[align=center]... عمان ومسيرة النهضة ...[/align]
الثالث والعشرون من يوليو 1970م كان يوماً فاصلاً في تاريخ سلطنة عمان ففي هذا اليوم بدأت عمان تخطوا خطواتاً سريعة في طريق التطور والتقدم في جميع المجالات التنموية، وبدأت عمان في هذا اليوم مسيرها بقيادة حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم - حفظه الله ورعاه - لتحقيق الإنجازات التنموية واحدة تلوى الأخرى وبناء عمان العصرية.
فما تحقق على ارض عمان الطيبة من منجزات خلال فترة زمنية بسيطة كان الهدف المنشود الذي نجح قائد النهضة - حفظه الله ورعاه - في تحقيقه بفكره المستنير وبرؤيته الثاقبة للأمور. فما تحقق على هذه الأرض المعطاء يعتبر ضخما إذا ما قارننا حجم المنجزات بالفترة الزمنية التي استغرقتها.
وبما أن مسيرة النهضة المباركة تضع المواطن في مقدمة أولويتها من منطلق ان الأمم لا تبنى إلا بسواعد أبنائها، فقد حظي المواطن العماني بكل فئاته بالرعاية الكاملة منذ بداية مسيرة النهضة وفي كل المجالات والميادين، فقد كفل له النظام الأساسي للدولة كل الضمانات لكي يتمتع بحقوقه كاملة ويمارس واجباته في إطار قانوني يضمن له العدالة والمساواة.
كما يتجلى اهتمام القائد بالإنسان العماني في إتاحة الفرصة له للمشاركة بفاعلية في وضع القرار وصياغة وتوجيه التنمية الوطنية في مختلف المجالات. كما تمثل هذا الاهتمام في ترجمة الواقع الى خطط وبرامج من خلال الخدمات الأساسية التي توفرها الدولة للمواطن في مجالات الصحة والتعليم والضمان الاجتماعي والاتصالات والبلديات الإقليمية، والبيئة والمياه والكهرباء والإسكان وغيرها.
ففي مجال التعليم نجد تزايدا في اعداد المدارس والمنشآت التعليمية إلى جانب تطوير المناهج التعليمية بما يتناسب والتقدم العلمي، مع عدم إغفال حق ذوي الاحتياجات الخاصة في هذا المجال. وهناك التعليم العالي ومؤسساته التي راعت الحكومة في توزيعها الجغرافي تسهيل وتكافئ الفرص لأبناء عمان في محافظات ومناطق السلطنة المختلفة بالقدر المستطاع، مع الأخذ في الاعتبار أهمية القطاع الخاص في هذا المجال ودعم جهوده.
كما جاء المرسوم السلطاني رقم (53/2005) والخاص بإنشاء مجلس للبحث العلمي دليلاً على اهتمام قائد وباني النهضة العمانية بأهمية ذلك في الاستفادة من خبرة الكوادر الوطنية القادرة على خوض هذا المجال بكفائه، واستثمار الموارد البشرية للدولة سعيا لابتكار تكنولوجيا وطنية قادرة على الوفاء بمتطلبات التنمية المختلفة.
وفي مجال الصحة نجد ان حكومة جلالته أولت هذا المجال اهتماما كبيرا نظرا لأهميته، فقد قامت بتوفير أحدث الأدوات العلاجية وزيادة عدد المستشفيات والمراكز الصحية الموزعة في أنحاء الوطن لتسهيل وصول المواطنين إليها.
كما أمتد اهتمام جلالته – حفظه الله ورعاه – بدعم دور المراة العمانية في بناء المجتمع، فالمرأه العمانية تتمتع بكامل حقوقها مساواة بأخيها الرجل في مختلف المفردات الحياتيه، مثل عضوية مجلس الدولة، والحق في الانتخابات والترشح لعضوية مجلس الشورى، كما أنها استطاعت ان تشغل مناصب هامة في الحكومة، فهناك الوزيرة والوكيلة والسفيرة، الى جانب وجود تمثيل نسائي في مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان، ومجلس رجال الأعمال، وفي المجلس البلدي في مسقط، كما تم تعين عدد من النساء في مجال الإدعاء العام، فالمرأه في عمان تشغل 12% من الوظائف العليا في الدولة.
وفي إطار الرؤية المستقبلية للاقتصاد العماني حرصت الحكومة على تنويع مصادر الدخل القومي للحد من الاعتماد على النفط كمصدر رئيسي للدخل، وفي هذا الإطار شجعت الحكومة الاستثمارات التي ينفذها القطاع الخاص من خلال تقديم مختلف التسهيلات لها، وتهيئة الأجواء الاستثمارية لجذب الاستثمارات الأجنبية الضخمة، فهناك العديد من المشاريع التي تمت بتمويل من القطاع الخاص العماني والأجنبي وهو ما يعبر عن الثقة الكبيرة في الاقتصاد العماني في مختلف الأوساط المالية والدولية فإلى جانب الاستثمار في مجال الغاز الطبيعي هناك المشاريع السياحية الضخمة، ومشروع سماد اليوريا في صور، ومشروع ميناء صحار، ومصفاة النفط في صحار ايضا، وكذلك مشروع البولي بروبلين.
وعلى الصعيد الخارجي حرصت السياسة الخارجية العمانية طوال مسيرة النهضة المباركة على بناء علاقات صداقة راسخة مع مختلف الأطراف العربية والإقليمية والدولية والإسهام في كل الجهود الخيرة لبناء عالم أفضل للبشرية يسوده السلام والاستقرار ويقوم على العدالة والتعاون والحوار لترسيخ السلام.
وهي في ذلك تعكس تفاعل مجموعة كبيرة من العوامل والاعتبارات التاريخية والجغرافية والحضارية تمتزج جميعها في حكمة وفكر جلالة السلطان المعظم -حفظه الله ورعاه- ورؤيته المتكاملة لسياسة السلطنة وإدارة علاقاتها مع الدول الأخرى على نحو يجعل من السياسة الخارجية رافدا حيويا لدعم التنمية الوطنية وتعزيز مكانة سلطنة عُمان على كل المستويات.
 |
 |
|
رد مع اقتباس
)
مواقع النشر (المفضلة)