ساجد
01-07-10, 11:17 PM
http://www.fayoumwindow.net/userfiles/257013.jpg
يبدو أن الأيام القادمة سوف تشهد أزمة جديدة بين القاهرة والخرطوم، أشعل فتيلها الرئيس السوداني عمر البشير من خلال تصريحات نارية له أمس الاربعاء، أكد فيها ان "حلايب سودانية وستظل سودانية"، مجددا بذلك الجدل بشأن مصرية هذه المنطقة، رغم أن مصر حسمت سيطرتها عليها فعليا عام 1992.
وأشار البشير في خطاب له باستاد بورتسودان الاربعاء في أول زيارة له بعد انتخابه رئيساً للسودان، إلى أنه بصدد الجلوس مع القيادة المصرية لحل هذه المشكلة، كما اكد حرصه على ان تكون الحدود بين بلاده ودول الجوار لتبادل المنافع وليس تبادل المتمردين والسلاح .
ويأتي حديث البشير عن حلايب في وقت تخضع فيه هذه المنطقة تماما للسيطرة المصرية، حيث يوجد بها مركز للشرطة وسجل مدنى وسكانها يحملون بطاقات هوية مصرية، كما أن سكان حلايب سوف يشتركون فى الانتخابات البرلمانية المقبلة المقررة في شهر نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، وتعتبر مصر هذه المنطقة "خطاً أحمر لا يجوز الاقتراب منه"، حسبما تقول مصادر مقربة من الخارجية المصرية.
وتؤكد مصر ان حلايب منطقة مصرية، لأنها تقع شمال خط عرض 22 وهو الخط الفاصل للحدود المصرية مع السودان، إلا أن الحكومة السودانية أعلنت أحقيتها بالمنطقة، مما أثار توتراً شديداً في العلاقات بين البلدين. وتبلغ مساحة منطقة حلايب، الملاصقة للبحر الأحمر، 25 ألف كم مربع وهي موضع تنازع بين الدولتين منذ تسعينيات القرن الماضي.
في سياق متصل، أكد إبراهيم الغندور القيادى البارز فى المؤتمر الوطنى الحاكم فى السودان ،على أن حلايب سودانية، بل هى جزء لا يتجزأ من السودان، ورأى أنه كان من المفترض أن تكون ضمن الدوائر الانتخابية والإحصاء السكانى، إلا أن الذى منع ذلك هو أن المنطقة مازالت منطقة تنازع بين مصر والسودان.
واستطرد قائلا في تصريحات سابقة لجريدة "الشروق" المصرية: إن حلايب ستظل منطقة تكامل مع مصر مؤكداً أنه لن يكون هناك نزاع بين مصر والسودان علي المنطقة ، وقال أن الحوار بين البلدين حول هذه القضية لا زال قائما ولن يتوقف حتى يتم حلها موضحا أنه إذا لم يتم حسم النزاع في هذه المشكلة سيكون اللجوء للتحكيم الدولي هو آخر الخيارات التي سيلجأ إليها الطرفان.
وياتي إثارة المشكلة في هذا التوقيت، في الوقت الذي يعيش فيه السودان وضعا سياسياً معقدا، سواء في منطقة دارفور التي تعيش صراعاً بين الحكومة وحركات التمرد أدت لظهور أكثر من مليون لاجئ، أو على صعيد المحكمة الدولية التي يواجهها البشير بتهمة ارتكاب جرائم حرب، أو على الصعيد الداخلي حيث يتم التحضير لاستفتاء الجنوب على الانفصال في يناير القادم في ظل تقارير تتحدث عن ترحيب الجنوبيين بالانفصال عن الشمال.
تاريخ الخلاف
يتمثل الخلاف المصري السوداني في الحدود المرسمة بين مصر والسودان التي حددتها اتفاقية الاحتلال البريطاني عام 1899 ضمت المناطق من خط عرض 22 شمالا لمصر وعليها يقع مثلث حلايب داخل الحدود المصرية.
وفي عام 1902 قامت المملكة المتحدة والتي كانت تحكم البلدين حينذاك بجعل مثلث حلايب تابعاً للإدارة السودانية، لأن المثلث أقرب إلى الخرطوم منه إلى القاهرة.
ومساحة هذه المنطقة التي تقع على البحر الأحمر 20.580 كم2، وتوجد بها ثلاث بلدات كبرى هي حلايب وأبو رماد وشلاتين، أكبرها هي شلاتين وتضم في الجنوب الشرقي جبل علبة المنطقة محل نزاع حدودي بين مصر والسودان الا انها حاليا .
وظلت المنطقة تابعة للسودان منذ عام 1902 ولكن ظهر النزاع إلى السطح مرة أخرى في عام 1992 عندما اعترضت مصر على إعطاء حكومة السودان حقوق التنقيب عن البترول في المياه المقابلة لمثلث حلايب لشركة كندية فقامت الشركة بالانسحاب حتى يتم الفصل في مسألة السيادة على المنطقة
سحب البلدان قواتهما من المنطقة في التسعينات وتمارس مصر سيادتها على المنطقة وتديرها وتستثمر فيها منذ ذلك الوقت. وفي عام 2000 قامت السودان بسحب قواتها من حلايب وقامت القوات المصرية بفرض سيطرتها على المنطقة منذ ذلك الحين.
في عام 2004 اعلنت الحكومة السودانية انها لم تتخلى عن إدارة المنطقة المتنازع عليها ولم تهجرها أو تسلمها للمصريين ، وأكدت على تقديم مذكرة بسحب القوات المصرية إلى سكرتير الأمم المتحدة .
قام مؤتمر البجا في ولاية البحر الأحمر في السودان بتوقيع مذكرة لاسترجاع إدارة المنطقة للسودان ، حيث أوردوا ان قبائل البجة التي هي أصول وسكان هذه المنطقة يعتبرون مواطنون سودانيون.
وعلي الرغم من أن أهالي المنطقة يطالبون بحقهم في قضايا السودان الوطنية الآن يبقي السؤال عالقا بانتظار إجابة في ظل صراع دولتين تربطهما مصالح مشتركة إلا أن كلاهما يتمسك بتبعية المنطقة إليه لكن إذا ترك الخيار لأهل المنطقة في تقرير المصير فعلي أيهما سيقع الخيار مصر أم السودان؟.
من ناحية اخرى، جدد البشير تاكيداته بان تكون الدوحة آخر منبر لحل مشكلة دارفور، وقال: "من يفكرون في فتح منابر اخرى للتفاوض تاني مافي مكان غير الدوحة".
واضاف: " في السنة دي حنحل مشكلة دارفور ونختها وراء ظهرنا والرافض للصلح سيأتي للسلام رغم انفه والما قبلان بالسلام يقابلنا في الخلاء".
من ناحية اخرى، شن الرئيس السوداني هجوما على الدول الغربية التي وصفها بـ"الاستعمارية"، وقال "لن تكون هناك سيادة لهذه الدول علينا، نحن لم نسع لمعاداتها ولكنها تتربص بنا، سنسعى لتحسين علاقاتنا مع الدول الغربية، ولكن بدون تنازل عن عقيدتنا او استقلالنا او مواردنا".
وتعهد البشير بالعمل خلال الاشهر القليلة القادمة من اجل ان تكون الوحدة هي الخيار الذي يصوت عليه ابناء الجنوب في الاستفتاء علي تقرير المصير في يناير/كانون الثاني المقبل .
وكان البشير قد بدأ زيارة لمدينة بورسودان في اول زيارة له خارج الخرطوم منذ اعادة انتخابه رئيسا للسودان وفقا للانتخابات العامة التي جرت في ابريل الماضي.
يذكر أن العاصمة القطرية الدوحة تشهد في الوقت الحالي جولة جديدة من المفاوضات بين الحكومة السودانية وحركة التحرير والعدالة، دون مشاركة حركة العدل والمساواة كبرى حركات التمرد في دارفور بعد توقف لاكثر من شهرين بسبب الانتخابات العامة في السودان في ابريل/نيسان الماضي.
وكانت حركة العدل والمساواة وقعت في فبراير/شباط الماضي في الدوحة اتفاقا لوقف اطلاق النار مرفق باتفاق سياسي كان يفترض ان يؤدي الى سلام دائم مع الخرطوم قبل 15 اذار/مارس.
واوقفت حركة العدل والمساواة المحادثات مؤخرا بعد أن اجبرها القصف الحكومي على اعادة نشر قواتها وسمح للجيش بالسيطرة على أحد معاقل المتمردين على الحدود مع تشاد. وكانت النتيجة تجدد الاشتباكات بين متمردي حركة العدل والمساواة والجيش السوداني في ولايتي شمال وجنوب دارفور وبشكل شبه منتظم مؤخرا.
يبدو أن الأيام القادمة سوف تشهد أزمة جديدة بين القاهرة والخرطوم، أشعل فتيلها الرئيس السوداني عمر البشير من خلال تصريحات نارية له أمس الاربعاء، أكد فيها ان "حلايب سودانية وستظل سودانية"، مجددا بذلك الجدل بشأن مصرية هذه المنطقة، رغم أن مصر حسمت سيطرتها عليها فعليا عام 1992.
وأشار البشير في خطاب له باستاد بورتسودان الاربعاء في أول زيارة له بعد انتخابه رئيساً للسودان، إلى أنه بصدد الجلوس مع القيادة المصرية لحل هذه المشكلة، كما اكد حرصه على ان تكون الحدود بين بلاده ودول الجوار لتبادل المنافع وليس تبادل المتمردين والسلاح .
ويأتي حديث البشير عن حلايب في وقت تخضع فيه هذه المنطقة تماما للسيطرة المصرية، حيث يوجد بها مركز للشرطة وسجل مدنى وسكانها يحملون بطاقات هوية مصرية، كما أن سكان حلايب سوف يشتركون فى الانتخابات البرلمانية المقبلة المقررة في شهر نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، وتعتبر مصر هذه المنطقة "خطاً أحمر لا يجوز الاقتراب منه"، حسبما تقول مصادر مقربة من الخارجية المصرية.
وتؤكد مصر ان حلايب منطقة مصرية، لأنها تقع شمال خط عرض 22 وهو الخط الفاصل للحدود المصرية مع السودان، إلا أن الحكومة السودانية أعلنت أحقيتها بالمنطقة، مما أثار توتراً شديداً في العلاقات بين البلدين. وتبلغ مساحة منطقة حلايب، الملاصقة للبحر الأحمر، 25 ألف كم مربع وهي موضع تنازع بين الدولتين منذ تسعينيات القرن الماضي.
في سياق متصل، أكد إبراهيم الغندور القيادى البارز فى المؤتمر الوطنى الحاكم فى السودان ،على أن حلايب سودانية، بل هى جزء لا يتجزأ من السودان، ورأى أنه كان من المفترض أن تكون ضمن الدوائر الانتخابية والإحصاء السكانى، إلا أن الذى منع ذلك هو أن المنطقة مازالت منطقة تنازع بين مصر والسودان.
واستطرد قائلا في تصريحات سابقة لجريدة "الشروق" المصرية: إن حلايب ستظل منطقة تكامل مع مصر مؤكداً أنه لن يكون هناك نزاع بين مصر والسودان علي المنطقة ، وقال أن الحوار بين البلدين حول هذه القضية لا زال قائما ولن يتوقف حتى يتم حلها موضحا أنه إذا لم يتم حسم النزاع في هذه المشكلة سيكون اللجوء للتحكيم الدولي هو آخر الخيارات التي سيلجأ إليها الطرفان.
وياتي إثارة المشكلة في هذا التوقيت، في الوقت الذي يعيش فيه السودان وضعا سياسياً معقدا، سواء في منطقة دارفور التي تعيش صراعاً بين الحكومة وحركات التمرد أدت لظهور أكثر من مليون لاجئ، أو على صعيد المحكمة الدولية التي يواجهها البشير بتهمة ارتكاب جرائم حرب، أو على الصعيد الداخلي حيث يتم التحضير لاستفتاء الجنوب على الانفصال في يناير القادم في ظل تقارير تتحدث عن ترحيب الجنوبيين بالانفصال عن الشمال.
تاريخ الخلاف
يتمثل الخلاف المصري السوداني في الحدود المرسمة بين مصر والسودان التي حددتها اتفاقية الاحتلال البريطاني عام 1899 ضمت المناطق من خط عرض 22 شمالا لمصر وعليها يقع مثلث حلايب داخل الحدود المصرية.
وفي عام 1902 قامت المملكة المتحدة والتي كانت تحكم البلدين حينذاك بجعل مثلث حلايب تابعاً للإدارة السودانية، لأن المثلث أقرب إلى الخرطوم منه إلى القاهرة.
ومساحة هذه المنطقة التي تقع على البحر الأحمر 20.580 كم2، وتوجد بها ثلاث بلدات كبرى هي حلايب وأبو رماد وشلاتين، أكبرها هي شلاتين وتضم في الجنوب الشرقي جبل علبة المنطقة محل نزاع حدودي بين مصر والسودان الا انها حاليا .
وظلت المنطقة تابعة للسودان منذ عام 1902 ولكن ظهر النزاع إلى السطح مرة أخرى في عام 1992 عندما اعترضت مصر على إعطاء حكومة السودان حقوق التنقيب عن البترول في المياه المقابلة لمثلث حلايب لشركة كندية فقامت الشركة بالانسحاب حتى يتم الفصل في مسألة السيادة على المنطقة
سحب البلدان قواتهما من المنطقة في التسعينات وتمارس مصر سيادتها على المنطقة وتديرها وتستثمر فيها منذ ذلك الوقت. وفي عام 2000 قامت السودان بسحب قواتها من حلايب وقامت القوات المصرية بفرض سيطرتها على المنطقة منذ ذلك الحين.
في عام 2004 اعلنت الحكومة السودانية انها لم تتخلى عن إدارة المنطقة المتنازع عليها ولم تهجرها أو تسلمها للمصريين ، وأكدت على تقديم مذكرة بسحب القوات المصرية إلى سكرتير الأمم المتحدة .
قام مؤتمر البجا في ولاية البحر الأحمر في السودان بتوقيع مذكرة لاسترجاع إدارة المنطقة للسودان ، حيث أوردوا ان قبائل البجة التي هي أصول وسكان هذه المنطقة يعتبرون مواطنون سودانيون.
وعلي الرغم من أن أهالي المنطقة يطالبون بحقهم في قضايا السودان الوطنية الآن يبقي السؤال عالقا بانتظار إجابة في ظل صراع دولتين تربطهما مصالح مشتركة إلا أن كلاهما يتمسك بتبعية المنطقة إليه لكن إذا ترك الخيار لأهل المنطقة في تقرير المصير فعلي أيهما سيقع الخيار مصر أم السودان؟.
من ناحية اخرى، جدد البشير تاكيداته بان تكون الدوحة آخر منبر لحل مشكلة دارفور، وقال: "من يفكرون في فتح منابر اخرى للتفاوض تاني مافي مكان غير الدوحة".
واضاف: " في السنة دي حنحل مشكلة دارفور ونختها وراء ظهرنا والرافض للصلح سيأتي للسلام رغم انفه والما قبلان بالسلام يقابلنا في الخلاء".
من ناحية اخرى، شن الرئيس السوداني هجوما على الدول الغربية التي وصفها بـ"الاستعمارية"، وقال "لن تكون هناك سيادة لهذه الدول علينا، نحن لم نسع لمعاداتها ولكنها تتربص بنا، سنسعى لتحسين علاقاتنا مع الدول الغربية، ولكن بدون تنازل عن عقيدتنا او استقلالنا او مواردنا".
وتعهد البشير بالعمل خلال الاشهر القليلة القادمة من اجل ان تكون الوحدة هي الخيار الذي يصوت عليه ابناء الجنوب في الاستفتاء علي تقرير المصير في يناير/كانون الثاني المقبل .
وكان البشير قد بدأ زيارة لمدينة بورسودان في اول زيارة له خارج الخرطوم منذ اعادة انتخابه رئيسا للسودان وفقا للانتخابات العامة التي جرت في ابريل الماضي.
يذكر أن العاصمة القطرية الدوحة تشهد في الوقت الحالي جولة جديدة من المفاوضات بين الحكومة السودانية وحركة التحرير والعدالة، دون مشاركة حركة العدل والمساواة كبرى حركات التمرد في دارفور بعد توقف لاكثر من شهرين بسبب الانتخابات العامة في السودان في ابريل/نيسان الماضي.
وكانت حركة العدل والمساواة وقعت في فبراير/شباط الماضي في الدوحة اتفاقا لوقف اطلاق النار مرفق باتفاق سياسي كان يفترض ان يؤدي الى سلام دائم مع الخرطوم قبل 15 اذار/مارس.
واوقفت حركة العدل والمساواة المحادثات مؤخرا بعد أن اجبرها القصف الحكومي على اعادة نشر قواتها وسمح للجيش بالسيطرة على أحد معاقل المتمردين على الحدود مع تشاد. وكانت النتيجة تجدد الاشتباكات بين متمردي حركة العدل والمساواة والجيش السوداني في ولايتي شمال وجنوب دارفور وبشكل شبه منتظم مؤخرا.