البيت الأبيض إنه ينوي النظر في تخصيص جزء من الأموال المخصصة لدعم اقتصاد البلاد من اجل انقاذ صناعة السيارات في البلاد.

وأضافت المتحدثة باسم البيت الأبيض دانا بيرينو أن السماح بسقوط صناعة السيارات الأمريكية سيكون تصرفا غير مسؤول، وأكدت أن ذلك لو حدث سيشكل ضربة قاصمة للاقتصاد الأمريكي برمته.

وأشارت إلى انه في ضوء حالة الوهن التي يمر بها الاقتصاد سيبحث البيت الأبيض عدة خيارات لمنع انهيار صناعة السيارات منها استخدام جزء من الـ700 مليار دولار التي أقرها الكونجرس لإنقاذ الاقتصاد الأمريكي.

كما أعلنت وزارة الخزانة الاميركية استعدادها للتحرك لمنع افلاس شركات صناعة السيارات الأمريكية الرئيسية حتى يقر الكونجرس قانونا لمعالجة مشكلة هذه الصناعة على المدى الطويل.

وكانت الحكومة تعارض حتى الآن استخدام أموال خطة الإنقاذ لمساعدة الشركات الثلاث جنرال موتورز وفورد وكرايسلر.

من جهته أعرب الرئيس الأمريكي المنتخب باراك أوباما عن خيبة أمله لعدم التوصل إلى اتفاق في مجلس الشيوخ الأمريكي على الخطة قصيرة الأجل لإنقاذ صناعة السيارات في البلاد.

و أضاف في بيان رسمي أنه يأمل في أن تتمكن الإدارة والكونغرس من ايجاد طريقة لتقديم المساعدة المؤقتة اللازمة لهذا القطاع.

انهيار المفاوضات
جاء هذا في اعقاب رفض مجلس الشيوخ الأمريكى خطة بقيمة أربعة عشر مليار دولار كان مجلس النواب قد وافق عليها لدعم صناعة السيارات.

وقال هاري ريد زعيم الاغلبية في مجلس الشيوخ ان المفاوضين فشلوا في التوصل الى حل وسط لانقاذ الشركات الثلاث وهو ما يعني إحباط اي فرصة للتوصل الى اتفاق من جانب الكونجرس هذا العام.

من جهته حذرت نقابة العاملين في صناعة السيارات مما وصفته بنتائج كارثية في حالة عدم إقرار خطة إنقاذ صناعة السيارات.

وقال رئيس النقابة رون جيتلفينجر إنه واثق من وجود "عدد كاف من العقلاء" في واشنطن يمكنهم التوصل إلى حل رغم انهيار المفاوضات في مجلس الشيوخ.

يشار إلى أن شركات جنرال موتورز وفورد وكرايسلر توظف بشكل مباشر نحو ربع مليون شخص إضافة إلى عدد آخر من العاملين بشكل غير مباشر في مجالات المبيعات وصناعة قطع غيار السيارات.

وتقول كل من جنرال موتورز وكرايزلر ان عدم اقرار المساعدة يعني الافلاس بالنسبة لهما بينما تقول فورد انها قد تحتاج للتمويل في المستقبل.

وكان البيت الابيض قد وصف المشروع الذي تقدم به بالمسؤول والفعال، وقال إن الكثيرين من النواب الجمهوريين والديمقراطيين كانوا قد اتفقوا على ان افلاس قطاع صناعة السيارات قد تكون له نتائج كارثية على الاقتصاد الامريكي ونسبة البطالة وبالتالي العائلات الامريكية.