ساجد
27-10-10, 07:47 PM
قضت المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الأولى)، برئاسة المستشار محمد عبد الغني رئيس مجلس الدولة؛ اليوم بطرد حرس وزارة الداخلية نهائيًّا من حرم الجامعة وإنشاء وحدة بديلة تابعة لإدارة الجامعة.
وكان كلٌّ من رئيس الوزراء ووزير التعليم العالي ورئيس جامعة القاهرة قد تقدَّموا بطعن ضد الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري لصالح أساتذة الجامعات بطرد حرس الجامعة، وإنشاء وحدة حرس جامعي تابعة لإدارة الجامعة وليس لوزارة الداخلية.
ومن ناحية اخرى رحَّب قانونيون بانتصار القضاء للإرادة الشعبية عندما قضى بحكمه النهائي الصادر اليوم من المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الأولى- موضوع)- برئاسة المستشار محمد عبد الغني رئيس مجلس الدولة- بطرد حرس "وزارة الداخلية" من الحرم الجامعي، وإنشاء وحدة حرس بديلة تابعة لإدارات الجامعات.
ويُعَدُّ هذا الحكم تأييدًا لحكمي محكمة القضاء الإداري؛ حيث قُضي- برئاسة المستشار محمد عطية في 25 نوفمبر 2008م- بطرد حرس الداخلية خارج أسوار الجامعة، وفي 16 يونيو 2009م قُضي أيضًا برئاسة المستشار محمد عطية بطرد حرس الداخلية من الجامعات وإنشاء وحدةٍ للأمن الجامعي، تابعةً لإدارة الجامعة، بدلاً من وزارة الداخلية.
من جانبه، أكد الدكتور صلاح صادق، أستاذ القانون الدولي بكلية الحقوق جامعة الزقازيق ومحامي أساتذة الجامعة لـ(إخوان أون لاين)، أن الحكم تاريخي؛ لأنه ألغى قرار وزير الداخلية عام 81 الذي أسس البنية الشرعية لوجود الحرس التابع للوزارة، وجاء ليهدم الأساس القانوني للقرار.
وأوضح د. صادق أن صور الانتهاكات الشديدة التي مارستها وحدات الداخلية ضد كل الحقوق الشخصية للطلاب والطالبات مؤخرًا؛ كانت أمام القضاء واضحة جلية، وما قامت به ليس له أساس من القانون، وعليه فقد أصدر قراره اليوم.
وشدَّد على أن تلتزم وزارة الداخلية بتنفيذ الحكم؛ أي أنه صدر في الساعة 11 من صباح اليوم، وعلى الحكومة تنفيذه، بدءًا من الساعة 11 ودقيقة، إذا كانت تحترم القانون كما تدَّعي، أو إذا كان هذا النظام يدَّعي الديمقراطية والحرية!.
وأضاف الدكتور عاطف البنا، أستاذ القانون الدستوري بكلية الحقوق جامعة القاهرة: "المحكمة الإدارية العليا أيَّدت محكمة القضاء الإداري في ضرورة تكوين وحدات أمن تابعة لإدارة الجامعات؛ بالقيام بحماية المنشآت وحفظ أمنها وأمن مرتاديها، وذلك بما يتفق مع نص المادة 18 من الدستور باستقلال الجامعات، وقانون تنظيم الجامعات، واللائحة التنفيذية لها في المادة 317".
وأكد د. البنا أن هذا الحكم أصبح نهائيًّا وواجب النفاذ، بعدما أصدرته أعلى محكمة قضائية بمجلس الدولة، مطالبًا وزارة الداخلية باحترام سيادة القانون ومقتضى أحكامه.
في حين وصف جمال تاج الدين، الأمين العام للجنة الحريات بنقابة المحامين، الحكم بأنه انتصار كبير للإرادة الشعبية وللحرية، وحق المواطن الدستوري والقانوني في ممارسة حريته داخل المؤسسات التعليمية، وحقه في التعبير وطرح آرائه المختلفة.
وأوضح أنه لا شك أن ممارسات الحرس الجامعي كانت شائنةً ومؤسفةً، تمت خلالها عسكرة هذه المؤسسات، فما كان من القضاء الشامخ إلا أن أعاد الأوضاع إلى نصابها الحقيقي، فأعاد الاستقلال للجامعات المصرية بعد احتلالها من قِبل الأمن.
يذكر ان هذا القرار بعد مسلسل من الاعتداءات على الطلاب والطالبات فى الجامعات المصرية
واخرها الطالبة سمية
وكان كلٌّ من رئيس الوزراء ووزير التعليم العالي ورئيس جامعة القاهرة قد تقدَّموا بطعن ضد الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري لصالح أساتذة الجامعات بطرد حرس الجامعة، وإنشاء وحدة حرس جامعي تابعة لإدارة الجامعة وليس لوزارة الداخلية.
ومن ناحية اخرى رحَّب قانونيون بانتصار القضاء للإرادة الشعبية عندما قضى بحكمه النهائي الصادر اليوم من المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الأولى- موضوع)- برئاسة المستشار محمد عبد الغني رئيس مجلس الدولة- بطرد حرس "وزارة الداخلية" من الحرم الجامعي، وإنشاء وحدة حرس بديلة تابعة لإدارات الجامعات.
ويُعَدُّ هذا الحكم تأييدًا لحكمي محكمة القضاء الإداري؛ حيث قُضي- برئاسة المستشار محمد عطية في 25 نوفمبر 2008م- بطرد حرس الداخلية خارج أسوار الجامعة، وفي 16 يونيو 2009م قُضي أيضًا برئاسة المستشار محمد عطية بطرد حرس الداخلية من الجامعات وإنشاء وحدةٍ للأمن الجامعي، تابعةً لإدارة الجامعة، بدلاً من وزارة الداخلية.
من جانبه، أكد الدكتور صلاح صادق، أستاذ القانون الدولي بكلية الحقوق جامعة الزقازيق ومحامي أساتذة الجامعة لـ(إخوان أون لاين)، أن الحكم تاريخي؛ لأنه ألغى قرار وزير الداخلية عام 81 الذي أسس البنية الشرعية لوجود الحرس التابع للوزارة، وجاء ليهدم الأساس القانوني للقرار.
وأوضح د. صادق أن صور الانتهاكات الشديدة التي مارستها وحدات الداخلية ضد كل الحقوق الشخصية للطلاب والطالبات مؤخرًا؛ كانت أمام القضاء واضحة جلية، وما قامت به ليس له أساس من القانون، وعليه فقد أصدر قراره اليوم.
وشدَّد على أن تلتزم وزارة الداخلية بتنفيذ الحكم؛ أي أنه صدر في الساعة 11 من صباح اليوم، وعلى الحكومة تنفيذه، بدءًا من الساعة 11 ودقيقة، إذا كانت تحترم القانون كما تدَّعي، أو إذا كان هذا النظام يدَّعي الديمقراطية والحرية!.
وأضاف الدكتور عاطف البنا، أستاذ القانون الدستوري بكلية الحقوق جامعة القاهرة: "المحكمة الإدارية العليا أيَّدت محكمة القضاء الإداري في ضرورة تكوين وحدات أمن تابعة لإدارة الجامعات؛ بالقيام بحماية المنشآت وحفظ أمنها وأمن مرتاديها، وذلك بما يتفق مع نص المادة 18 من الدستور باستقلال الجامعات، وقانون تنظيم الجامعات، واللائحة التنفيذية لها في المادة 317".
وأكد د. البنا أن هذا الحكم أصبح نهائيًّا وواجب النفاذ، بعدما أصدرته أعلى محكمة قضائية بمجلس الدولة، مطالبًا وزارة الداخلية باحترام سيادة القانون ومقتضى أحكامه.
في حين وصف جمال تاج الدين، الأمين العام للجنة الحريات بنقابة المحامين، الحكم بأنه انتصار كبير للإرادة الشعبية وللحرية، وحق المواطن الدستوري والقانوني في ممارسة حريته داخل المؤسسات التعليمية، وحقه في التعبير وطرح آرائه المختلفة.
وأوضح أنه لا شك أن ممارسات الحرس الجامعي كانت شائنةً ومؤسفةً، تمت خلالها عسكرة هذه المؤسسات، فما كان من القضاء الشامخ إلا أن أعاد الأوضاع إلى نصابها الحقيقي، فأعاد الاستقلال للجامعات المصرية بعد احتلالها من قِبل الأمن.
يذكر ان هذا القرار بعد مسلسل من الاعتداءات على الطلاب والطالبات فى الجامعات المصرية
واخرها الطالبة سمية