معالي الوزير الدكتور خميس العلوي - قصة فساد ونهب وسرقة .. .؟؟؟
خميس العلوي هو أحد وزرائنا المعروفين عنهم العمل بجانب المصلحة الخاصة وربما الغالبية منكم سمع الكثير عن هذا الوزير الفاسد والذي تم توقيفه لمدة تقارب الثلاثة أشهر للتحقيق معه من قبل قسم/ إدارة الفساد الإداري بالقسم الخاص-بمستوى إدارة عامة يرئسها عميد حالياً- في شرطة عمان السلطانية إثر قضية فساد إداري والتي خرج منها عقب تدخلات سلطوية كبرى في البلاد كما قال لي أحد الضباط والذي كان من ضمن فريق التحقيق في نفس القضية التي أوجدتها خلافات شخصية بينه وبين مالك بن سليمان المفتش العام لشرطة عمان السلطانية كما سنرى هنا لاحقاً . الجميع يعلم سيرة هذا الوزير والمناصب التي تقلدها منذ أن قامت حكومتنا الشريدة بإنتقاء بعض دكاترة جامعة السلطان وأكاديميها وتقليدهم تلك المناصب رغبة منها بتجديد دماء مجلس. ربما وزارة الإسكان والتي تولاها العلوي خير تولي هي أكثر الوزارات نهباً من الوزير إلى أصغر الموظفين فيها والجميع يعلم المراحل التي مرت بها الوزارة والوزراء الذين مروا عليها فمن الغزالي والذي تم إقصائه مع جميع مدراء عموم الوزارة آن ذاك بسبب رائحة الفساد إلى عبدالله البوسعيدي والذي أثبت جدارته فيها عبر 3 أشهر من العمل بها ليتم نقله بسرعة قبل أن تفوح رائحته أكثر من اللازم لتصدمنا حكومتنا الرشيدة بوضعه في هرم الأجهزة الراقبية الحساسة في الدولة رئيساً لجهاز الراقبة المالية للدولة وفي الحقيقة هذا الاسم "عاوزله شغل بعد الظهر" وسأفرد عنه تدوينة لاحقة منذ أن كان في وزارة الأوقاف إلى سفير في مصر ووووو ما علينا نعود إلى وزارة الإسكان أيضاً لا أنسى المهندس والأديب (س ص) الذي نهب وسرق هو الآخر عندما كان مسؤلاً بها والكثير الكثير من الأسماء الرنانة . كل ذلك كان في الثمانينيات والتسعينيات لكن مؤخراً شاهدنا هذا النهب متكرراً مع دكتورنا خميس العلوي عقب نقله من وزارة البلديات الإقليمية والبيئة وموارد المياه -آن ذاك- إلى وزارة الإسكان والكهرباء والمياه -آن ذاك- ولكن هذا النهب كان بطريقة ذكية جداً تجعلني مجبراً أن أقف إحتراماً أمامها وأمام ذكائه والذي ساعده على بقائه صامداً رغم المحاولات المتكررة لإقصائه . ففي عهده أدخل فكرة ذكية جداً ولكن ليست لسواد عيون المواطن وإنما لسواد عيون خزينة الدولة ولمصلحته الخاصة تتمحور هذه الفكرة في نظام السحب السريع على الأراضي أي أن المواطن يتقدم بطلب الحصول على أرض وفي فترة سريعة تعد بالأشهر بعد أن كان على المواطن أن يذوق إذلال مالك بن سليمان إبان حمله لحقيبة وزارة الإسكان ليحصل على أرض عقب سنوات ليحصل المواطن في ظل نظام العلوي على الأرض في زمن قياسي تلك الأرض البور الخالية من البنية التحتية والخالية من أية خدمات حتى ولو كانت في مقبرة أو في وادي جرفه إعصار جونو كما شاهدنا في تلك المناسبة الوطنية السعيدة على المواطن والوطن ليفرح المواطن لهذه السرعة الرهيبة في الحصول على الأرض بعد أن يدفع ريالاً مقابل كل متر من الأرض الممنوحة فبدلاً من الإنتظار لسنوات طويلة في عهد مالك ومن قبله أصبح الإنتظار أشهراً لكن بالمقابل ماذا فعل لجيبه الخاص ؟ مثلت خطة الدكتور خميس العلوي في نهب أراضي الدولة في مسارين: المسار الأول : تحالفه مع القوى السياسية لتسنده إن وقع .المسار الثانية : استفادته الشخصية من تلك الأراضي. بالنسبة للمسار الأول فقد تقرب من أحمد عبدالنبي مكي خاصة بعدما أدخل في خزينة الدولة ملايين الريالات جراء بيع الأراضي البور للمواطنين المحتاجين إلى أرض لا يهم أينما وجدت والمتابع لحركة بيع الأراضي يجد أن خميس العلوي أدخل أكثر من مئة مليون ريال في خزينة الدولة هذا الأمر الذي أفرح أحمد مكي جدا فقربه منه ولما أصبح أحمد مكي رئيس الهيئة العليا لتخطيط المدن خلفاً لصاحب السمو ثوني بن شهاب والمقعد طريح الفراش منذ سنوات يصارع الحياة كما يصارع الموت فقد سنحت الفرصة للتلاعب بأراضي الدولة . تكونت الهيئة العليا بمرسوم سلطاني وتكون معها نظامها الداخلي الجديد لتقوم بتخطيط الأراضي خاصة للمشاريع الجديدة في الباطنة والشرقية لتظهر فجأة أراضي جديدة اقتربت من شوارع أيضاً جديدة هنا تحالف مكي مع العلوي في الاستفادة من تلك الأراضي.كان العلوي بصفته مسئولاً عن تخطيط الأراضي بشكل عام يحجز الأماكن التي تدل على قيمتها التجارية العالية أما مكي فكان يخطط بالشكل العام والمفصل واضعاً المشاريع الضخمة سواء كانت الاستثمارية أو الشوارع او الخدمية كونه مسئولاً عن تخطيط المدن ... ولكي يكسب الولاء أكثر يتجه العلوي إلى هذا الوزير بظرف فيه كروكي وملكية بعض الأراضي كهدية يقدمها لهذا الوزير وكذلك ليضمن الولاء متى دعت الحاجة لذلك ذهب أيضاً إلى مالك بن سليمان لكن الأمر المثير أن مالك رفض ذلك الظرف ولا أرغب بسرد عدة روايات إختلفت في تفاصيلها وما يهم هنا وما إتفق عليه الجميع أن مالك لم يرضه ما قدمه العلوي من أراضي وبسبب هذه الهدايا من أراضي الدولة والحركة التي قام بها كانت كبوته الأولى حيث تم توقيفه كوزير للاسكان مدة ثلاثة أشهر ويتم التحقيق معه لتطفوا على السطح عدة قضايا أخرى فساده ليس ببعيد عنها لينقذه مكي سريعاً قبل أن تتطور الأحداث . قبل أن أنتقل إلى المسار الثاني أشير هنا إلى موضوع طرح في منتدى فرق بعنوان(هل سيتم تغيير القانون من أجل مكي وابنه؟) والذي يتحدث عن الأرض التي قام العلوي بمنحها لمكي كهديه وتفاصيل أخرى حول نفس الموضوع الذي أتحدث عنه هنا أما المسار الثاني الذي اتخذه الدكتور خميس العلوي فهو المسار الشخصي حيث أن العلوي اكتشف بوجود أراضي لم يتم توزيعها وبشكل خاص الأراضي التابعة للطيران المدني سواء الواقعة في المنطقة القريبة من مركز عمان الدولي للمعارض أو على الشارع البحري تلك الأراضي لم يتم توزيعها لسبب بسيط وهو أنه ولما تم إنشاء مطار السيب الدولي في السبعينات تقدم الطيران المدني بوثيقة إلى المقام السامي بها خرائط لحجز الأراضي المحيطة بالمطار بمساحة قطرية دائرية قدرها 15 كيلومترا للأخذ في الاعتبار التوسعات المستقبلية لمنشآت المطار والابتعاد عن ضجيج الطائرات وحساسية أجهزة ارشاد الطائرات للنزول في المطارات تلك الوثيقة تحمل توقيع صاحب الجلالة فماذا حصل لتلك الأراضي؟قام الطيران المدني باستثمار بعضها مثل بناية بنك ظفار وبناية فندق جولدن توليب وبناية مركز المعارض وبناية البنك الوطني بالمطار كلها مباني تقع في أراضي المطار يتم تأجيرها بشكل استثماري مدة عشرين سنة بسعر مئتين بيسة للمتر المربع طبعاً هذا السعر زهيد جدا وهناك أرض كبيرة على سبيل المثال الأراضي التي بها مطعم بيتزا هت ومحطة شل ومركز تجاري ومطعم كنتاكي القريبة من المطار وعلى الشمال وانت متجه الى مسقط كذلك هناك أراضي على التلة قريبة من الشارع المتجه إلى غلا والتي بها كلية الاطفاء والسلامة تلك الأرض هي للزبير وقد تم الاستيلاء عليها رغم أنها تتبع المطار.لما أتى العلوي وجد أن هناك أراض في تلك المناطق ليست ملكاً لأحد فقام باستصدار ملكية لها كونه وزيراً للإسكان واحدة من الملكيات منحها لأخيه الرائد جمعة والذي يعمل في شرطة عمان السلطانية ومنح أرض أخرى لزوجة أخيه .الأرض الأولى تجاوز سعرها المليوني ريال أما سعر أرض زوجة أخيه فقد تجاوز النصف مليون ريال وقدمت استقالتها بعدما حصلت على الأرض الثمينة من أخ زوجها وزير الإسكان .أرفق لكم صورة من الاعلان اليومي الوارد في صفحة الاعلانات رقم 9 بجريدة الوطن في قسم العقارات في ابريل 2008.
الاعلان يتحدث عن أرض بمساحة12 ألف متر مربع بجوار الطيران المدني على الخط الأول من البحر تلك الأرض كانت أيضاً من ضمن المخطط المعتمد من قبل صاحب الجلالة لأراضي المطار.أما الحكاية فهي كالتالي : لما وجد العلوي عدم وجود رقابة عليه أراد ان يستفيد من سلطاته في بسط مصلحته الخاصة فقام بالاستيلاء على تلك الأرض وسجلها باسم أحد أولاده ثم باعها لأحد المنتفعين بسبعة ملايين ريال والآن هي معروضة للبيع بمبلغ ربما لن يقل عن عشرة ملايين ريال تلك الأرض قريبة من مشروع الموج ولا أعلم إن كان قد تم بيعها فعلاً بنفس القيم المعروضة حالياً في السوق أو ماذا حل بمصير هذه الأرض ولكن ما أعلمه علم اليقين أن الحكومة لا تمنح أرضاً لمواطن عادي بمساحة 12 ألف متر مربع.جزء من تلك الأرض تم حجزه لمبنى وزارة الشئون الرياضية بموافقة مجلس الوزراء ولكن وبعد الاستيلاء عليها من قبل الوزير ولعدم احراج وزير الشئون الرياضية فقد تم اقتطاع جزء من أرض نادي المطار لتشييد مبنى تلك الوزارة والآن نجد أن مرافق نادي الطيران قد تم قطعها وبشكل خاص المرفق الخاص بالقوارب وللخروج من تلك الازمة فقد قامت ادارة نادي الطيران بتقليص عضوية أصحاب القوارب وزيادة رسوم الاشتراك السنوية من 100 ريال إلى 200 ريال إن لم تخني الذاكرة أما رقم 2 في الاعلان المرفق فهي ارض استولى عليها وسجلها لصالح اولاده أيضاً .هذا ما كان من وزيرنا الموقر بحسب الصيغ الرسمية إبان تقلده منصب وزير الإسكان والكهرباء والمياه -آن ذاك- ولكن المصيبة أن نجد حكومتنا الرشيدة وكأنها تعاند المواطن وتقوم وبكل برود بنقله من تلك الوزارة إلى وزارة أخرى ويترأس بالتالي منصب رئيس مجلس المناقصات بالإضافة لتلك الوزارة وهنا قصة أخرى أمر وأشد فعندما تم تعيين خميس العلوي في وزارة النقل والاتصالات اثر فساده في وزارة الاسكان وجد الفرصة افضل لممارسة المزيد من الفساد في وزارة بها أربعة قطاعات تمثل أحدى لبنات البنية التحتية للاقتصاد الوطني وهي قطاع الاتصالات -الذي كان وزارة للبريد والبرق والهاتف- وقطاع النقل البري وقطاع النقل البحري وقطاع النقل الجوي وكل قطاع فيه مشاريع ضخمة بمئات الملايين من الريالات فهناك انشاء الموانئ البحرية والمطارات والشوارع بخلاف رئاسته لمجلس المناقصات والذي يسيل اللعاب فيه ويتقرب البعيدون عنه وبمشاريع بمئات الملايين من الريالات أيضاً . أصبحنا نقرأ عن مشاريع تكلف الدولة ملايين الريالات وبدون وجود مناقصات أو حتى مبررات ففي قانون المناقصات هناك ثغرات يمررها رئيس المجلس لإرساء المناقصات ففي مشاريع المطارات تلاعبات آخرها تمديد مبنى المسافرين بمبلغ 15 مليون ريال وتم التوصل الى وجود أجنبي تلاعب في المشروع فتم طرده من البلاد بعدما كان بمثابة نائب الرئيس التنفيذي للمشروع ودفعت الدولة ذلك المبلغ على ثلاث سنوات كون أن المطار الجديد سيتم إفتتاحة في 2012 وبالتالي ليس هناك داعي أصلا لدفع 15 مليون لأمر مؤقت هذا غير الاستشاري كوي لارسون الدنماركي والذي له وكيل معتمد في السلطنة وطبعاً هو أحد أفراد عائلة مكي والذي قبض ما يزيد على 150 مليون ريال في شكل استشارات هندسة وبشكل يظلم السلطنة ويستخف بعقولنا فكلما زادت قيمة بناء المطار زادت ربحيته حيث تم وضع نسبة 10% من قيمة المشروع .
 |
 |
|
رد مع اقتباس
.gif "Icons Iia3 (3)"){kind=icon}
مواقع النشر (المفضلة)