بالمائة اما متوسط اسعار الفائدة في سوق الاقراض مابين البنوك لليلة واحدة فقد ارتفع الى /271ر0/بالمائة يناير 2016 مقارنة ب/130ر0/ بالمائة خلال نفس الفترة من عام 2015 .
/العمانية/
م..س
10 بالمائة مساهمة صندوق التوازن من متوسط حجم التداولات اليومية للمؤشر الرئيسي لسوق مسقط
مسقط في 26 مارس /العمانية/ قال صندوق التوازن الاستثماري انه قام خلال عام 2015 بضخ سيولة يومية بسوق مسقط للأوراق المالية لدعم معدل الدوران ومشاعر المستثمرين، مشيرا إلى أن مساهمته بلغت العام الماضي حوالي 10 بالمائة من متوسط حجم التداولات اليومية للمؤشر الرئيسي لسوق مسقط للأوراق المالية.
وأشار الصندوق في تقريره السنوي إلى انه تمكن من الاضطلاع بهذه المهمة رغم انه لم يشكل جزءا من الصفقات الفردية الكبرى في السوق خلال العام.
وأسست الحكومة صندوق التوازن الاستثماري في مطلع عام 2009 بهدف المساعدة في المحافظة على توازن أسعار الأسهم المدرجة بسوق مسقط للأوراق المالية ورفع مستوى الثقة والسيولة لدى المستثمرين بالسوق والتركيز على الاستثمار في الشركات ذات المقومات الأساسية القوية وتحقيق نمو رأسمالي لحاملي الوحدات على المدى الطويل من خلال الاستثمار في سوق مسقط.
وتأثرت استثمارات الصندوق خلال العام الماضي بالتراجع الذي شهدته السوق نتيجة لهبوط أسعار النفط ليهبط صافي قيمة أصوله بنسبة 4ر13 بالمائة مع نهاية ديسمبر الماضي، إلا أن الصندوق أكد أنه ساهم في دعم الاستقرار في السوق والمساهمة بضخ السيولة للحد من انعكاسات تراجع أسعار النفط على الاستثمار بسوق مسقط للأوراق المالية مع التركيز على توفير سيولة كافية لضخها في السوق عند الحاجة لدعم الاستقرار.
وبنهاية العام الماضي بلغت أصول الصندوق حوالي 100 مليون ريال عماني من بينها 1ر21 مليون ريال عماني أصول نقدية، وحصل الصندوق العام الماضي على إيرادات من توزيعات الأرباح بلغت 3ر4 مليون ريال عماني إلا أنه سجل خسائر محققة بلغت 2ر4 مليون ريال عماني وخسائر غير محققة بلغت حوالي 15 مليون ريال عماني.
/العمانية/
س ذ
(210272) مؤمنا عليهم من العاملين في القطاع الخاص بنهاية شهر فبراير الماضي
مسقط في 26 مارس/العمانية/ تشير آخر الاحصائيات الصادرة عن الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية لشهر فبراير 2016 ، إلى أن عدد المنشآت النشطة المشمولة بنظام التأمينات الاجتماعية بلغ (15791) منشأة، و بلغ عدد المؤمن عليهم النشطين العاملين في القطاع الخاص(داخل السلطنة) (210272) مؤمنا عليه.
وبلغ إجمالي حالات التسجيل حتى نهاية فبراير 2016 (11195)، وتركز أغلبية المؤمن عليهم النشطين في الفئة العمرية (26-30) سنة وبما نسبته (6ر24)بالمائة من إجمالي المؤمن عليهم النشطين وبلغ متوسط الأجر الخاضع للاشتراك لاجمالي للمؤمن عليهم النشطين (645) ريالاً عمانياً.
وفيما يتعلق بمؤشرات المنتهية خدماتهم اوضحت الاحصائيات ان حالات انتهاء الخدمة والتي تشمل انهاء الخدمة والاستقالة والانتقال الى صاحب عمل اخر وانتهاء الخدمة بسبب الوفاة او العجز وانتهاء الخدمة لاسباب اخرى حتى نهاية فبراير الماضي بلغت (10268) حالة انتهاء خدمة .
وبلغ عدد المؤمن عليهم النشطين في نظام مد الحماية التأمينية لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية حتى نهاية فبراير الماضي /1718/ مؤمنا .
وبلغ عدد المؤمن عليهم النشطين في نظام التأمين على العمانيين العاملين في الخارج ومن في حكمهم (38) مؤمناً عليه كونه نظاما اختياريا تسري أحكامه على العمانيين العاملين لدى صاحب العمل الذي يباشر نشاطه خارج السلطنة والعمانيين العاملين في السفارات والقنصليات والهيئات الدولية العاملة في السلطنة ، ويغطي النظام مخاطر الشيخوخة والعجز والوفاة دون إصابات العمل والأمراض المهنية .
وبلغ عدد المؤمن عليهم النشطين في نظام مد الحماية التأمينية لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية (1591) مؤمنًا عليه حتى نهاية شهر مايو 2015م، ويعكس ذلك مدى وعي العامل العماني لمدى أهمية الأنظمة التقاعدية والاشتراك في أنظمة الـتأمينات الاجتماعية، والذي سيوفر له الضمان والحماية التأمينية المستقبلية له ولأسرته.
وشهد نظام العمانيين العاملين لحسابهم الخاص ومن في حكمهم ارتفاعا في عدد المؤمن عليهم حيث بلغ (7410) مؤمنين عليهم وذلك نظرا لإقبال الشباب على تبني مشروعات خاصة ودخولهم في ريادة الأعمال مما يساهم بدورة في تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة عبر وجود مظلة اجتماعية تحقق للشباب الأمان لممارسة أفكارهم وابداعاتهم، حيث يعد هذا النظام نظامًا اختياريًا صدر بموجب المرسوم السلطاني رقم (44/2013) وتسري أحكامه على العمانيين العاملين لحسابهم الخاص داخل أو خارج السلطنة، وتغطي أحكامه فرع التأمين ضد الشيخوخة والعجز والوفاة، دون فرع إصابات العمل، وبموجب الاشتراك في هذا النظام سوف يستحق المؤمن عليه معاشا تقاعديا ومزايا أخرى بحسب نوع سبب الخطر المتحقق وفقا للعمر ومدة الخدمة وقيمة الدخل المسدد عنه الاشتراك.
وبما أن الهيئة هي المعنية في التأمين على إصابات العمل والامراض المهنية وفقاً لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ( 72/91 ) وتعديلاته في المادة ( 9 ) حيث جاء في تعريف إصابات العمل : الإصابة بأحد الأمراض المهنية أو الإصابة نتيجة حادث وقع للمؤمن عليه أثناء تأدية العمل أو بسببه وتعتبر الإصابة الناتجة عن الإجهاد أو الإرهاق من العمل إصابة عمل متى ما توافرت فيها الشروط والقواعد التي يصدر بها قرار من اللجنة الطبية طبقا لهذا القانون، فقد بلغ عدد الحالات التي صرفت لها منافع تأمينية بسبب إصابات العمل خلال العام وحتى نهاية شهر فبراير الماضي (110) حالات حيث شكلت حالات الحوادث المرورية منها ما نسبته (32.6) بالمائة .
/العمانية/
م .. س
دور رقابي تبذله وزارة التجارة والصناعة للحد من الممارسات غير المشروعة على المعادن الثمينة
مسقط في 26 مارس /العمانية/ تقوم وزارة التجارة والصناعة ممثلة في المديرية العامة للمواصفات والمقاييس بدور كبير في الرقابة على المعادن الثمينة والأحجار الكريمة للحد من الممارسات غير المشروعة وحماية للمستهلك والتاجر من عمليات الغش وتشجيع صناعة المعادن الثمينة وحفظها كمورثات للدولة والقضاء على التهرب الجمركي.
وقالت رياء بنت عبدالله العيسرية رئيسة مختبر المعادن الثمينة بالمديرية العامة للمواصفات والمقاييس إن المعادن الثمينة تنقسم إلى ثلاثة أنواع والتي تتمثل في (البلاتين والذهب والفضة) حيث يقدم مختبر المعادن الثمينة دمغ المشغولات والتي تتمثل في تحليل مشغولات وسبائك المعادن الثمينة وتحديد عياراتها ونسبة المعدن الثمين لكل منها وتحليل الصخور والأتربة الحاوية على المعادن الثمينة وتحديد نسبة المعدن الثمين بها وتحليل المحاليل المحتوية على المعادن الثمينة وتحديد نسبة المعدن الثمين بها.
واضافت أن المختبر يقوم بتحليل أوراق الذهب والفضة المستخدمة في طلاء الأثاث وتحليل الأدوات المستخدمة في الأغراض الطبية والعلمية أو الصناعية والمحتوية على معادن ثمينة ودمغ مشغولات وسبائك المعادن الثمينة بالعيارات القانونية العمانية والقيام بحملات التوعية وتقديم الخدمات المباشرة فيما يتعلق بذلك والقيام بعمليات التفتيش الدورية وعمليات التفتيش العشوائية على محلات ومنشآت بيع وصياغة المعادن الثمينة ويساهم بإعداد المواصفات العمانية الخاصة بالمعادن الثمينة وإصدار شهادات بنتائج التحليل لذوي العلاقة.
وبينت رياء بنت عبدالله العيسرية بأن المديرية العامة للمواصفات والمقاييس تقوم بتقديم التسهيلات والإجراءات للراغبين في العمل في بيع وصناعة الأحجار الثمينة حيث يجب فتح سجلٍ تجاريٍ لممارسة نشاط مزاولة استيراد المعادن الثمينة من خارج السلطنة بوزارة التجارة والصناعة وتعبئة استمارة التعهد الخاصة بعدم فتح الختم الجمركي وبيع وتسويق هذه المصوغات إلا بعد إجراء الاختبارات والتحاليل اللازمة وختمها من قبل المديرية العامة للمواصفات والمقاييس ويتم مطابقة بيانات الاستمارة من قبل موظفي المنافذ الجمركية مع محتويات الطرد وترسل الاستمارة والطرد إلى المديرية العامة للمواصفات والمقاييس لدمغها والحصول على أذن البيع والتسوق.
وأكدت العيسرية بأن المديرية العامة للمواصفات والمقاييس تقوم بمنح تاجر الجملة ثلاثة أيام للقيام بعرض المصوغات في السوق المحلي قبل أن يتم دمغها على أن يقوم التاجر بالتوقيع على التعهد الخاص بعرض المصوغات (المشغولات) ومن ثم يعيد المصوغات التي قامت المحلات بشرائها ليتم فحصها ومن ثم دمغها، أما باقي الكمية التي يرغب بإعادتها إلى بلد المنشأ يتم تحرير رسالة إلى جهة المنفذ الذي قام من خلالها بإدخال البضاعة إلى البلد.
ونوهت إلى أنه يجب على المستهلك عند شرائه المشغولات سواء كانت ذهبية أو فضية أو البلاتينية التأكد من وجود الأرقام العربية التي ترمز إلى عيار المشغولات الذهبية على سبيل المثال 916 لعيار22 قيراطا و875 لعيار21 قيراطا و750 لعيار 18 قيراطا و585 لعيار 14 قيراطا والأرقام العربية التي ترمز إلى عيار المشغولات الفضية على سبيل المثال عيار 999 و 925و800 والأرقام العربية التي ترمز إلى عيار المشغولات البلاتينية على سبيل المثال عيار 950.
/العمانية/
س ذ
دمج شهادات إنتساب غرفة تجارة وصناعة عمان ضمن مشروع استثمر بسهولة
مسقط في 26 مارس /العمانية/ أكدت وزارة التجارة والصناعة ممثلة في المحطة الواحدة /استثمر بسهولة/ انه سيتم دمج شهادات انتساب غرفة تجارة وصناعة عمان مع السجل التجاري عبر بوابة /استثمر بسهولة/ حيث سيبدأ إيقاف شهادات الانتساب من الغرفة بعد 3 أشهر من الآن وسيتم دمجها في المشروع لتكون ضمن باقة الخدمات الإلكترونية المتوفرة في بوابة /استثمر بسهولة/ وذلك بهدف إنجاز معاملات المستثمرين ورواد الأعمال بالسلطنة بكل سهولة ويسر.
ويأتي دمج شهادات انتساب الغرفة لبوابة /استثمر بسهولة/ ضمن جهود فريق التطوير الشامل لخدمات المحطة الواحدة /استثمر بسهولة/ في العمل على تحسين مدى توفر البيانات من خلال ملف شامل ومتكامل للإنترنت لكافة الأطراف المعنية وتبسيط إجراءات التسجيل وتفعيل كافة المعاملات المرتبطة للأشخاص الذين يحملون البطاقة الشخصية المصدقة بخاصية التصديق الإلكتروني وتبسيط إجراءات الحصول على التراخيص بطريقة يتم من خلالها نشر كافة المتطلبات وبشكل ملائم للمستثمرين.
ويعمل فريق التحول الإلكتروني في وزارة التجارة والصناعة على إستحداث العديد من الخدمات الأخرى المتعلقة بالسجل التجاري عندما تصبح الخدمات الجديدة متاحة عبر بوابة /استثمر بسهولة/ واستبدال العديد من استمارات الطلب المختلفة باستمارة موحدة واحدة تناسب الكل.
كما يعمل الفريق على التعريف بالخدمة من خلال مختلف الوسائل الإلكترونية والمطبوعة، ويسعى الفريق من خلال ذلك إلى زيادة الوعي لدى المستثمرين ورواد الأعمال عن ماهية الخدمة وأهميتها الاقتصادية.
ودعت وزارة التجارة والصناعة المستثمرين ورجال الأعمال وأصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التوجه لاستخدام الخدمات الإلكترونية من اجل توفير الوقت والجهد على المستثمرين.
وتعد بوابة /استثمر بسهولة/ البوابة الرئيسية للتسجيل التجاري بالسلطنة وتوفر 55 خدمة إلكترونية ذاتية ذات جودة عالية وسهلة الاستخدام ومتاحة 24 ساعة وتختصر هذه الخدمات الوقت والجهد اللازم لإنجاز 80 بالمائة من الخدمات المقدمة عبر المكاتب الأمامية للوزارة حيث يستطيع من خلالها المستثمر إنجاز معاملاته التجارية في أي مكان وزمان دون الحاجة للوصول إلى الوزارة.
/العمانية/
ي خ
"التجارة والصناعة" تجري تحديثات على الاستراتيجية الصناعية للسلطنة
مسقط في 26 مارس /العمانية/ أوضحت وزارة التجارة والصناعة بأنها أجرت عددا من الدراسات الصناعية الشاملة بهدف وضع تصور للسياسات الصناعية المناسبة لدفع مسيرة التنمية الصناعية في السلطنة كان من أهمها دراسة منظمة الامم المتحدة للتنمية الصناعية /اليونيدو/ بعنوان /السياسة الصناعية لعصر ما بعد النفط/ ودراسة الاستراتيجية الصناعية بواسطة هيئة التنمية الايرلندية .
وقد تم التوصل الى مجموعة من السياسات لتحقيق أهداف التنمية الصناعية لتتوافق مع توجهات الاقتصاد العماني خلال الرؤية المستقبلية 2040 .وتم تجميعها في وثيقة موحدة تم مناقشتها من خلال لجنة موسعة شملت 14 وزارة وجهة معنية وذلك بهدف رسم استراتيجية صناعية مستقبلية طويلة المدى لمسيرة التنمية الصناعية للسلطنة .
وقد خرجت الاستراتيجية الصناعية المستقبلية للسلطنة بعد ان تم اقرارها من قبل مجلس الوزراء ووضعت حيز التنفيذ والا انه نظرا لما شهدته الساحة الاقتصادية والاجتماعية من متغيرات على كافة الأصعدة المحلية والإقليمية والدولية وبسبب انجاز جزء كبير من السياسات المكونة للاستراتيجية الصناعية جاري حاليا العمل على تحديث هذه الاستراتيجية تماشيا مع المستجدات وتمهيدا لتضمين مخرجاتها ضمن الرؤية المستقبلية للاقتصاد العماني 2040م.
/العمانية/
ي خ
أبريل المقبل .. غرفة تجارة وصناعة عُمان تسير وفدًا تجاريًا إلى تركيا
مسقط في 26 مارس / العمانية/ تقوم غرفة تجارة وصناعة عُمان في الثاني عشر من شهر أبريل المقبل بتسيير وفد تجاري الى الجمهورية التركية يزور المعرض المتخصص في الحلويات والآيسكريم والمخابز والمعدات والتقنيات التابعة لها وتستمر أربعة أيام .
يرأس وفد الغرفة سيف بن سعيد البادي نائب رئيس غرفة تجارة وصناعة عمان بالظاهرة / رئيس لجنة السياحة الذي أوضح أن المشاركة في هذا المعرض تعد احدى مبادرات / شاركنا لترتقي/ التي تهدف الى تطوير مشاريع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
وقال في تصريح لوكالة الأنباء العمانية إن من أهم أولويات الغرفة النهوض بمستوى المؤسسات الصغيرة والمتوسطة مؤكدًا حرص غرفة تجارة وصناعة عمان على تشجيع كل من يرغب بالانخراط في العمل الحر وتوفير ما في وسعها لتذليل كافة الصعاب أمامه .
وأشار الى أن زيارة وفد غرفة تجارة وصناعة عُمان لمثل هذه المعارض غرضه تعزيز طموحات المؤسسات الصغيرة والإطلاع على تجارب البلدان المتقدمة في المجالات التي تعود بالنفع على الفرد والمجتمع.
/العمانية/
س ذ
بعد غد .. افتتاح معرض للبناء والتشييد والتصميم الداخلي
مسقط في 26 مارس /العمانية/ تنطلق بعد غد (الاثنين) فعاليات معرض البناء والتشييد والتصميم الداخلي وتنظمه شركة أعمال المعارض العُمانية ( عُمان إكسبو ) لمدة 4 أيام .
يرعى حفل افتتاح المعرض معالي الدكتور رشيد بن الصافي الحريبي رئيس مجلس المناقصات .
ويعد هذا المعرض من المعارض التخصصية في مجال مواد وأدوات وتقنيات البناء والتشييد والتصميم الداخلي ويحفل بمشاركة أكثر من 300 شركة محلية ودولية التي ستقوم باستعراض عدد من المعروضات ذات العلاقة وأعمال البناء والتشييد والتصميم الداخلي ومن بين تلك المعروضات الرخام والسيراميك و الأبواب والنوافذ و تجهيزات المطابخ والحمامات و التصميم الداخلي و أنظمة التهوية والتكييف وأحواض السباحة و أدوات ومعدات البناء و الحديد و الإسمنت والخرسانة والأخشاب وآلات قطعها .
وقد انعكس التراجع في أسعار النفط إيجاباً على العقار العُماني فاستعاد بريقه كملاذ آمن للهاربين من تذبذب أسعار سوق المال فحقق ارتفاعاًا بنسبة تصل الى(2ر29 ) بالمائة في نهاية العام 2015 .
ومن المتوقع أن يشهد هذا المعرض إقبالا جماهيريا كبيرا يفوق ما شهده المعرض السابق ، حيث تجاوز عدد زائري المعرض السابق 14000 زائر ، كونه يلبي احتياجات مجموعة واسعة من الجماهير، تشمل مديري المواقع والمهندسين المعماريين والمقاولين والاستشاريين وأصحاب المنازل والمستوردين والموزعين ومصممي الديكور الداخلي ، و مديري وأصحاب العقارات ومديري المشتريات ووكلاء العقارات وتجار التجزئة والموردين .
/العمانية/
م..س
بنك التنمية العماني يسعى الى رفع طاقته التمويلية الى ما يزيد عن 90 مليون ريال عماني في 2016
مسقط في 26 مارس /العمانية/ أكد الدكتور عبد العزيز بن محمد الهنائي مدير عام بنك التنمية العماني أن البنك يسعى الى رفع طاقته التمويلية من 55 مليون ريال عماني منذ
العام الماضي 2015 الى مايزيد عن 90 مليون ريال عماني العام الجاري 2016 كما أن هناك خطة لتعزيز مختلف محافظات السلطنة بمجالات جديدة في التعليم والصحة ومنتجات خاصة بالأسر المنتجة للمساهمة في تعزيز دور المرأة .
جاء ذلك خلال ملتقى الفرص الإستثمارية في محافظة شمال الباطنة الذي نظمه بنك التنمية العماني أخيرًا بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة عمان والهيئة العامة لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والمؤسسة العامة للمناطق الصناعية .
وأشار الهنائي الى أن عدد القروض التي قدمها بنك التنمية العماني في محافظة شمال الباطنة خلال السنوات العشر الماضية بلغ حوالي 7 آلاف و700 قرض بلغت قيمتها 63 مليونًا و294 ألف ريال عماني تقريبًا مبينًا أن القطاع الصناعي جاء في مقدمة المشاريع التي تم تمويلها بنسبة 57 بالمائة يليه قطاع الثروة السمكية بنسبة بلغت 15 بالمائة.
وأكد أن البنك تمكن خلال السنوات العشر الماضية من تمويل مشاريع تجاوزت قيمتها 359 مليون ريال عماني استفاد منها أكثر من 45 ألف مشروع موزعة على مختلف محافظات السلطنة ومختلف القطاعات الإقتصادية .
وأضاف أن البنك يعمل منذ سنوات على تلبية متطلبات التمويل في محافظة شمال الباطنة في إطار الإهتمام بالفرص الإستثمارية التي تتمتع بها المحافظة موضحًا أنه يواصل عمله في دعم مختلف القطاعات الاقتصادية وايجاد قاعدة متينة لمشاريع ناجحة ومستدامة توفر فرص عمل للشباب وتلبي حاجات رواد الأعمال المختلفة .
جدير بالذكر أن الملتقى قدم عددًا من أوراق العمل حول القروض التي قدمها بنك التنمية العماني في محافظة شمال الباطنة خلال السنوات العشر الماضية .. كما أقيم ضمن الملتقى معرض لتسليط الضوء على نماذج من المشاريع التي حصلت على تسهيلات تمويلية في مختلف القطاعات.
/العمانية/
س ذ
أسواق النفط الخام تخوض حالياً سباقاً ضد عقارب الساعة
دبي في 26 مارس/العمانية/ تابع قطاع النفط الخام انتعاشه مع تباطؤ الإنتاج الأمريكي وتعاظم المخزون، فضلاً عن استمرار الآمال بتجميد الإنتاج لتزويد المضاربين على ارتفاع الأسعار بما يكفي من الزخم لدفع مواصلة عملية تغطية المراكز المكشوفة.
وأخفق الذهب في ملامسة مستوياتٍ قياسية جديدة على الرغم من التشدّد الواضح الذي أبدته اللجنة الفدرالية للسوق المفتوحة الأمريكية، مما يشير إلى حاجته لفترة مطوّلة من الاستقرار بعد ارتفاعه بنسبة 18 بالمائة حتى الآن في هذا العام.
كما شهدت أسعار الفضة أسبوعاً متميزاً ووصلت إلى أقصى ارتفاع لها منذ خمسة أشهر ولتتفوق بنسبة 2 بالمائة على الذهب. وتلقى المعدن الأصفر دفعة جرّاء ضعف الدولار، ولكن إخفاقه في الوصول إلى مستوى قياسي جديد هذا العام في أعقاب تشدّد اللجنة الفدرالية للسوق المفتوحة، يعتبر بمثابة مؤشر آخر عن حاجته لترسيخ مكاسبه بعد الدفعة الإضافية للوصول إلى مستويات مرتفعة جديدة.
وقال أولي هانسن رئيس استراتيجيات السلع لدى "ساكسو بنك" ان مخاوف الجفاف في حزام زراعة القمح الأمريكي تراجعت مما ساعد في ضعف أداء قمح مجلس شيكاغو للتجارة خلال الأسبوع لتعاود اسعاره في الارتفاع بالمقارنة مع ذرة مجلس شيكاغو للتجارة إلى الطرف الأدنى من نطاقه الحالي بين 1.0 إلى 1.3 دولارا.وشهدت الذرة علامات بيع صعبة بعد أن ادّخر مديرو الأموال مركزاً مكشوفاً قياسياً في سوق العقود الآجلة.
واضاف في تحليل له ان السلع الخفيفة حظيت بالنصيب الأكبر من المكاسب خلال الأسبوع، وليس أقلّها القهوة العربية. وقد سادت ظروف الجفاف لعدة أسابيع في كل من البرازيل وكولومبيا وفييتنام، ولكننا رأينا الآن فقط التقارير الخاصة بهذا العامل المحتمل على نطاق واسع للحد من المحاصيل.
وبعد أن نجحت في تخطي المتوسط المتحرك على مدى 200 يوم، وللمرة الأولى منذ ديسمبر 2014، شهدت القهوة العربية قفزة قوية تنطوي اليوم على إمكانية عكس اتجاهها نحو الهبوط بشكل لم يسبق له مثيل في العام الماضي.
من جانب اخر عادت تداولات خام نفط غرب تكساس الوسيط لتتخطى عتبة 40 دولاراً للبرميل للمرة الأولى في هذا العام، ولتكون السمة العامة للانتعاش المستمر الذي حظي هذا الأسبوع بجرعة ثلاثية من الأخبار المعززة للأسعار.
وقال اولي هانسن انه منذ تراجع السعر إلى ما دون 30 دولاراً للبرميل، أبدى المنتجون استعداداً متزايداً للتدخل، شفهياً على الأقل، لدعم الأسعار. وتمكنوا بذلك من شراء بعض الوقت دون تغيير أي شيء على أرض الواقع.
وتعيش أسواق النفط في الوقت الراهن حالة سباق ضد الزمن بناءً على الاعتقاد بقدرة الوقت على دفع الأسعار نحو الانتعاش. وفي النهاية، يلعب تباطؤ الإنتاج في الولايات المتحدة الأمريكية، وإن كان أكثر بطئاً من ذي قبل، فضلاً عن أن ارتفاع الطلب لعب دورًا مهمًا في الدفع نحو التوازن. وعندما يحدث ذلك، سيتحول تركيز السوق من الفائض إلى احتمال وجود عجز في دعم الأسعار في غضون سنوات قليلة.
ويعتبر شراء الوقت مع الحفاظ على أقصى قدر ممكن من ضخ النفط مسألة منطقية طالما أن الكرة في ملعب السوق. وكما رأينا على مدار الأسبوع الماضي، فقد ساعد ارتفاع أسعار النفط فوق 40 دولاراً للبرميل في تجديد أنشطة التحوّط من المنتجين في السوق الآجلة. وهذا مؤشر واضح على أن المنتجين الأمريكيين غير المتحوّطين على استعداد لاقتصار التعامل مع الأسعار الآجلة التي لا تبتعد كثيراً عن مستوياتها الحالية. وينطوي الانتعاش الرئيسي للأسعار في هذه المرحلة إذاً على مخاطر إفساد استراتيجية ’شراء الوقت‘ فيما قد لا ينخفض الإنتاج الأمريكي بالقدر المتوقع.
وإلى جانب انتعاش الأسعار بعد الركود، أثارت أنشطة التحوّط المتجددة في السوق الآجلة توجهاً نحو استقرار منحنى أسعار النفط. ومع تسارع وتيرة ارتفاع الأسعار الفورية مقارنة بالأسعار الآجلة، فقد شهد تأجيل مواعيد الشراء لكل من خام برنت وخام غرب تكساس الوسيط تراجعاً .
واعتمد مالكو منشآت التخزين على منحنى تأجيل مواعيد الشراء؛ إلا أنه مع بدء عمليات التعاقد ستتلاشى الجدوى الاقتصادية لمثل هذه التجارة. وفي النتيجة، ينطوي التأجيل محدود النطاق في ظل تزايد العرض (لا تزال المخزونات الأمريكية هي الأعلى لمدة لا تقل عن 80 عاماً) على خطر إرسال النفط خارج مخازنه إلى السوق المتخمة بالعروض فعلياً.
وشهدت مخزونات ’كوشينج‘، مركز تسليم العقود الآجلة لنفط خام غرب تكساس الوسيط في أوكلاهوما، حركة ضمن حدود القدرات. ومن المتوقع أن تتباطأ وتيرة ارتفاع المخزونات الأمريكية خلال الأسابيع المقبلة، إلا أننا لا نتوقع حصول تخفيضات فعلية حتى أبريل.
وسيحافظ الزخم الحالي في أسواق النفط على إيجابيته فيما تحوّط مديرو الأموال بأكثر من 700 مليون برميل فضلاً عن خام غرب تكساس الوسيط وخام برنت. ومع ذلك، فإننا ننظر إلى الاتجاه التصاعدي المحدود في هذه المرحلة لما ينطوي عليه من خطر عكس توجهات بعض الدوافع الإيجابية الأخيرة مثل تباطؤ الإنتاج في الولايات المتحدة الأمريكية.
واوضح انه انطلاقًا من هذا المنظور، فإننا نرى محدودية في الاتجاه التصاعدي لخام برنت عند عتبة 44 دولاراً للبرميل، الأمر الذي يمثل حركة سعرية معاكسة الاتجاه بنسبة 61.8 بالمائة من التصفية في الفترة بين أكتوبر ويناير. وقد يشير الانخفاض إلى أقل من 38.3 دولار للبرميل إلى ضعف متجدد في الأسعار باتجاه 35 دولاراً للبرميل.
وفي أعقاب التصحيحات الصحية حيث حظي الذهب بالدعم عند 1227 دولاراً للأونصة، فقد ارتفعت أسعاره بقوة على خلفية البيان المتشدد والمفاجئ من اللجنة الفدرالية للسوق المفتوحة. ولكن الذهب أخفق في تحقيق مستويات قياسية جديدة على الرغم من استفادته من توقعات انخفاض أسعار الفائدة وضعف الدولار.
وقد شهد ارتفاع الأسعار بنسبة 18 بالمائة منذ بداية العام وحتى الآن حيازات في منتجات يتم تداولها في البورصة مدعومة بـ 280 طناً يمكنها الإشارة إلى حاجة المعدن الأصفر الآن إلى فترة أطول من الاستقرار بالمقارنة مع ما شهدناه حتى اليوم. وانحسرت الآمال بطلب المستثمرين عبر مواصلة دعم الكمية المتزايدة من السندات السيادية التي يتم تداولها بعائد سلبي.
ومع استقرار أسعار الذهب، فإننا نشهد تجدد الاهتمام بالفضة التي لامست أسعارها قبل بضعة أسابيع أدنى مستوياتها منذ سبع سنوات بالمقارنة مع الذهب. وبعد أن بلغت عتبة 84 أونصة من الفضة مقابل أونصة الذهب في 29 فبراير، تراجعت الفضة منذ ذلك الوقت لتصل إلى 78 أونصة مع نهاية الأسبوع، وهو ما يمثل تفوقاً في الأداء بنسبة 3 بالمائة في الأسبوع.
وتأتي نحو 50 بالمائة من الفضة المستخرجة كمنتج ثانوي من استخراج المعادن الصناعية الأخرى مثل النحاس والزنك. وفي ظل التوقعات بتباطؤ استخراج هذه المعادن، يتعين أن يشهد إنتاج الفضة تباطؤاً يضاف إلى بعض الدعم الأساسي للباحثين عن القيمة النسبية. ويقدّر متوسط أسعار الفضة على المدى البعيد أمام الذهب بـ 60، مما يتيح للمعدن الأبيض قدراً أكبر من المساحة.
وفي أعقاب ارتفاع الأسعار التي تقودها اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة، شهدت أسعار الفضة ارتفاعاً وصل إلى مستوى قياسي جديد على مدى خمسة أشهر عزز من تفوق أدائها أمام الذهب.
/العمانية /
م..س
.. انتهت النشرة الاقتصادية لهذا الأسبوع ..
أكثر... (http://omannews.gov.om/ona_n/description.jsp?newsId=274106)