المطالبة بإقالة درويش البلوشي

[center]["المطالبة بإقالة درويش البلوشي لسـوء التخطيط....وتحميل الشعب لما يحدث"

" درويش ينجح في إستغلال أزمة النفط المؤقتة البسيطة لتمرير أجنداته "

درويش البلوشي هو وزير المسؤول عن المالية في سلطنة عمان منذ 2011 والذي كان يشغل سابقا وكيل نفس الوزارة لعدة اعوام شاهدنا اطلالته قبل يومين لمناقشة اعضاء مجلس الشورى عن موازنة 2015
والتي أصر درويش أن يلبس هذه الموازنة لباس الحزن والحداد مستهلا كلمته بأن اعداده للموازنة اتى في ظروف غير مواتية نظرا لانخفاض النفط الذي وصل الى 40 دولار حسب وصفه .
استطاع معالي درويش البلوشي ان يوصل رسالة نفسية للشعب بان الدولة تمر بأزمة مالية شديدة نتيجة انخفاض النفط ، وان عليكم ان تتقبلوا ما تمخض من اجراءات قمنا بها للتصدي لهذي الازمة الكبيرة لانه وللاسف لا يزال هو وأمثاله لا يزالون يعتبرون ذلك الشعب الذي يستطيعون استغباءه رقميا والتأثير عليه نفسيا .
افتتح درويش جلسته في موضوع الموازنة بعرض الموازنة لعام 2015 بحجم انفاق 15 مليار ريال عماني مقارنة بانفاق 13.5 مليار ريال عماني في موازنة 2014
والتي جرى تعديلها لاحقا باضافة اموال اضافية ( لم يعلن عنها ) في ما يخص توحيد الرواتب والعلاوات والبدلات في القطاع المدني والذي اتى طبعا بأمر سامي من الاب والقائد لهذا الشعب مما يبدو اثار غضب المسؤولين امثال درويش عن هذا الامر .
درويش كالعادة خرج بالاعلام حينها ليتحدث عن موضوع توحيد الرواتب وافترض رقم 900 مليون ولكن للان لم يذكر اي ارقام في هذا الموضوع بعد تفعيل التوحيد ومضى عام كامل .
اذن مع مبلغ التوحيد الذي افترضه درويش ارتفع انفاق 2014 الى 14.4 مليار ريال وموازنة هذا العام 15 مليار ريال اي بزيادة 600 مليون ريال عن العام السابق

الان كيف لي ولكل من به ذرة من عقل ان يستطيع هضم اننا نعيش ازمة مالية ووزارة المالية بدل ان تنقص الانفاق رفعته 600 مليون او كما ذكره درويش بزيادة 4% عن الانفاق بالعام الماضي .

كنا نعتقد قبل ان يطل مسؤول المالية ان هذه الزيادة قد تذهب في الدراسة التي تعمل عليها المؤسسات المكلفة في التقاعد وتوحيد علاوات طبيعة العمل الا اننا نتفاجأ بعكس ذلك بل ادهى من ذلك هو تطاول وزارة المالية على ما يخص طموحات المواطن والموظف البسيط في ترقياته وتوظيفه ليبدو لنا ان هذا الموضوع كان يؤرق المسؤولين طيلة الفترة الماضية وسنحت لهم الفرصة لتمريره بحجة انخفاض اسعار النفط .

اذن نحن امام امرين متناقضين لا يمكن اي عاقل ان يهضمهما هما ان الحكومة رفعت الانفاق ليصبح اكبر انفاق قياسي على الاطلاق بحجم 15 مليار وبين التباكي والتهويل من ازمة مالية بسبب انخفاض اسعار النفط .

كما انه اثارة مسألةالترقيات وتوقيفها لا يمكن ايضا ان نهضمهما كأحد الحلول لخفض الانفاق وذلك من عدة زوايا اولها ان حجم الانفاق قد تم حسمه 15 مليار بزيادة 600 مليون وثانيها ان موضوع الترقيات لا يتعدى 40 مليون في اعلى التقديرات وهي لا تساوي اجزاء من المائة لبعض المشاريع الفاشلة والتي استنزفت الدولة سنوات .
من المضحك المبكي ان تتمسك وزارة المالية بالكثير من الهدر في ال اموال والتي تذهب في دعم الشركات المحلية وحتى الاجنبية بمئات الملايين ولا تفرط في مشروع واحد فاشل او حتى تؤجله وتأتي لابسط الامور فيما يخص معيشة وطموح المواطن البسيط .

ان لجوء وزارة المالية الى مسألة الترقيات والتوظيف يتضح لكل ذي بصيرة ليس بسبب ازمة نفط بل هو موضوع بالاساس كان يؤرق الكثير من المسؤولين واخشى ما اخشاه ان يكون انتقاما من المواطن البسيط الذي استطاع في الاونة الاخيرة ان ينتزع جزء من حقوقه التي سلبت منه عقود من الزمان على رغم انف المسؤولين وباستجابة حانية من الاب الروحي لهذا الشعب ، فيبدو ان الامر كان مزعجا لهم وفوق حدود اهدافهم .
لانه بالاساس ازمة النفط منذ ان بدأت لم تتعدى 40 يوم ومن الممكن ان يعود النفط للارتفاع في باقي ايام العام المقبل ، كما ان انخفاض النفط لم يكن حسب ما زعم درويش ب40 دولار بل لم يتعدى 20 دولار من سعر التعادل الذي حدد سابقا ولم يصل الا 5 دولار من السعر المحدد للموازنة القادمة ب 85 دولار فلماذا هذا التهويل والعويل .

الموضوع طويل وذو شجون ولن استطيع تلخيصه في هذه العجالى ولكن ما اود اختصاره هل يتحمل المواطن البسيط ازمة نفط عالمية لها ابعاد سياسية واقتصادية
اين انتم عندما ظل النفط فوق مستويات 100 دولار لفترة اربع سنوات اي خططكم واين نظرتكم المستقبلية ،، هل كانت نظرتكم المستقبلية واعينكم الاقتصادية كلها على راتب المواطن البسيط وطموحاته واماله في العيش الكريم ..]
منقول من الفيس بوك