ساجد
14-09-10, 05:33 AM
يقر البرلمان الفرنسي الثلاثاء مشروع القانون القاضي بمنع ارتداء النقاب في الأماكن العامة, بعد دراسته في مجلس الشيوخ رغم التحفظات القضائية عنه.
وستكون فرنسا بذلك البلد الأوروبي الأول الذي يعمد إلى منع شامل للنقاب تليها بلجيكا التي تعتزم اتخاذ إجراء مماثل لاحقا.
ويتضمن القانون الفرنسي منع النقاب في الأماكن العامة وفى الشوارع وكذلك في الأماكن المفتوحة للجمهور والتي تشمل المتاجر ووسائل النقل والحدائق والمقاهي أو تلك المخصصة لخدمات عامة مثل البلديات والمدارس والمستشفيات.
ويعاقب كل من يجبر امرأة على وضع النقاب بالسجن عاما وبغرامة تصل إلى 30 ألف يورو كجنحة جديدة تدخل حيز التنفيذ مع إقرار القانون.
ووفقا لوكالة الأنباء الفرنسية قد تراجع التوتر السياسي الذي أثاره قرار منع النقاب في الأشهر الأخيرة بعدما كان حادا جدا قبل عام وخصوصا بسبب نقاش أثارته الحكومة بعد طرحها عنوان "الهوية الوطنية", وذلك بعد تصويت توافقي في الجمعية الوطنية منذ أشهر على قرار يدين وضع النقاب وينص على أن الممارسات الأصلية التي تتعرض لكرامة ومساواة النساء بالرجال, ومن بينها النقاب, معاكسة لقيم الجمهورية الفرنسية .
لكن غالبية اليسار في الجمعية الوطنية رفضت في شهر يوليو الماضي المشاركة في التصويت على مشروع القانون بحجة "عدم دستوريته" ولىنه ينطوي على "وصمة" بحق المسلمين.
وفي مجلس الشيوخ كذلك رفض الخضر والشيوعيون المشاركة في التصويت للأسباب عينها. أما الكتلة الاشتراكية فستبت قرارها الثلاثاء لكن بعض أفرادها يبدون مؤيدين للنص.
وكان مجلس الدولة وهو الهيئة القضائية الإدارية الأعلى في فرنسا قد أعرب عن تحفظاته حيال تعميم المنع الذي اعتبره "يفتقر إلى أساس قانوني غير قابل للنقض". وأوصى بأن يقتصر منع النقاب على بعض الأماكن العامة مثل الإدارات ووسائل النقل والمتاجر .
وكان خبراء قانونيون قد أشاروا إلى أن فرنسا قد تعرض نفسها لإدانة المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان التي تعتبر أن لكل شخص الحق في الحياة بحسب قناعته ما دامت لا تؤذي غيره.
كما اعترض المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية وهو الهيئة الرئيسية التي تمثل مسلمي فرنسا على المشروع معتبرا أنه "يهدد بوصم الإسلام" .
وقرر رؤساء الكتل البرلمانية التابعة للأكثرية الحاكمة رفع الملف أمام المجلس الدستوري. وأمام المجلس شهر لإصدار قراره, ويتوقع بعد ذلك إقرار مشروع القانون في حال المصادقة عليه مع منتصف شهر أكتوبر المقبل.
وستكون فرنسا بذلك البلد الأوروبي الأول الذي يعمد إلى منع شامل للنقاب تليها بلجيكا التي تعتزم اتخاذ إجراء مماثل لاحقا.
ويتضمن القانون الفرنسي منع النقاب في الأماكن العامة وفى الشوارع وكذلك في الأماكن المفتوحة للجمهور والتي تشمل المتاجر ووسائل النقل والحدائق والمقاهي أو تلك المخصصة لخدمات عامة مثل البلديات والمدارس والمستشفيات.
ويعاقب كل من يجبر امرأة على وضع النقاب بالسجن عاما وبغرامة تصل إلى 30 ألف يورو كجنحة جديدة تدخل حيز التنفيذ مع إقرار القانون.
ووفقا لوكالة الأنباء الفرنسية قد تراجع التوتر السياسي الذي أثاره قرار منع النقاب في الأشهر الأخيرة بعدما كان حادا جدا قبل عام وخصوصا بسبب نقاش أثارته الحكومة بعد طرحها عنوان "الهوية الوطنية", وذلك بعد تصويت توافقي في الجمعية الوطنية منذ أشهر على قرار يدين وضع النقاب وينص على أن الممارسات الأصلية التي تتعرض لكرامة ومساواة النساء بالرجال, ومن بينها النقاب, معاكسة لقيم الجمهورية الفرنسية .
لكن غالبية اليسار في الجمعية الوطنية رفضت في شهر يوليو الماضي المشاركة في التصويت على مشروع القانون بحجة "عدم دستوريته" ولىنه ينطوي على "وصمة" بحق المسلمين.
وفي مجلس الشيوخ كذلك رفض الخضر والشيوعيون المشاركة في التصويت للأسباب عينها. أما الكتلة الاشتراكية فستبت قرارها الثلاثاء لكن بعض أفرادها يبدون مؤيدين للنص.
وكان مجلس الدولة وهو الهيئة القضائية الإدارية الأعلى في فرنسا قد أعرب عن تحفظاته حيال تعميم المنع الذي اعتبره "يفتقر إلى أساس قانوني غير قابل للنقض". وأوصى بأن يقتصر منع النقاب على بعض الأماكن العامة مثل الإدارات ووسائل النقل والمتاجر .
وكان خبراء قانونيون قد أشاروا إلى أن فرنسا قد تعرض نفسها لإدانة المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان التي تعتبر أن لكل شخص الحق في الحياة بحسب قناعته ما دامت لا تؤذي غيره.
كما اعترض المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية وهو الهيئة الرئيسية التي تمثل مسلمي فرنسا على المشروع معتبرا أنه "يهدد بوصم الإسلام" .
وقرر رؤساء الكتل البرلمانية التابعة للأكثرية الحاكمة رفع الملف أمام المجلس الدستوري. وأمام المجلس شهر لإصدار قراره, ويتوقع بعد ذلك إقرار مشروع القانون في حال المصادقة عليه مع منتصف شهر أكتوبر المقبل.