قدرت دراسة غربية حديثة بأن نحو 36% من البرمجيات التي رُكبت في آلات الكمبيوتر في العالم الماضي عبارة عن برامج مسروقة، مما أدى إلى خسارة في العائدات بلغت بنحو 29 ألف مليون دولار أمريكي. وذكرت الدراسة التي أجرتها شركة أبحاث البيانات الدولية (إنترناشنال داتا كورب أو آي دي سي) لحساب رابطة شركات صناعة البرمجيات، بيزنس سوفتوير أليانس (بي إس إيه)- الرابطة الدولية لأهم شركات صناعة البرمجيات في العالم- أنه "مقابل كل برمجيات تم شراؤها بقيمة دولارين بطريقة مشروعة، تم الحصول على ما قيمته دولار واحد بطرق غير مشروعة"، أنه تم تركيب ما قيمته حوالي 80 ألف مليون دولار من البرمجيات في عام 2003 رغم أن قيمة ما تم شراؤه بصورة مشروعة بلغت 50 ألف مليون دولار فقط.
وقد شملت دراسة هذا العام شرائح رئيسية في سوق البرمجيات بينها أنظمة التشغيل، وبرمجيات المستهلكين، وبرمجيات الأسواق المحلية. وكانت الدراسة تقتصر في الأعوام السابقة على تطبيقات برمجيات شركات الأعمال.
وقالت الشركة في بيانها مؤخرا إن أكبر الخسائر من حيث حجم المبالغ كانت في أوروبا الغربية، حيث قلص استخدام البرمجيات المسروقة عائدات قطاع صناعة الكمبيوتر بحوالي 9*6 ألف مليون دولار في عام 2003، مشيرا إلى أن الخسائر في آسيا بلغت 7*5 ألف مليون دولار، في حين بلغت الخسائر في الولايات المتحدة وكندا مجتمعتين 7*2 ألف مليون دولار.
وكانت أعلى نسبة للسرقة حدثت في الصين وفيتنام إذ وصل المعدل في كل منهما إلى 92%، فيما بلغت نسبة السرقة في أوكرانيا 91 %، وفي إندونيسيا 88 %، وفي روسيا 87 %، وفي زيمبابوي 87 %. أما أدنى نسبة لسرقة البرمجيات فكانت في الولايات المتحدة حيث بلغت 22% ثم نيوزيلندا حيث بلغت 23 %، فالدانمارك حيث بلغت 26 %، في حين بلغت نسبة سرقة البرمجيات في كل من النمسا والسويد 27 %.
أما بالنسبة للمناطق الأخرى في العالم فقد كان 53 % من البرمجيات التي رُكبت في أجهزة الكمبيوتر في آسياً كانت مسروقةً في عام 2003، و70 % منها مسروقة في أوروبا الشرقية، و63 %في أميركا اللاتينية، و55 % في الشرق الأوسط، و36 %في أوروبا الغربية، و23 % في أميركا الشمالية.
ويشير بيان الشركة إلى أن الخسائر بالدولارات كانت أضخم ما كانت عليه في أوروبا الغربية وأميركا الشمالية وآسيا بسبب حجم الأسواق فيها ومدى انتشار استخدام البرمجيات الحديثة المعقدة. وتوضح الدراسة إلى أن الخسائر في العائدات تم تقديرها من خلال اعتماد حجم سوق البرمجيات التي تم الحصول عليها بالطرق المشروعة، ثم اعتماد معدل السرقة للتوصل إلى قيمة البرمجيات التي لم يتم دفع ثمنها لو بيعت بسعر التجزئة في الأسواق، مشيرة إلى أنه لم تتوفر لدى بيزنس سوفتوير أليانس بيانات لعام 2002 لأن دراستها لعام 2003 شملت البرمجيات الموجودة لدى شركات تقديم خدمات الكمبيوتر وفي أجهزة الكمبيوتر الخاصة، في حين أن دراسات بي إس إيه السابقة اقتصرت على تفحص برمجيات شركات الأعمال.
وقالروبرت هوليمان رئيس (بي إس إيه) ومديرها التنفيذي : "إن سرقة البرمجيات ما زالت تحدياً رئيسياً للاقتصادات في العالم. فمن الجزائر حتى نيوزيلندا، ومن كندا حتى الصين، تحرم السرقة الحكومات المحلية من عائدات ضريبية، وتكلف وظائف في مختلف مراحل سلسلة توفير البرمجيات وعرضها في الأسواق، وتضعف صناعة البرمجيات المحلية في البلد نفسه."، مؤكدة أن الدراسة تمثل تطوراً منطقياً في جهود (بي إس إيه) التي بدأت قبل عقد كامل لقياس معدل السرقة في الاقتصاد العالمي. وقد تمت توسعة نطاقها للتوصل إلى صورة أكثر دقة للتوجهات كنمو أسواق البرمجيات المحلية في مختلف أنحاء العالم وتسارع وتيرة السرقة في مجال الإنترنت.
وقد اعتمدت (آي دي سي) في تحليلها على بياناتها العالمية الخاصة بشحنات البرمجيات (سوفتوير) ومكونات الحاسبات الإلكترونية ووحداتها (هارد وير)، وأجرت أكثر من 5600 مقابلة في أكثر من 15 بلداً، واستخدمت تحليلها للأوضاع في كل بلد حول العالم لتقويم أوضاع الأسواق المحلية. كما حددت شركة الأبحاث معدل السرقة وقيمة الخسائر بالدولارات عن طريق استخدام نماذج تخص الشركة لشحنات أجهزة الكمبيوتر الشخصية والبرمجيات والرخص التي يقوم بشحنها جميع الباعة في هذا القطاع في 86 بلدا.
وقد توصلت الدراسة كما أشارت إليها وكالة الأعلام الأميركية إلى النتائج الرئيسية التالية:
- بلغت نسبة السرقة في منطقة آسيا/المحيط الهادئ 53 %، وزاد مجمل قيمة الخسارة على 7*5 ألف مليون دولار.
- في أوروبا الشرقية بلغت نسبة السرقة 71 %، فيما بلغت قيمة الخسائر بالدولارات أكثر من 2*1 ألف مليون دولار.
- في أوروبا الغربية كانت نسبة السرقة 36 %، فيما بلغت مجمل الخسائر بالدولارات 9*6 ألف مليون دولار.
- بلغ معدل نسبة السرقة في دول أميركا اللاتينية 63 %، في حين بلغ مجمل الخسائر بالدولارات حوالي 1*3 ألف مليون دولار.
- في الشرق الأوسط والدول الإفريقية، بلغت نسبة السرقة 56 %، فيما بلغ مجمل الخسائر أكثر من ألف مليون دولار.
- في أميركا الشمالية بلغت نسبة السرقة 23 %، وزاد مجمل الخسائر على 7*2 ألف مليون دولار.
وتقدر الدراسة أن حجم سوق البرمجيات الإقليمي يشكل الحلقة الحاسمة بين معدلات السرقة والخسائر الفعلية بالدولارات. فعلى سبيل المثال، كان 91 % من البرمجيات التي تم تركيبها في أوكرانيا في عام 2003 مسروقا، مقارنة بـ 30% منها في المملكة المتحدة. ولكن الخسائر بالدولارات في المملكة المتحدة (1*6 ألف مليون دولار) بحيث زادت حوالي 17 مرة عن الخسائر في أوكرانيا التي بلغت (92*1 مليون دولار). ويُعزى هذا الفارق إلى كون سوق برمجيات الآلات الحاسبة الشخصية أضخم بكثير في المملكة المتحدة مما هو عليه في أوكرانيا.
ويقول جون غانتز، رئيس قسم الأبحاث في آي دي سي: "يسهم عدد من العوامل في التباين الإقليمي في السرقة بينها حجم السوق المحلية، ومدى توفر البرمجيات المسروقة، ومدى تشدد قوانين حقوق الطباعة والنشر، واختلافات ثقافية في ما يتعلق بحقوق الملكية الفكرية. ويضيف المسؤول أنه من المؤسف أن نجد الأسواق التي تشهد نمواً كبيراً تميل بأن تكون مناطق تزداد فيها معدلات السرقة كالصين والهند وروسيا، مؤكدا بأن معدل السرقة العالمي سوف يستمر في الارتفاع ما لم تنخفض نسبة السرقة في الأسواق الحديثة النشوء، حيث يقوم السكان باعتماد الكمبيوتر بشكل سريع في حياتهم وأعمالهم."
أما روبرت هوليمان رئيس (بي إس إيه) ومديرها التنفيذي فيقول: " إن هناك الكثير من العمل الذي ينبغي إنجازه في هذا الصدد لاتخاذ إجراءات قوية لصيانة الملكية الفكرية واحترام الأعمال المحفوظة الحقوق تشمل جميع أنحاء العالم، مؤكدا أن رابطة بيزنس سوفتوير أليانس (بي إس إيه) ستواصل العمل مع الحكومات لوضع سياسات لحماية ملكية البرمجيات الفكرية علاوة على تطبيق برامج لزيادة وعي قطاع الأعمال والمستهلكين بأهمية صيانة الحقوق المحفوظة للأعمال المبدعة. كما يؤكد المسؤول أن هذه الخطوات ستؤدي إلى تخفيض نسبة السرقة وحفز النشاط الاقتصادي المحلين وسيولد عنها عائدات للحكومات ويخلق نمواً في الأعمال ويشجع الإبداع في المستقبل."
يذكر أن رابطة بيزنس سوفتوير أليانس هي ممثل صناعة البرمجيات التجارية في العالم أمام الحكومات وفي السوق الدولية. ويمثل أعضاؤها إحدى أسرع الصناعات نمواً في العالم. وتقوم الرابطة بتثقيف المستهلكين بشأن إدارة وأمن البرمجيات وصيانة حقوق الطبع والنشر المحفوظة، والتجارة، والتجارة على الإنترنت، وغيرها من الأمور المتصلة بالإنترنت. وبين الشركات الأعضاء في رابطة بي إس إيه كل من أدوب وآبل وأوتودسك وأفِد وأنظمة بنتلي وبورلاند وسي إن سي سوفتوير/ماستركام، وإنترنت سكيوريتي سيستمز، ومايكروسوفت ونتوورك أسوشيتس وسوليدووركس وسايبيس وسيمانتك ويو جي إس وفيرتاس سوفتوير.
أما شركة أبحاث آي دي سي فهي أهم شركة جمع معلومات ، وتقوم كذلك بتقديم إرشادات حول السوق العالمية في قطاعي تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. كما تقوم هذه الشركة بتحليل التوجهات التكنولوجية والتكهن بها كي يتمكن زبائنها من اتخاذ قرارات استراتيجية ترتكز إلى الحقائق بشأن شراء تكنولوجيا المعلومات وبشأن استراتيجيتهم التجارية. ويوفر أكثر من 700 محلل تابع للشركة في 50 بلداً خبرة وبصيرة محلية بشأن أسواق التكنولوجيا، بينما يتألف فريق إدارة آي دي سي من شخصيات مرموقة في هذا القطاع الصناعي تتحلى بالخبرة وتحظى بالاحترام
 |
 |
|
رد مع اقتباس
مواقع النشر (المفضلة)