اختتمت تواصل العالمية مؤخرا بمقر فندق جراند حياة مسقط مساء يوم أمس فعاليات ملتقى الشراكة مع المجتمع: مجلس الشورى و الاعلام و المجتمع و ذلك بحضور كل من المكرمة لميس بنت عبدالله الطائية عضوة مجلس الدولة و المكرمة شكور بنت محمد الغمارية عضوة مجلس الدولة و سعادة مالك بن هلال العبري عضو مجلس الشورى ممثل ولاية الحمرا و خالد بن الصافي الحريبي المدير التنفيذي لتواصل العالمية و عدد من اعضاء و ممثلي لعدد من مؤسسات المجتمع المدني. و قد تناول الملتقى عدد من المحاور منها صلاحيات المجلس والأدوات البرلمانية: منافذ لأدوار محورية للجمهور و صياغة التشريعات (القوانين) ، صياغة مشروع الموازنة العامة للدولة والخطط التنموية و تاريخ وتطور تغطية وسائل الإعلام للانتخابات والأنشطة البرلمانية: في السلطنة ، واقليميا ودولياً (التركيز على التوعية والتواصل والتأثير على الجمهور) و الفرص والتحديات التي تواجهها وسائل الإعلام والرأي العام لتفعيل صوت المواطن وعمليات صنع القرار و التغطية الإعلامية الحالية للمجلس واجرءات المشاركة الشعبية في وسائل الإعلام و ادار الحوار من خلال الجلستين كل من نصرى بنت عبدالرحمن العدوية و أحمد بن علي المخيني .
بدأ الحوار بتعريف من خالد بن الصافي الحريبي المدير التنفيذي لتواصل العالمية حيث تحدث فيه عن اهداف و رؤية البرنامج فقال بان برنامج الاعلام و التنمية في سلسلة ملتقياته التي امتدت لمدة ستة أشهر يهدف تعزيز مستوى وعي المواطن بثلاث جوانب تنموية هي الجوانب الإقتصادية والحقوقية والبرلمانية. وسعت الملتقيات الثلاثة لشرح أهمية فهم المواطن لانعكاسات الخطط و المشروعات التنموية على التنمية البشرية و ذلك لتعظيم مستوى الوعي العام و المشاركة في خدمة التنمية و استدامتها في السلطنة عبر مشاركة إشراك ممثلي مؤسسات المجتمع المدني إلى جانب القطاعين العام والخاص. كما شجعت الملتقيات المشاركين على اعتبار الاعلام الاداة الاساسية لتحقيق و خلق هذا الوعي المطلوب لدى المجتمع لفهم اهمية المشاركة العامة في القضايا المختلفة و منها الخطط التنموية و المشروعات و أثرها بما يحقق الشراكة و التكامل مابين تطلعات القطاعات الثلاثة الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني للنهوض بالسلطنة و رفعتها باعتبار ان المواطن شريك أساسي وفاعل في تحقيق الأهداف التنموية. و اضاف إلى أن الجزء الثالث من برنامج الاعلام و التنمية أتى بعنوان، ملتقى الشراكة مع المجتمع: الاعلام و الشورى ليختتم ثلاث ملتقيات سابقة تعمدنا فيها تنويعا جغرافيا في أماكن الفعاليات حيث عقد الملتقى الاول في ولاية صحار بجامعة صحار و عقد الملتقى الثاني في بولاية نزوى بجامعة نزوى و عقد الثالث على مرحلتين كانت الاولى منها بمحافظة البريمي بمقر جمعية المرأة العمانية بالبريمي. و صرح الحريبي قائلا ان البرنامج يعد من البرامج المجيدة التي شهدت تعاونا بين المؤسسات الأكاديمية والخاصة والأهلية وبيوت الخبرة فقد استفدنا من خبرات متخصصة من السلطنة وخبرات دولية اثرت الحوارات. كما ركزنا فيها على مشاركة فئة الشباب كمتحدثين رئيسيين و الله الحمد كانت التجربة خطوة نحو حلول بناءة لتعزيز مسيرة التطوير والإصلاح.
و عن هذا الملتقى الاعلام و الشورى قال خالد الحريبي بأن الشورى من المؤسسات المهمة في السلطنة كونها تربط المواطن بشكل مباشر بالمؤسسات و تعبر عن تطلعاتهم و متطلبات عيشهم. وأكد خالد الحريبي على أهمية الشراكة ما بين مجلس الشورى والاعلام والمجتمع المدني و ضرورة وجود تقييم للمؤسسات الموجودة و ما إذا كانت دولة مؤسسية صحيحة وهل لدينا اولويات صحيحة تتماشى في أدائها و تطوير ذاتها وفق اولويات محددة تراعي مصلحة المواطن و توفر له القدرة على ايصال صوته.
و قالت المكرمة لميس بنت عبدالله الطائية أنه في ظل هذه المرحلة الجديدة التي تشهدها بلادنا الحبيبة و ما أتى من أوامر وتوجيهات سامية حول الشورى و الصلاحيات الجديدة و ايضا مجلس عمان و منحه الصلاحيات التشريعية و الرقابية و تطور المشهد السياسي العماني و طبيعة المرحلة القادمة التي تقبل عليها السلطنة بأنه هذه الاوامر و التوجيهات السامية نقلة نوعية لمجلس الشورى و مسيرة التنمية الشاملة في السلطنة ككل ترتقي بالمشهد السياسي في عمان و تضيف لبنة جديدة إلى ركائز الدولة العصرية الحديثة التي تلبي احتياجات المواطن و توائم نفسها مع متطلبات التغيير التي تكفل الحياة الكريمة لمواطنيها. و أضافت الطائية بأن هناك صفات اساسية يجب ان يتحلى بها المترشح منها الثقافة و الالمام بمجريات الاحداث و التحلي بالصبر و المتابعة و الادراك و الجرأة و سرعة البديهة و التواصل الاجتماعي الفعال و القدرة على الحوار البناء .
و من جانب آخر قالت المكرمة الدكتورة سعاد بنت محمد سليمان عضوة مجلس الدولة بأن كل من مجلس الدولة و مجلس الشورى يعنى بالنظر في هموم المواطنين و مناقشة افضل الاليات و الممارسات للخروج بالمقترحات و التوصيات التي تخدم مصلحة الوطن و المواطن و الدفع بمسيرة التنمية المستدامة لهذا البلد.
و قالت المكرمة الدكتورة سعاد بنت محمد سليمان عضوة مجلس الدولة ان على العضو المرشح التواصل المباشر مع الناخبين للتعرف على قدراته و شخصيته و ثقافته حتى تتم الثقة بين المرشح و الناخب و أشارت حيث الناخب عليه ان يتعرف على الشخص المترشح و أضافت أن التواصل بين المرشح والناخب مهم لاسقاط الحواجز واتصاله الفردي يسنح لضمان انتخابه. و عن عزوف بعض المثقفين عن المشاركة في العملية الانتخابية قالت و من وجهة نظرها بان هذا الامر هو فصل بين الشهادة التعليمية والمستوى الثقافي و أكد نحن بحاجة مرشحين ذو ثقافة ممن لهم المقدرة على تنمية المجتمع والتحلي بالمواصفات القيادية مشيرة ان هذه المهارة لا تكتسب بالمؤهلات الجامعية و أشارت ان الحكم في عملية الاختيار هم الناخبين انفسهم لذلك يجب ان يكون هناك و عي من قبل الناخبين بضرورة اختيار المرشح الجيد الذي يستطيع ان يؤدي دورا ملموسا على مستوى المجلس و خارجه.
و قال سعادة مالك بن هلال العبري عضو مجلس الشورى ممثل و لاية الحمرا بأن منح الصلاحيات التشريعية و الرقابية لمجلس عمان – مجلس الشورى و الدولة له تطور و اثار ايجابية على العمل الوطني و صنع القرار
و وصف العبري هذا بانه طلب القيادة و مطلب الشعب الذي عبر عنه بمختلف الاساليب.
و قال أيضا بأن العضو سيلعب دور كبير واساسي في عملية التنمية الشاملة في الصلاحيات و عليه إذا ان يكون في مستوى هذه الصلاحيات و على المواطنين ان يقبلوا على التسجيل في السجل الانتخابي و ان يدرك ان الصوت امانة. و أكد العبري بان المواطن كما له حقوق فإن عليه عليه واجبات يجب ان يعيها. و أشار العبري كذلك تعامل مؤسسات المجتمع المدني ضروري مع الانتخابات.
من جهته قال حاتم بن حمد الطائي رئيس تحرير صحيفة الرؤية بان المرحلة الوطنية الراهنة تتطلب حوارا مستمرا لانها مرحلة جديدة سيتشكل بناءا عليها المشهد السياسي. و أشار الطائي إلى أهمية فهم الظاهرة الاجتماعية و الاقتصادية و السياسية التي ادت بالشباب للخروج الى الشوارع. و قال أيضا أن هناك الكثير من الاخطاء التي وقعت في الماضي و أننا كبشر نقع في الخطا و لكن يجب على كل فرد الوقوف مع ذاته لمعالجة مراكز الخلل. و رجّح الطائي أنه كانت هناك الكثير من التوقعات و التطلعات من الشعب اثناء الاحتفالات بالعيد الوطني الاربعين بحصول العديد من التغييرات و لكنها لم تحصل و هناك ولد هذا الحدث نوعا من الاحباط و الاحتقان الذي تفجر عبر احتجاجات مختلفة. و قال أيضا أن هناك فجوة بين الاجيال لوجود سياسيات ورغبات و متطلبات و تطلعات مختلفة لكلا الجيلين (الجيل الاول قبل السبعين و الثاني بعد الثمانين). و أشار في هذا المقام إلى ضرورة دراسة الفجوة بين الاجيال و خلق جسور تفاهم فيما بينهم عبر تحديد عدد من التساؤلات هي ماذا يريد هؤلاء الشباب؟ و توضيح الاهداف؟ و تحديد النقاط التي يريدون تحقيقها؟ من أجل حياة منتجة و كريمة. و أكد على أهمية تأهيل مهارات مفيدة فالعمل في القطاع الخاص غير خيري و يعتمد على الانتاجية.
و عن الاعلام و دوره في التوعية قال الطائي الكرة الآن في ملعب الاعلام لمواكبة الحراك الاجتماعي فلقد وجد الشباب في وسائل الاعلام الالكترونية و الاعلام الاجتماعي متنفسا خصبا لهم بدون مسؤولية و لا ضوابط . و اشار الطائي إلى ان التحليل لما شهدنا من احداث و ما تفضل به مولانا حضرة صاحب الجلالة – حفظه الله و رعاه – من توجيهات و أوامر سامية يجب ان يتم توضيحها للرأي العام حتى يكون الجميع على ان يتم تقريب الصورة لمعنى التغيير و التجاوب السريع من قبل جلالته مع مطالب الشعب. و اكد الصحفيين على ضرورة تدريب الاعلاميين للنهوض بهذه المرحلة الجديدة خصوصا انتخابات مجلس الشورى مع مراعاة النقد البناء و المصداقية.
و عن الآليات المتوقعة لبناء الثقة مابين المجلس و المجتمع المدني و خصوصا بأن المشهد السياسي بعد مرسوم توسيع صلاحيات مجلس الشورى يوصف بانه نقله نوعية فقال سعادة مالك العبري بأنها سوف تتركز على تحسين مستوى المواطن ، وتوسيع الصلاحيات – فيما يتعلق بالسياسة الاجتماعية و التنمية ، و استعرض الاصلاحات التي تمت ابان الازمة وبدها للدفع بالتطوير وتأكيد اللامركزية و دورها في خدمة المواطن والتنمية و تحسين مستوى معيشة المواطن و نتوقع في المرحلة القادمة ان يتم الاخذ بتوصيات المجلس بعين الاعتبار.
و قال حاتم الطائي حول الاعلام و الشورى بأن مسوؤلية التوعية يتشاطرها مجلس الشورى و الاعلام و ذلك عبر تواصل الطرفين حول توضيح المفاهيم و الصلاحيات الجديدة التي أضيفت إلى الشورى. و أشار المسئولية ليست فقط على الاعلام و الجميع يجب ان يتحمل المسئولية من ضمنهم المجتمع. اشار ايضا إلى أن على مجلس الشورى والاعلام التعاون للوصول لافضل صورة عن دور المجلس و اعماله. و بدوره قال سعادة مالك العبري بأن العقبة على الاعلام أنه لا يوجد تشريع حرية تواجد الاعلام في الجلسات. و قال قد يكون من ضمن عناصر التغيير في المرحلة القادمة السماح للإعلاميين حضور الجلسات و حتى المغلقة.
و أما أحمد بن علي المخيني مستشار الدراسات الاستراتيجية بتواصل العالمية فقال بأن على الاعلام دور كبير في مسألة التوعية الانتخابية فهو يتواجد في كل بيت و عليه يجب ان يكون له دور أكثر فاعلية في هذا الجانب لغرس الوعي المطلوب لدى المواطنين. و قدم المخيني في هذا الاطار بعض من بعض الممارسات الفضلى حول تعزيز فاعلية المجلس وتواصله فقال ان الطريقة التقليدية في صياغة مشروع القوانين تقوم على عناصر منها المسودة من الجهاز التنفيذي، و التركيز على البعد الإجرائي الخدمي، و تغييب بعض الأطراف أو العناصر غير المباشرة، و مقارنات مع قوانين من دول عربية وأجنبية، و مقابلات على حدود ضيقة مع ذوي العلاقة و أما الصياغة التشريعية الحديثة فتعتمد منهجية علمية لدراسة المشكلة أو القضية من منظور اجتماعي وحقوقي ، عمل تقرير بحثي يتضمن تحليلا للمشكلة وخيارات للحل وحصرا لجميع جوانبها وعناصرها وأطرافها، و إشراك جميع الأطراف والعناصر ذات العلاقة بالصياغة والمراجعة، و استخدام لغة سهلة الفهم والتنفيذ ، و تضمين مشروع القانون موازنة تدريبية لجميع القائمين على تنفيذه ، و مراجعة القوانين النافذة بشكل مستمر، و التعاون مع جهات الاختصاص لإعادة صياغة القوانين وتجميعها وتبويبها بشكل مبسط ومفهوم للعامة
، و إتاحة جميع القوانين وتفسيراتها وتطبيقاتها القضائية لجميع المواطنين. و أما فيما يخص الموازنة العامة فيرى المخيني ان يتم تجهيز نسخة استباقية من الموازنة والحسابات الختامية للدولة، إعادة عرض بيانات ومعطيات الموازنة العامة في شكل يمكن للمجتمع المدني والعامة فهمه، عقد جلسات استماع عامة يمكن لمن يرغب في غضون مدة محددة التقدم بملاحظات أو شكاوى. و للتواصل مع الناخبين اقترح المخيني ان يكون موقع المجلس الرسمي – ديناميكي تفاعلي و اضافة مواقع رسمية وخاصة للأعضاء، و كذلك صفحات على الانترنت خاصة بمشروعات القوانين أو المشاريع والمواضيع التي يدرسها المجلس و أضافة وحدات متنقلة لتمكين المواطنين في الأماكن النائية من توصيل همومهم ومشاكلهم والتواصل مع الأعضاء
و محطات بث بالقمر الصناعي او الموجات تحت الحمراء في مناطق بعيدة عن الاتصال لتسهيل متابعة اعمال المجلس.
رد مع اقتباس
مواقع النشر (المفضلة)